Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

قدرت بر تسليم مورد معامله

يكي از شرايط عقد اين است كه تسليم يا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود اين شرط به طور اجمال ، در سيستمهاي حقوقي ديگر ـ نظير حقوق فرانسه ـ نيز پذيرفته شده است .

هر چند قانون مدني ايران ، اين شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلي نسبت به تمام عقود بيان نداشته است ، ولي با توجه به مواد خاص مربوط به برخي از عقود معين نظير بيع و اجاره قواعد كليذ حقوقي ، مي توان وجود اين شرط را براي صحت مطلق معامله لازم دانست . 
ماده ۳۴۸ ق . م . مقرّر مي دارد : « بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه مالكيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد ، باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد » .

 

به موجب ماده ۴۷۰ ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است » . 
مقررات قانون مدني ايران بطور كلي دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسليم مورد معامله دارد ، ولي عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار اين لزوم و كيفيت قدرت و موضوع واقعي اين شرط ، رسا و خالي از اجمال نيست ، كه در اين مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار مي گيرد . 
از طرف ديگر ، چون مقررات قانون مدني ايران از حقوق اماميّه اقتباس گرديده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهي مربوط نيز بررسي گردد . 
يكي از دلايلي كه مورد استناد فقهاي اماميه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روايتي است از پيغمبر ( ص ) ، به اين عبارت : « نهي النبي ( ص ) عن بيع الغرر » ، كه در آن معاملة غرري مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرري عقدي است كه وضعيت آن سبب بروز خطر مالي در معامله براي يكي از طرفين و ايجاد اختلاف و كشمكش بين ايشان خواهد شد . 
در اين مقاله مسائلي نظير موضوع واقعي شرط (الف ) ، ترديد در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبي يا مطلق ( ج ) مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 
موضوع واقعي شرط 
۱ . آنچه به نظر مي رسد 
آنچه بدواً از ظاهر عبارات مواد قانوني مدني و نوشته هاي فقهي بر مي آيد اين است كه قدرت واقعي بر تسليم مورد معامله شرط است ، ولي با توجه به دلايلي كه براي لزوم اين شرط مورد استناد قرار مي گيرد ، مي توان گفت كه موضوع شرط صرفاً قدرت بر تسليم نيست ، بلكه معلوم بودن اين قدرت يا معلوم نبودن فقدان آن ، براي طرفين معامله ، هنگام تشكيل عقد نيز قسمتي از موضوع شرط است . 
بنا بر اين موضوع شرط از دو امر تركيب يافته است : يكي قدرت بر تسليم ، و ديگري علم طرفين براين قدرت ، كه اين مجموع مركّب را مي توان بر قدرت معلوم حين عقد تعبير كرد . در نتيجه ، هر گاه طرفين هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند ، ولي پس از عقد معلوم شود كه در حقيقت قدرت وجود نداشته و ايشان در اشتباه بوده اند ، معامله باطل است ؛ زيرا منحصراً علم بر قدرت موجود بوده ولي قدرت واقعي وجود نداشته ، پس عنوان مركّب يعني قدرت معلوم نيز تحقّق نداشته است . بر عكس ، اگر هنگام معامله ، طرفين معتقد به عدم قدرت بر تسليم باشند و پس از عقد معلوم شود كه قدرت بر تسليم موجود بوده باز هم معامله باطل است ؛ چون درست است كه واقعاً تسليم مورد معامله مقدور است ولي چون طرفين بر خلاف آن عقيده داشته اند ، وضعيت مورد معامله بر خلاف گمان طرفين كشف شده و چنين معامله اي غرري محسوب مي شود ؛ زيرا معامله غرري عقدي است كه به علت مجهول بودن وضعيت معامله يا تصوّرات خلاف واقع طرفين هنگام تشكيل آن ، مي تواند سبب بروز اختلاف و كشمكش بين متعاملين شود ، كه همواره مورد اجتناب و پرهيز در معاملات بوده است ، مضافاً بر آنكه معامله اي كه منتقل اليه با علم بر عدم قدرت بر تسليم و دسترسي پيدا نكردن بر مورد معامله اقدام به تشكيل آن مي كند ، يك معاملة سفهي است كه نشان دهندة سفاهت معامله كننده بلكه حتي عدم تميز وي مي باشد ، زيرا با وضعيت مذكور هيچ فرد عاقلي حاضر نيست چيزي در مقابل مالي بدهد كه هركز به دستش نمي رسد . 
