Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

شرح و نقدي برماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني مصوب ۱۳۷۰

ماده ۲۱۸ پيشين قانوني مدنيبه موجب ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني مصوب ۱۳۱۳ ۱ قانونگذار هر عمل حقوقي ( اعم از عقد وايقاع را كه به قصد فرار از دين واقع مي شد ، غير نافذ اعلام كرده و به جهت حفظ حقوق طلبكاران ، ايجاد اثر قانوني اعمال حقوقي مزبور را منوط به تنفيذ آنان نموده بود .

البته بديهي است ، كه فقط اعمال ارادي بدهكار مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دين مي شد و مسئوليتهاي قهري وي در محدوده دعوي وعنوان معامله به قصد فرار از دين قرار نمي گرفت،۲ همچنين اعمال حقوقي غير مالي مانند نكاح ، طلاق و يا اقرار به نسبت به جهت غلبه جنبه اخلاقي و شخصي آنها بر جنبه مالي شان ، از شمول مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دين استثناء مي شد۳ براي مثال، اگر بدهكاري در نتيجه ازدواج متعهد به پرداخت مهر ونفقه به زن خود مي گرديد ، در خواست بطلان عقد نكاح به جهت آثار مالي مترتب برآن ، امكان نداشت .

 

بنابراين به موجب ماده مزبور هر عمل حقوقي مالي ( اعم از عقد وايقاع ) مشمول مقررات معامله به قصد فرار از دين قرار مي گرفت . بدين ترتيب كه طلبكار مي توانست نسبت به اعمال حقوقي مالي كه به قصد فرار از دين واقع شده بودند ، اعتراض نمايد واعلام نفوذ آنها را از دادگاه بخواهد . 
۲- حذف ماده ۲۱۸ در سال ۱۳۶۱ 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، به سال ۱۳۶۱ ، ضمن اصلاحاتي كه در قانون مدني، جهت انطباق كامل آن با فقه اماميه به عمل آمد، ماده ۲۱۸ قانون مذكور ، بدون ذكر دلايل حذف ، توسط هيأت بررسي كننده قانون مدني حذف گرديد . 
اين عمل عجولانه كميسيون قضائي مجلس ، حقوقدانان را شگفت زده و محاكم را دچار سردرگمي كرد و دعاوي راجع به معاملات به قصد فرار از دين را نيز هاله اي از ابهام فرا گرفت . زيرا رويه اي كه بيش از پنجاه سال در محاكم كشوري جاري بود به يكباره برچيده مي شود وتا مبناي حقوقي جديدي براي آن دعاوي يافت گردد و رويه جديدي درمحاكم بوجود آيد ، ابهام و تشتت آراء در محاكم يك امر بديهي ومسلم مي باشد . 
۳- ضرورت احياء ماده ۲۱۸ قانون مدني 
دريك اجتماع منظم كه حقوق و تكاليف با هم ملازمه دارند ، عدم انجام تكاليف از يك طرف ، ملازمه با تضييع حقوق ديگران از طرف ديگر خواهد داشت . وقتي بدهكار كه مكلف به پرداخت بدهي خويش به طلبكار مي باشد ، فرار از انجام تعهد از طرف وي ، صدمه به حقوق طلبكار خواهد بود . لذا آيا عدم مقابله با بدهكاران شياد ، خطر جدي براي دوام نظم جامعه نيست؟ 
همچنين چنان كه مي دانيم، روابط تجارتي افراد ، كه لازمه زندگي اجتماعي فعلي است ،بر اساس اعتماد واعتبار طرفين استوار است و افراد بخاطر دارائي طرف مقابل كه وثيقه عمومي تعهدات مالي شخص مي باشد ، با وي وارد معامله مي شوند ، لذا اگر در چني فضايي به بدهكار اجازه داده شود كه براي فرار از پرداخت بدهي خويش ، اموال خود را به ديگران منتقل كند وتركيب دارايي خود را برهم زند ، آيا مي توان به ثبات اعتماد اجتماعي و امنيت معاملات در جامعه اميدوار بود ؟ 
علاوه بر ملاحظات اجتماعي ، مذموم بودن نيت فرار از انجام تعهد و زيان رساندن به طلبكار در نزد اخلاق نيز ، لزوم غير نافذ دانستن ، معاملات به قصد فرار از دين را مبرهن مي سازد . زيرا در خصوص تأكيد و لزوم وفاي به عهد و پرداخت دين در مذهب واخلاق ما شكي وجود ندارد . 
