Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

رهن بازرگاني

رهن بعنوان يك وسيله قانوني براي كسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران كشورهاي مختلف بوده است نهايت اينكه چون وضع قانون با توجه به مقتضيات اقتصادي و اجتماعي مي باشد

تاسيس حقوقي رهن در قانون مدني ايران هر چند جوابگوي شرايط اقتصادي زمان خود بوده است لكن با افزايش حجم سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي و ميزان اعتبارات بازرگاني ديگر با شرايط اقتصادي زمان ما قابل تطبيق نيست زيرا: اولا به نظر مي رسد كه از نظر قانون گذار ايران اموال غير منقول مهمترين داراي شخص مي بتشئ و بديهي است كه در صورت قبول اين نظر مقررات قانون مدني و مقررات ثبت در مورد معاملات با حق استرداد مي تواند بصورت كلي هدف قانونگذار را تامين كند. حال آنكه امروزه در ايران مانند تمام كشورهاي توسعه يافته علاوه بر اموال غير منقول انواع داراييهاي ارزنده ديگري شناخته شده است كه براي بانكها مسلماً وثايق مطمئن تر و سهل البيع تري را تشكيل ميدهند. ثانياً در طرز تفكر كلاسيك حقوق مدني رهن مال منقول بعنوان وسيله اي براي دريافت وامهاي كوچك مصرفي از طريق گرو گذاردن عين مال نزد وام دهنده قابل تصور بوده است به اين جهت رهن يك قرارداد عيني به شمار آمده و قبض عين مرهونه شرط صحت رهن تلقي شده است. ثالثاً تشريفات مشكل تغيير مورد رهن و بخصوص مقررات طولاني و خسته كننده اي كه در قانون ايران در مورد استيفاي طلب از موارد رهن پيش بيني شده است در تعقيب اين هدف وضع گرديده كه وام گيرنده حتي المقدور از اجحاف ربا خواران در امان باشد حال آنكه در سيستم اعتباري كنوني مملكت وام مصرفي اصولا بسيار كمتر شده است و وام گيرندگان با توجه به بازده اقتصادي طرح مبادرت به اخذ وام مي كنند علاوه بر آن موسسات بانكي و اعتباري تابع قيود و ضوابط دقيقي هستند كه به ندرت مي توانند بصورت رباخوار منافع وام گيرنده را تهديد كنند و در واقع مساله مورد بحث در حال حاضر بيشتر حمايت از وام دهنده است نه وام گيرنده.
ب _ ضرورت تفكيك رهن مدني از رهن تجاري 
در بادي امر با توجه به ملاحظات فوق الاشعار ممكن است اين فكر بوجود بيايد كه بهتر است بجاي تنظيم لايحه رهن بازرگاني پاره اي مقررات مدني را مورد اصلاح قرار داد ولي تعقيب اين فكر بدلائل زير مناسب بنظر نمي رسد:
۱ _ قانون مدني از قوانين بنيادي كشور است و موارد مختلف اين قانون با توجه به ريشه هاي عميق فقهي با مقتضيات حقوق جديد تطبيق داده شده است به اين جهت داخل كردن اين قبيل نظريات خاص در قانون مدني مصلحت نيست.
۲ _ مقررات رهن در قانون مدني و قانوني ثبت جوابگوي احتياجات جامعه ما در زمينه رهن مدني و بالاخص رهن اموال غير منقول ميباشد با توجه به نظام ثبت املاك در ايران علاوه بر اينكه اين مقررات مورد قبول عامه واقع شده و ملاك عمل قرار گرفته است حقوق راهن و مرتهن را نيز تامين مي كند.
۳ _ برخلاف امور بازرگاني كه بر حسب طبيعت امر بايد سرعت كافي توام باشد در امور مدني تنظيم روابط حقوقي بايد به تاني كامل صورت پذيرد و به اين جهت استفاده از تسهيلات رهن بازرگاني در مورد انواع معاملات عادي رهني يا با حق استرداد مطلوب نيست.
ج _ اصول مسائلي كه در لايحه رهن بازرگاني بايد مورد توجه واقع شود:
۱ _ راهن
اصل بر اين است كه با توجه به نيازمنديهاي فعلي جامعه راهن بايد علي الاصول شركت بازرگاني و يا موسسه توليدي و صنعتي و كشاورزي باشد كه بصورت شركت تشكيل گرديده است زيرا اولا امكانات فعاليت اقتصادي فردي در دنياي امروز به حداقل ممكن تنزل پيدا كرده است و به فرض كه براي شخصي امكانات مالي كافي براي تجارب و سرمايه گذاري فراهم باشد به لحاظ منافعي كه بخصوص در شركتهي سرمايه اي از باب محدوديت مسئوليت سهامداران وجود دارد باز هم سرمايه گذار ترجيح مي دهد كه در پناه تشكيل شركت اقدام به سرمايه گذاري نمايد. ثانياً _ چون ساده ترين راه ثبت رهن بازرگاني ثبت حقوق رهني در پرونده ثبتي شركت مي باشد و عملا تشكيل پرونده ثبتي براي همه افراد متعذر است در اين طرح پيش بيني خواهد شد كه فقط شركتهاي بازرگاني بتوانند مشمول مقررات رهن بازرگاني واقع شوند .