نتيجه اي كه از مطلب بالا بدست مي آيد ، اين است كه شرط صحت معامله در حقيقت وجود قدرت واقعي بر تسليم و علم طرفين بر اين قدرت يا عدم علم بر فقدان قدرت است كه در صورت منتفي بودن هر يك از اين دو عقد باطل خواهد بود . 
۲ . نظر فقها 
عده اي از فقهاي اماميه با اينكه موضوع شرط را قدرت معلوم مي دانند ، اظهار عقيده كرده اند كه اگر طرفين معامله هنگام عقد معتقد به وجود قدرت بر تسليم باشند و پس از معامله معلوم شود كه موجود نبوده و سپس قدرت مزبور حادث گردد ، عقد صحيح خواهد بود . اين عقيده غير موجه به نظر مي رسد ، زيرااگر چه طرفين هنگام معامله علم بر قدرت داشته اند ، ولي واقعاً قدرت بر تسليم موجود نبوده و در نتيجه مجموع مركب ( قدرت معلوم ) نيز منتفي بوده است . عدم وجود قدرت واقعي هنگام معامله كافي است كه عقد را باطل سازد و حدوث آن پس از عقد نمي تواند معاملة باطل را مجدداً صحيح گرداند . در صورتي مي توان اين عقيده را پذيرفت كه شرط صحت صرفاً علم بر قدرت باشد نه قدرت معلوم . 
ذكر اين مسئله لازم به نظر مي رسد كه علم طرفين به قدرت بر تسليم در عقودي شرط است كه تسليم در مرحلة اجراي عقد لازم باشد نه در مرحلة تشكيل آن . بنا بر اين در معاملاتي كه تشكيل آن با ايجاب و قبول قبض محقق مي شود و در واقع قبض شرط تحقق عقد مي باشد ( مانند بيع صرف ، ماده ۳۶۴ ق . م . ) ، علم بر قدرت تسليم ، شرط صحت عقد نيست ؛ زيرا علاوه بر اينكه ظاهر مقررّات قانوني مربوط به شرط مزبور از اين دسته از عقود انصراف دارد ، ملاك شرطيت اين شرط يعني جلوگيري از پيدايش غرر ، در اين عقود منتفي است ؛ چرا كه بدون تسليم عقدي مصداق ندارد تا معاملة غرري عرفاً به آن قابل اطلاق باشد . 
ترديد در وجود قدرت 
مسأله از اين قرار است كه هر گاه هنگام عقد ، نسبت به وجود قدرت بر تسليم ترديد باشد ، معامله چه وضعي خواهد داشت ؟ 
۱ . دو فرض مسأله 
در اين مسأله دو فرض را مي توان در نظر گرفت : فرض اول اينكه بعد از معامله معلوم مي گردد كه قدرت بر تسليم موجود نبوده است ؛ فرض دوم اينكه بعداً معلوم گردد كه قدرت بر تسليم وجود داشته است . حكم فرض اول روشن است ؛ زيرا مسلماً عقد در اين صورت باطل خواهد بود . ولي نكته در خور بحث ، وضعيت عقدد در فرض دوم است : آيا مي توان معامله را در اين فرض نيز باطل دانست يا اينكه به علت وجود واقعي قدرت بر تسليم ، عقد بايد صحيح تلقي شود ؟ به نظر بعضي از فقها پاسخ به اين سوال متفرّع بر اين است كه آيا قدرت بر تسليم مورد معامله شرط صحت عقد است يا آنكه عجز از تسليم مانع آن مي باشد ؟ اگر قدرت را شرط بدانيم ، وجود آن ـ مانند هر شرط ديگري ـ بايد هنگام عقد مسلم باشد ، والا معامله باطل است . در صورتي كه اگر عجز از تسليم را مانع تلقي كنيم ، براي حكم به بطلان معامله لازم است كه تحقق مانع هنگام عقد مسلّم گردد ، و در مورد ترديد و مادام كه عجز مسلم نشده ، بايد معامله را صحيح دانست . 