در خصوص عدم نفوذ معاملات انجام يافته به قصد فرار از دين ، نظراتي در فقه نيز ديده مي شود .۱ همچنين در لابلاي قوانين جاري كشور نيز موادي كه مشعر بر عدم نفوذ معاملات مذكور باشند ، كم نيستند .۲ 
بناء عليهذا ، حذف ماده ۲۱۸ پيشين به دليل عدم انطباق آن با فقه اماميه ، قابل توجيه نبوده و با توجه به ملاحظات اجتماعي و اخلاقي ، احياء آن ، كه در فرهنگ حقوقي كشورمان شناخته شده مي باشد و محاكم نيز ساليان متمادي بر اساس آن احقاق حق نموده اند ، ضروري بنظر مي رسد .۳ 
۴- تصويب ماده ۲۱۸ اصلاحي در سال ۱۳۷۰ 
با توجه به ضرورت احياء ماده مذكور و انتقادات و پيشنهادات اعضاء جامعه حقوقي كشورمان ، ضمن اصلاحات ديگري كه توسط مجلس در قانون مدني ، در سال ۱۳۷۰ بعمل آمد، ماده ۲۱۸ ق . مدني با محتواي جديد و كاملاً متفاوت با ماده ۲۱۸ پيشين ق. مذكور احياء گرديد كه در حد حوصله اين و جيزه به شرح و نقد آن پرداخته مي شود : 
۵- ماده ۲۱۸ اصلاحي 
در ماده ۲۱۸ اصلاحي مقرر شده است كه : « هرگاه معلوم مي شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده ، آن معامله باطل است ». بموجب اين ماده هرگاه شخصي معامله اي را با قصد فرار از دين بطور صوري انجام دهد ، آن معامله باطل مي باشد . معامله صوري نيز معامله اي است كه در آن اراده جدي بر انجام معامله وجود ندارد . 
لازم به توضيح است كه ، مديوني كه قصد پنهان نمودن اموال خود و محروم ساختن طلبكاران را دارد ، ممكن است بواسطه يكي از طريق ذيل به هدف خود نايل آيد : 
نخست - اموال خود را به طور صوري به ديگران انتقال مي دهد و اراده جدي به انجامه معامله ندارد . ولي در نهان مالكيت خود را حفظ مي كند تا بدين طريق ، طلبكار از اجراي حق خويش باز دارد . براي معامله صوري دو فرض قابل ذكر مي باشد : 
۱- طرفين قصد هيچگونه انجام عمل حقوقي را نداشته باشند مثل معامله صوري به قصد فرار از دين . يعني بدهكاري، براي اينكه اموال خود را از دسترس طلبكاران دور نگه دارد آنرا بطور صوري بديگران مي فروشد . اين معامله باطل است ، چون اراده در آن ملحوظ نشده است . 