۲ _ مرتهن و موارد رهن
از لحاظ حقوقي دقيق ترين قسمت لايحه رهن بازرگاني قاعدتاً تنظيم موارد رهن است براي تامين اين منظور به دو طريق مي توان عمل كرد يكي سيستم قانون متحد الشكل تجارت ايالات متحده آمريكا مبتني بر احصا دقيق و تفصيلي موارد رهن است و ديگر تبعيت از مقررات قوانين رهن بازرگاني در كشورهاي اروپاي قاره اي است كه براي تعيين موارد رهن معمولا بذكر اصطلاحات و عبارات كلي اكتفا ميشود. 
در سيستم حقوق ايران تبعيت از شيوه اخير ارجح است احصا دقيق موارد رهن در قانون متحد الشكل تجارت آمريكا اساساً مبتني بر شيوه قانونگذاري خاص كامن لا است و تصريح همه موارد متصور رهن بازرگاني علاوه بر اينكه اجراي قانون را مشكل مي كند عملا با شيوه تفسير موسع قوانين حقوقي در محاكم ايران نا هم آهنگي هاي بارزي بوجود مي آورد. مضافاً بر آن با قبول اين فرض كه مرتهن چنين قانوني منحصراً بانكها و موسسات اعتباري بوده و راهن نيز صرفاً شركت بازرگاني است اين تو هم كه ممكن است از عدم تصريح دقيق موارد عملا سو استفاد شود منتقي مي گردد ذيلا با ذكر يك مثال به تشريح مطلب مي پردازد : ضمن مذاكرات مربوط به تنظيم لايحه رهن بازرگاني در بانك مركزي ايران از جمله با ذكر اصطلاح كلي مطالبات جز موارد رهن بازرگاني مخالف شد در مخالفت به قبول اصطلاح مزبور چنين بيان مطلب شد كه مطالبات ممكن است مستند به سند عادي باشد كه در اين صورت نمي تواند وثيقه مطمئني تلقي گردد يا حتي ممكن است شخص مطالبات بابت نفقه داشته باشد در اين صورت بايد از بكار ردن اصطلاح مطالبات بطور مطلق اجتناب كرد. البته اگر قرار باشد لايحه قانوني به منظور ارتهان حقوق ديني بطور كلي تنظيم شود منطقي نيست يك شركت بازرگاني بوده و مرتهن نيز بانك يا موسسه اعتباري باشد در اين صورت مسلم است كه مطالبات يك شركت بازرگاني اصولاً از قبيل حق نفقه نيست بلكه مطالبات مزبور مستند به اسناد بازرگاني يا لااقل دفاتر بازرگاني است و چون مرتهن نيز يك موسسه بانكي است ناگزير مي باشد در قبول وثائق ضوابط و قواعدي را كه شوراي پول و اعتبار وضع مي كند رعايت نمايد و در اين صورت اين نگراني در عمل منتفي خواهد شد مضافاً بر آن تعيين نوع وثيقه مورد قبول امري است كه بايد بتوان وام دهنده و وام گيرنده واگذار شود و قانون در اين ميان نقشي جز ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق نظر معقول متعاملين ندارد. پيرو اين نظر تذكر اين نكته نيز بمورد است كه اينك اصلاح قانون شركت هاي سهمي مورد نظر دولت مي باشد بهتر است از فرصت استفاده شده و مقررات مربوط به رهن بازرگاني ضمن اين قانون پيش بيني شود كه در اين صورت هر قدر قانون منجر تر و دقيق تر تنظيم شود تصويب آن از مراجع قانونگذاري با سهولت بيشتر انجام خواهد پذيرفت.
۳ _ توجه به مساله حقوق مرجح
نكته اي كه بايد مورد توجه واقع شود لزوم تفكيك رهن مدني و رهن تجاري در مورد حقوق مرجح است در سيستم حقوق ابران رهن مدني ايجاد حق عيني مي نمايد بنابراين حق مرتهن خود به خود بر ساير حقوق ممتاز مقدم است ليكن برقراري حق عيني در مورد رهن بازرگاني علاوه بر اينكه از لحاظ حقوقي محل تامل است اصولاً در بعضي موارد خاص نيز مصلحت نمي باشد مثلا منطقي نيست كه حق مرتهن رهن بازرگاني بر حق خريدار مال معيوب هم مقدم باشد اصل اين است كه فقط كساني كه بخواهند بشركت تجارتي وام بدهند بايد قبلاً به خلاصه وضعيت شركت كه در دفتر ثبت شركتها منعكس است رجوع كنند و خريدار كنند و خريدار كالا از يك شركت بازرگاني نه ملزم به چنين اقدامي است و نه عملا در عرف تجارتي چنين انتظاري مي توان از خريدار داشت بنابراين هرگاه در معامله خريدار با شركت فسادي حاصل شد بايد حق چنين خريداري در مورد استرداد ثمن معامله بر حق وام دهندگان اولويت داشته باشد. از اين قبيل حقوق ممتاز موجه مي توان حقوق فروشندگان كالا را به شركت و حقوق كارمندان و كارگران شركت را نام برد بنابراين در يك قسمت از لايحه رهن بازرگاني بايد حقوق مرجح را تعيين كرده و بالاتر از حق تقدم مرتهنهين رهن
بازرگاني قرارداد.
