Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

وکالت در مقام بیع

مطابق قاعده العقودتابعـه للقصـود، قـرارداد تـابع قصـد واقعـی طـرفین اسـت . بنـابراین اگـر دوطرف، قراردادي منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگري باشد، عمل حقوقی تابع موردي است که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگري براي آن انتخاب کرده باشند.

یکی از مواردي که رویـه قضایی در سالهاي اخیر بهطور فزایندهاي با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیـا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاري دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقـال مالکیـت مطلقـا صـحیح نیسـت، حتـی در مواردي که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیـت یکسـانی نـدارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردي دیگر امارهاي بر وقوع عقد بیع سـابق اسـت کـه تفـاوت ایـن دو ماهیـت در زمـان انتقـال مالکیـت جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه نفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند.  افراد جامعه در رویه معاملاتی، براي انجام قراردادهاي خود، صرفا از قالـب هـاي پـیش بینـی شده قانونی استفاده نمیکنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چـون فقـدان کــارایی مناســب قالــب هــاي ســنتی، عــدم اطــلاع مناســب از قــانون و یــا بــه دلیــل دور زدن محدودیتهاي قانونی، معاملات خود را به وسیله نهـاد حقـوقی پـیش بینـی شـده موجـود انجـام نمیدهند و از قالبهاي دیگري استفاده میکنند. در مواردي که قالـب هـاي سـنتی پاسـخ گـوي نیازهاي جامعه نباشد، افراد میتوانند بر مبناي مادهي ۱۰ قانون مدنی قرارداد نامعین منعقد کننـد  اما در مواردي که طرفین به جهت حذف تشریفات و یا دور زدن محدودیتهاي قـانونی، قالـب حقوقی دیگري را انتخاب مینماینـد، نمـی تـوان تنهـا بـا تکیـه بـر ظـاهر انتخـاب شـده، اهـداف قانونگذار را در وضع آن مقرره نادیده گرفت. براي مثال، در فروش املاك ثبت شده یا فروش خودرو و یا اموالی که به نحوي از انحاء از یک مزیت قانونی استفاده کـرده انـد (بـه عنـوان مثـال تخفیفهاي مالیاتی)، قانونگذار شرایط و تشریفاتی را جهت انتقال آنها پیش بینی کـرده اسـت که این موارد ممکن است، ناظر برانجام اقداماتی جهت انتقال و یا حتـی عـدم توانـایی انتقـال تـا مدت معینی باشد. بسیار دیده شده که مردم در رویه معاملاتی بیان می دارند: «وکالتی فـروختم ».قطعا منظور افراد عامه از این جمله، چیزي وراي وکالت در فروش است که در قانون پیش بینـی شده است؛ زیرا در قانون، این امکان پیش بینی شده که فردي به وکالت از دیگري، مـال وي را بفروشد، نه آن که مالکیت مال خود را به وسیلهي وکالت به دیگري انتقال دهد. در واقع، آنـان از وکالت بهعنوان پوششی براي عمل خود استفاده کرده و در نهان بیع را قصد کردهاند. بـدیهی است این موضوع، باعث ایجاد مشکلاتی در رویه عملـی شـده اسـت؛ زیـرا عقـد وکالـت بـراي نیابت و اعطاي نمایندگی و عقد بیع براي انتقال مالکیت در نظر گرفته شده و آثار این دو نیـز بـا هم متفاوت می باشد.

 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