۲- طرفين قصد انعقاد قراردادي را دارند ولي آنرا زير پوشش يك معامله صوري مخفي مي كنند كه به آن معامله ظاهري مي گويند . بعبارت ديگر قصد انجام قرارداد هست ولي ماهيت آن قرارداد مخفي نگه داشته مي شود . براي مثال براي فرار ازماليات هبه را تحت عنوان بيع منعقد مي كنند . در اينجا قصد هبه مي باشد ولي بيع صوري است . در چنين شرايطي ، عقد هبه اگر شرايط لازم را داشته باشد ، واقع مي شود ، چون اراده طرفين برهبه تعلق گرفته است ولي عقد بيع به جهت آنكه اراده در آن ملحوظ نشده است ، انجام نيافته است . با وجود اين اگر معامله اي كه منظور واقعي طرفين است ممنوع و فاسد باشد ، هيچكدام از قراردادها منعقد نخواهند شد . مثلا قرارداد وام با بهره را تحت عنوان بيع شرط منعقد كنند . بيع شرط ( معامله صوري ) واقع نمي شود، چون قصد آنرا ندارند و عقد اصلي ( وام با بهره ) نيز بدليل مخالفت با قانون فاسد است .۱ در اينجا بيع شرط را بدوگونه مي توان باطل كرد : به جهت تقلب نسبت به قانون و ديگر بدليل صوري بودن آن . 
دوم - اموال خود را بطور واقعي و با اراده جدي انتقال مي دهد ولي انگيزه او فرار از دين مي باشد . براي مثال، بدهكاري براي فرار از پرداخت دين خويش ، و اضرار طلبكار ، اموال خود را با اراده جدي و سالم به ديگران انتقال مي دهد . 
ماده ۲۱۸ اصلاحي به طريق اول از شكل اول نظر دارد يعني اگر متعهدي براي محروم ساختن طلبكار از حق خود ، اموال خويش را بطور صوري به ديگران انتقال دهد معامله مزبور باطل خواهد بود . 
اين نحوه انشاء ماده ۲۱۸ اصلاحي از چندين جهت قابل ايراد است كه بطور مختصر به آنها پرداخته مي شود . 
۶- ايرادات ماده ۲۱۸ اصلاحي 
به نظر مي رسد كه اين ماده از طرفي بي فايده و از طرف ديگر نادرست نيز مي باشد : 
نخست – انشاء ماده ۲۱۸ اصلاحي به آن نحو بي فايده است . زيرا همانطوري كه در فوق اشاره شد، اين ماده نظر به معاملات صوري كه به قصد فرار از دين واقع شده اند دارد . در حالي كه حكم معاملات صوري ، اعم از اينكه در آن قصد فرار از دين بوده باشد يا نه ، هم در فقه و هم در قانون مدني روشن ومصرح است ، لذا نيازي به وجود چنين ماده قانوني جديد احساس نمي شود . 
در فقه بموجب قاعده « العقود تابعه للقصود » معاملات صوري به جهت عدم لحاظ اراده در آن باطل مي باشد . در قانون مدني نيز به تبعيت از فقه اماميه در اين زمينه به موجب مواد ۱۹۱ ، ۱۹۴ ، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ چنين معاملاتي به جهت فقدان اراده واقعي و باطني ، باطل اعلام گرديده اند . بنابراين باوجود حكم صريح راجع به معاملات صوري در فقه و قانون مدني نيازي به چنين ماده قانوني نبود . 
قانونگذار بايستي تمام راههايي را كه ممكن است بدهكار، براي فرار از انجام تعهد خود در پيش گرفته و اموال خود را پنهان نمايد، مسدود نموده و بدين طريق ثبات اعتماد اجتماعي و امنيت معاملات را تضمين نمايد . قبل از اصلاح قانون مدني در سال ۱۳۶۱ ، قانونگذار ضمانت اجراهاي لازم را در اين خصوص ملحوظ داشته بود . بدين طريق كه معاملات صوري را كه به قصد فرار از دين واقع مي شد ، به جهت فقدان اراده باطل اعلام مي كرد و معاملات واقعي را كه به قصد فرار از دين انجام مي يافت بواسطه ماده ۳۱۸ پيشين غير نافذ اعلام مي نمود . ولي بعد از حذف ماده ۲۱۸ پيشين ضمانت اجراي روشني براي معاملات واقعي كه به قصد فرار از دين انجام مي يابند باقي نماند . بنابراين قانونگذار مي بايستي در اين خصوص گام بر مي داشت و ضمانت اجراء دقيقي براي معاملات واقع شده به قصد فرار از دين پيش بيني مي كرد ، نه اينكه با وجود ضمانت اجراي روشت براي معاملات صوري در قانون مدني ، در يك ماده ديگر يعني ماده ۲۱۸ اصلاحي، همان حكم را دوباره تكرار بكند . 