۲ . نظر فقها 
برخي از فقها عجز را مانع عقد دانسته و عقيده دارند كه معامله هنگامي باطل خواهد بود كه طرفين در زمان عقد ، عالم به عجز از تسليم باشند ؛ ولي اگر نسبت به اين امر ترديد داشته باشند ، معامله صحيح خواهد بود حتي اگر پس از عقد ، عدم قدرت بر تسليم مسلّم گردد . 
به نظر ايشان نمي توان در اين مورد به روايت مربوط به نفي غرر استناد كرد و معامله را غرري و باطل اعلام نمود ؛ زيرا روايت مزبور مربوط به مواردي است كه مقدار ، جنس يا اوصاف مورد معامله هنگام عقد براي طرفين مجهول باشد ، كه در اين موارد ، احتمال ضرر و خطر مالي براي يكي از دو طرف و پيدايش دعوي و اختلاف بين آن دو زياد است ، ولي نمي تواند مربوط به موردي باشد كه موضوع معامله از جهت وجود و عدم قدرت بر تسليم ، مجهول و مشكوك است . در اين مورد خطر و غرر وجود ندارد ، زيرا طرفين عوض و شرايط ديگر معامله را با توجه به ترديد در وجود قدرت تنظيم مي كنند ، مضافاً بر آنكه هر گاه پس از معامله معلوم شود كه قدرت بر تسليم موجود نبوده است ، طرفي كه از اين امر متضرّر مي گردد مي تواند با داشتن خيار فسخ ، معامله را منحل كرده ، بدين وسيله غرر را ازر خود دور كند . 
بعضي ديگر از فقهاي اماميه بر شرط بودن قدرت بر تسليم و بطلان معامله در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، اظهار نظر نموده و براي اثبات آن به روايت نفي غرر استناد كرده اند . ايشان در پاسخ دسته اول مي گويند كه اگر بنا باشد بتوان به روايت مزبور براي بطلان عقد در صورت جهل به مقدار ، جنس و صفت مورد معامله استناد كرد ، به طريق اولي مي توان آن را دليل بر بطلان عقد ، در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، دانست ؛ زيرا در معامله اي كه هنگام تشكيل ، وجود قدرت بر تسليم مورد آن و دسترسي منتقل اليه و يا متعهد له به آن مشكوك باشد ، قطعاً غرر و خطر مالي براي يك طرف بروز اختلاف و دعوي بين طرفين وجود دارد . به علاوه نه تنها در فقه اماميه بلكه در فقه ساير مذاهب اسلامي براي لزوم شرط قدرت بر تسليم به اين روايت استناد گرديده است . 
بنا بر اين وجود قدرت بر تسليم ، شرط صحت معامله است نه آنكه عدم آن مانع باشد . 
۳ . آنچه به نظر مي رسد 
آنچه در اين ميان به نظر مي رسد اين است كه در صورت ترديد در قدرت بر تسليم ، راهي جز باطل دانستن معامله نيست و مي توان با تعبير ديگري غير از آنچه كه دستة اخير بيان داشته اند ، به مفهوم الويت استناد كرد ؛ زيرا در صورتي كه قدرت بر تسليم مورد معامله مسلم باشد و جهل به جنس ،مقدار يا اوصاف سبب بطلان عقد باشد ، به طريق اولي در موردي كه قدرت بر اصل تسليم مورد معامله مجهول و مشكوك باشد ، معامله باطل خواهد بود . اين امر غير منطقي به نظر مي رسد كه مثلاً ترديد در صفات مورد عقد آن را باطل مي كند ، ولي ترديد در اينكه آيا مورد معامله به دست منتقل اليه يا متعهد له خواهد رسيد يا نه در عقد بي تأثير باشد ، مضافاً بر آنكه با وجود غرر در چنين معامله اي و اينكه دليلي بر اختصاص يافتن روايت مزبور به موارد جهل به جنس ، مقدار يا اوصاف وجود ندارد ، بطلان عقد را در صورت ترديد در قدرت ، به خوبي مي توان از روايت استفاده كرد . 