۴ _ ترتيب ثبت رهن بازرگاني
با محدود كردن طرفين معامله در رهن بازرگاني خود به خود يكي از مشكلات مهم تنظيم چنين لايحه اي حل مي شود بانك وام دهنده بسهولت در روز اعطاي وام خواهد توانست يك نسخه از قرارداد وام را توسط مامور خود به اداره ثبت شركتها تحويل دهد موارد رهن با نظارت نماينده بانك و مقام اداره ثبت شركتها و نماينده وام گيرنده در كارت خلاصه وضعيت شركت ثبت خواهد شد و از اين تاريخ حق تقدم وام دهنده در استيفاي طلبش از موارد رهن مسجل خواهد گرديد.
۵ _ چگونگي استيفاي طلب از موارد رهن
استيفاي طلب از يك قسمت عمده از موارد رهن بازرگاني كه عبارت از مطالبات شركت راهن مي باشد محتاج به هيچگونه تشريفاتي نيست و در واقع بانك مرتهن به نمايندگي از طرف راهن نسبت به وصول مطالباتش اقدام كرده و از اين محل استيفاي طلب خواهد نمود با اين حال لايحه در مورد استيفاي طلب از محل فروش و يا انتقال بغير ساير موارد رهن بايد تشريفات سهل و مطمئني پيش بيني كند در مورد فروش
اموال منقول بايد قاعدتاً كارشناسي حداقل قيمت كالا را معين كند و در مزايده كالا به كمتر از اين قيمت فروخته نشود و در مورد انتقال حقوق مالي ديگر به همين ترتيب بايد نظر كارشناس جلب شود البته مشكلي كه مطرح خواهد شد اين است كه چه بسا در عمل كارشناس احتياجاً حداقل قيمت را از نرخ متداول بيشتر تعيين كند براي حل اين اشكال در مقررات رهن بازرگاني بايد پيش بيني كرد كه هر گاه در مزايده كالا به قيمت تعيين شده بفروش نرسيد جلسه حراج بفاصله ده روز تشكيل خواهد شد و كالاي مورد رهن به بالاترين قيمتي كه در حراج بدست مي آيد بفروش خواهد رسيد. 
۶ _ پيش بيني مقررات مربوط به بيع مورد اجاره ضمن لايحه رهن بازرگاني : بدواً يادآوري مي نمايد كه بموجب مقررات قانون ايراني در حال حاضر استفاده از ترتيب بيع مورد اجاره بعنوان نوعي وثيقه اعطاي وام مانعي ندارد. مثلا وام دهنده مي تواند بموجب قرارداد با وام گيرنده تعهد نمايد كه ماشين آلات و تجهيزات موضوع طرح را راساً خريداري كند و سپس ماشين آلات مذكور را براي استفاده بصورت اجاره در اختيار مجري طرح قرار دهد و مجري طرح نيز تعهد كند كه ضمن پداخت مال الاجاره قسمتي از ثمن معامله را بصورت قسطي پرداخت كند و پس از پرداخت آخرين قسط مورد اجاره بطور قطع بنامبرده انتقال داده شود. نظر به اينكه اين ترتيب عملا نوعي برقراري وثيقه تلقي مي شود و در صورتي كه ماشين آلات و تجهيزات موضوع بيع اجاره اي در دفتر بخصوصي براي اطلاع عموم ثبت نگردد ممكن است وجود چنين تجهيزات و ماشين آلاتي جز موال وام گيرنده وام دهندگان بعدي را نسبت بوجود دارائي قابل وثيقه وام گيرنده مغرور داشته و حتي موجب ثبت معامله رهن بازرگاني معارض گردد بنابراين همانطور كه قانونگذار ايران ضمن ماده ۳۴ مكرر قانون ثبت مقررات مربوط به فروش اموال مرهونه موضوع اين ماده را نسبت به كليه معاملات با حق استرداد تسري داده است جا دارد كه در لايحه رهن بازرگاني بطور كلي شركت هاي بازرگاني مكلف به ثبت معاملات بيع اجاره اي خودنيز بگردند. 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