دوم - انشاء ماده ۲۱۸ اصلاحي به آن نحو ، نادرست نيز مي باشد . زيرا از مفهوم ماده مزبور استنباط مي شودكه هرگاه معامله با قصد فرار از دين نه بطورصوري ، بلكه بطور واقعي صورت گرفته باشد ، آن معامله صحيح خواهد بود . يعني در واقع اين ماده بطور ضمني معامله واقعي با قصد فرار از دين را تجويز مي كند و به بدهكاران شياد اجازه مي دهد كه به تمهيد آن ، از پرداخت بدهي خود امتناع ورزند . در حالي كه تمام بحث برسر اين بود كه معاملاتي كه با قصد فرار از دين واقع شده اند ، غير نافذ اعلام گردند تا بدين طريق از اعمال شيادانه اشخاصي كه به اين نحو از پرداخت بدهي خود طفره ميروند و موجبات تضييع حقوق طلبكاران را فراهم مي آورند ، جلوگيري شود . حال اگر مفهوم ماده ۲۱۸ اصلاحي، معامله به قصد فرار از دين را نافذ اعلام نمايد ، آيا ملاحظات اجتماعي و اخلاقي كه غير نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دين را ايجاب مي نمايد ناديده گرفته نخواهد شد ؟ 
ممكن است از مفهوم ماده ۲۱۸ اصلاحي چنين استنباط نيز بشود كه اگر در معامله صوري قصد فرار از دين نباشد ، آن معامله صوري صحيح مي باشد ، لذا اين ماده مغاير با مواد ۱۹۱ و ۱۹۴ مي باشد . ولي به نظر مي رسد كه اين نحو استنباط از ماده ۲۱۸ اصلاحي با توجه به طريقه انشاء ماده مذكور ، صحيح نمي باشد . 
سوم – موقعي ميتوان گفت معامله اي واقع شده كه آن معامله حائز شرايط اساسي صحت معامله باشد ، بنابراين در معامله صوري، به جهت فقدان قصد انشاء معامله اي واقع نگرديده است تا بتوان برآن عنوان معامله نهاد و اگر اصطلاح معامله صوري هم در متون حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد من باب مسامحه است لذا انشاء ماده به اين نحو كه اگر « معامله بطور صوري انجام شود » ، درست بنظر نمير سد . 
چهارم اينكه جمله « هرگاه معلوم شود » زايد است . زيرا اين مسئله مربوط به مرحله اثبات است نه مرحله ثبوت كه قانون مدني در آن مقام مي باشد . و اين يك امر بديهي و از مسلمات مي باشد كه تا زماني كه در مرحله اثبات ، صوري بودن در معاملات صوري و قصد فرار از دين در معاملات واقعي به قصد فرار از دين ، به اثبات نرسند ، حكم به بطلان معاملات صوري و غير نافذ بودن معاملات با قصد فرار ازدين نمي دهند . بنابراين آوردن جمله مزبور در اين ماده كه در مقام ثبوت است ، ضرورتي نداشته است . 
ماده ۲۱۸ مكرر كه همزمان با ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني در سال ۱۳۷۰ بتصويب رسيد ، مقرر مي دارد : « هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه نمايد كه مديون برار فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه ميتواند قرار توقيف اموال وي را صادر نمايد كه در اين صورت ، بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت » . 