اضافه مي كنيم كه روايت ياد شده در صورت ترديد در وجود قدرت بر تسليم مي تواند مورد استناد قرار گيرد ، ولي در صورتي كه طرفين هنگام عقد ، عالم بر عجز از تسليم باشند ، با استدلال ديگري مي توان معامله را باطل دانست ؛ زيرا در اين صورت از يك طرف ، اقدام به معامله غير عقلايي و نشان دهندة فقدان اهليت در معامله كننده است ، و از طرف ديگر ، چنين مورد معامله اي عرفاً فاقد ماليّت كه يكي از شرليط صحت عقد است ، تلقي خواهد شد . 
فقدان مطلق يا نسبي قدرت 
۱ . طرح مسأله 
گفتيم در صورتي كه طرفين معامله عالم به قدرت بر تسليم مورد معامله نباشند يا آنكه واقعاً قدرت وجود نداشته باشد ، معامله باطل است . حال مي خواهيم ببينيم آيا فقط فقدان مطلق قدرت سبب بطلان عقد است يا فقدان نسبي آن نيز معامله را باطل مي كند ؟ 
منظور اين است كه آيا منحصراً معامله هنگامي باطل است كه تسليم مورد معامله براي هيچ كس مقدور نباشد يا آنكه در صورتي هم كه فقط نسبت به طرفين معامله غير مقدور باشد ولي نسبت به اشخاص ديگر مقدور باشد ، باز معامله باطل خواهد بود ؟ مانند آنكه شخصي مزرعة خود را به ديگري بفروشد در حالي كه شخص ثالثي آن را غصب كرده است ، بطوريكه نه فروشنده قادر به استرداد آن از غصب و تسليم آن به خريدار است و نه خريدار قدرت برتسلّم و تصرّف در آن را دارد . 
۲ . نظر فقهي 
مثالي كه اكثر فقهاي اماميه براي نشان دادن عقدي كه تسليم مورد آن غير مقدور مي باشد زده اند . فروش ماهي در دريا و پرنده در هواست . بطوريكه ظاهر است اين مثالها مربوط به موردي است كه تسليم مورد معامله مطلقاً غير مقدور است ، زيرا تسليم و تسلّم ماهي در دريا و پرنده در هوا ، چنانكه به صورت عين معيّن مورد معامله قرار گيرد ( همچنانكه ظاهراً مقصود همين بوده است ) ، نه تنها نسبت به فروشنده و خريدار بلكه نسبت به هر شخص ديگر نيز عادتاً غير مقدور است .ولي با توجه به مباحث فقهي مربوط به اين قسمت و دلايل استنادي و مثالهاي ديگر كه به مناسبت آورده شده است ، مي توان دريافت كه عدم قدرت نسبي ، يعني فقط عدم قدرت بر تسليم و تسلّم طرفين معامله نيز بطلان عقد را موجب خواهد شد . 
۳ . در حقوق فرانسه 
در حقوق فرانسه نويسندگان حقوق مدني عقيده دارند كه فقدان نسبي قدرت بر تسليم مورد معامله ، سبب بطلان نيست . براي اينكه معامله باطل باشد ، لازم است كه تسليم مورد معامله بطور مطلق خارج از قدرت باشد و علاوه بر طرفين معامله ، اشخاص ديگر نيز از انجام آن ناتوان باشند . منتهي عدم قدرت مطلق ، نسبت به افراد عادي بايد سنجيده شود . بنا بر اين اگر افراد معمولي از تسليم مورد معامله اي عاجز باشند معامله باطل خواهد بود هر چند كه يك شخص فوق العاده نسبت به آن قادر باشد . 
حقوقدانان فرانسوي بطلان عقد را بر اثر فقدان مطلق قدرت بر تسليم از طريق فقدان موضوع معامله توجيه مي كنند ، زيرا چنين عقدي در حقيقت مورد معامله ندارد . 
عدم بطلان عقد ، به علت فقدان نسبي قدرت بر تسليم ، مقتضاي اصل كلّي ثبات قرار دادها و استحكام روابط معاملاتي است ، كه ايجاب مي كند مادام كه راهي براي اجراي مفاد عقد قابل تصوّر است ، معامله دستخوش بي اعتباري نگردد . حقوقدانان مزبور استدلال مي كنند كه وقتي تسليم و يا انجام مورد معامله نسبت به اشخاصي ديگر مقدور باشد ، معامله كننده متعهد است مورد معامله را از طريق اين اشخاص به طرف ديگر تسليم كند . بدين جهت دادگاه پاريس از صدور رأي بر بطلان قرار دادي كه به موجب آن نقاشي در برابر طرف ديگر متعهد شده است تابلويي را ترسيم كند و از انجام اين عمل به عذر اينكه ديگر قادر به ترسيم تابلو نيست امتناع نموده ، خودداري كرده است به اين استدلال كه انجام مورد معامله به وسيلة نقّاشان ديگر غير مقدور نيست . 