اين ماده گرچه در كنار قوانين موجود در اين خصوص ، تا حدودي براي جلوگيري از تضييع حق طلبكار مفيد مي باشد ولي نمي تواند جاي خالي ماده ۲۱۸ پيشين ق . م . را پر كرده و آنطوري كه شايسته است از حقوق طلبكاران حمايت نمايد زيرا : 
نخست - اين ماده در خصوص معامله به قصد فرار از دين حكمي ندارد . فقط به طلبكار اجازه مي دهد كه با اقامه دلايل واثبات قصد بدهكار مبني بر فروش اموال خود براي فرار از پرداخت بدهي اش ، توقيف اموال وي را از دادگاه بخواهد تا از انتقال اموال جلوگيري شود . بنابراين ، اگر طلبكاري نتواند قصد فرار از دين ، از طرف بدهكار را اثبات كند يا اصلا طلبكار چنين فكري به ذهنش خطور نكند ، كه بدهكار ممكن است چنين قصدي را داشته باشد ، و در نتيجه بدهكار اموال خود را بفروش برساند و آنها را از دسترس طلبكار خارج سازد ، ماده قانوني مزبور ضمانت اجرائي براي اين معامله كه به قصد فرار از دين واقع شده ، ندارد . 
سئوالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا مصلح حمايت از حقوق طلبكاران كه وضع ماده ۲۱۸ مكرر را ايجاب كرده است ،در خصوص معامله بقصد فرار از دين، چني مصلحتي وجود ندارد ؟ وقتي كه بموجب ماده ۲۱۸ مكرر ، همينكه قصد فروش مال براي فرار از پرداخت دين محرز شد ، گرچه هنوز به مرحله عمل در نيامده باشد بدهكار از تصرف در اموال خود منع مي شود ، چرا وقتي كه اين قصد به مرحله اجراء در مي آيد و شخص اموال خود را براي فرار از پرداخت دين خود ، به ديگران انتقال مي دهد ، ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته نمي شود ؟ 
دوم – اقامه دلايل و اثبات قصد فروش اموال براي فرار ازدين ، عملا مشكل و شايد بتوان گفت كه در اكثر موارد غير ممكن است . زيرا ، اشخاص و محاكم چه ابزار و وسايلي براي كاوش درون بدهكار و احراز نيت وي براي خودش و فرار از دين را دارند ؟ آيا بواسطه ادله اثبات قانوني ، مي توان چنين قصدي را احراز كرد ؟ آيا شخصي كه قصد انجام معامله براي فرار از دين را دارد آنرا مكتوب مي نمايد ؟ ويا در نزد كسي بازگو مي كند ويا به آن اقرار مي نمايد ؟ 
تنها وسيله اي كه براي احراز چنين نياتي متصور است ، قرائن و امارات مي باشند كه آنهم در خصوص موضوع ، بندرت مي توانند وجود داشته باشند . در صورتيكه در معامله به قصد فرار از دين ، انجام معامله ، خود بهترين اماره براي قصد فرار از دين مي تواند باشد . به عبارت ديگر ، مهمترين مشكلي كه در اجراي ماده ۲۱۸ پيشين براي محاكم وجود داشت ، احراز قصد فرار از دين بود كه معمولاً انجام معامله مي توانست اماره اي براي فرار از دين محسوب شود . ولي بموجب ماده ۲۱۸ مكرر كه علاونه بر قصد فرار از دين ، قصد فروش اموال نيز بايد اثبات شود ، چنين اماره اي قابل تصور نمي باشد ، بنابراين مشكل اثبات قصد بدهكار مضاعف مي گردد . 
نتيجه : 
چنانكه ذكر شد ، با حذف ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني دعاوي مربوط به معاملات به قصد فرار از دين را هاله اي از ابهام فرا گرفته است و محاكم نيز دريافتن مبناي قانوني براي دعاوي مزبور در تشتت آراء بسر مي برند . ماده ۲۱۸ اصلاحي نيز ، كه در اين خصوص ضمانت اجرائي ندارند و حتي مفهوم آن اينگونه معاملات را تجويز مي كند ، نادرست و بي فايده مي باشد . لذا ابهام دعاوي مذكور همچنان در محاكم باقي است . 
بناء عليهذا و با توجه به محدوديتهايي كه در اجراي قوانين موجود ديگر در اين خصوص وجود دارد ۱ جاي خالي ماده ۲۱۸ پيشين در مجموعه قوانين كشورمان ملموس است .

 

 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