۴ . نقد بر رويّة قضايي فوق 
پذيرفتن اين عقيده به اين نحو مطلق خالي از اشكال نيست و به نظر مي رسد كه نويسندگان مزبور مطلق بودن عمل مورد معامله را با مقدور بودن نسبي آن بوسيلة غير طرف معامله مخلوط كرده اند ؛ زيرا در صورتي كه مورد معامله ، عمل مقيّد به مباشرت شخص طرف معامله باشد و طرف معامله توانايي تسليم آن را نداشته باشد ، هيچ كس ديگري نيز نمي تواند آن را تسليم كند و مورد معامله را بايد در اين صورت مطلقاً غير مقدور دانست ؛ پس عدم قدرت مطلق است . اما در صورتي كه مورد معامله ، عمل كلّي بدون قيد مباشرت شخص معين باشد ، واضح است كه مورد معامله را نمي توان حتي بطور نسبي براي متعاملين غير مقدور دانست ؛ زيرا مورد اين معامله خصوص عمل شخص او نبوده است تا تسليم مورد معامله نسبت به او غير مقدور تلقي شود بلكه مورد كلّي بوده و معامله كنندة متعهّد ، همواره بر اجراي قرار داد توانايي خواهد داشت . به اين ترتيب ، ملاحظه مي شود كه در ذكر مثال مربوط به قرار داد نقاشي نيز از فرض خارج شده اند ؛ زيرا اگر مورد معامله نقاشي با قيد مباشرت متعهد بوده است ، كه در صورت عدم توانايي او بر انجام مورد معامله ، اصولاً عدم قدرت بر تسليم مطلق خواهد بود و چنين موردي نه تنها در قدرت نقّاش طرف قرار داد نبوده بلكه هيچ كس ديگري نيز نمي تواند عمل با قيد مباشرت ديگري را انجام دهد . اگر مورد معامله مطلق عمل نقّاشي بوده است در اين صورت ، تسليم مورد معامله علاوه بر اشخاص ديگر ، نسبت به نقاش طرف قرار داد نيز مقدور خواهد بود ؛ پس عدم قدرت بر تسليم مصداق پيدا نمي كند . 
بنا بر اين مراتب بالا منظور از فقدان نسبي قدرت ، به عنوان سبب بطلان عقد ، اين است كه تسليم مورد معامله بوسيلة متعهد نه شخصاً و نه از طريق توسّل به ديگري غير مقدور باشد ، ولي نسبت به اشخاص ديگر ، اگر بخواهند ، مقدور و ممكن باشد . 
۵ . در حقوق ايران 
آنچه مي توان در اين باره حقوق مدني ايران بيان كرد اين است كه فقدان نسبي قدرت نيز مانند فقدان مطلق آن سبب بطلان عقد خواهد بود ؛ زيرلا در هر حال ، نتيجة هر دو يكي است و آن عبارت از اين است كه بر اثر عدم قدرت متعهد به تسليم ، مورد معامله در اختيار منتقل اليه يا متعهدله قرار نخواهد گرفت و دلايلي كه در مورد بطلان عقد بر اثر عدم قدرت بر تسليم ذكر شد ، يعني روايت فقهي نفي غرر و سفهي يا غير عقلايي بودن معامله ، همچنانكه بطلان معامله را در صورت فقدان مطلق قدرت بر تسليم اثبات مي كند ، بطلان عقد ـ در فرض ـ فقدان نسبي قدرت را نيز به ثبوت مي رساند ، و اينكه امكان تسليم مورد معامله بوسيلة شخص يا اشخاص ديگر فراهم است ، نفعي در معامله براي منتقلّ اليه يا متعهدّله نخواهد داشت ؛ چرا كه فرض اين است كه به هر حال ، متعهد و يا ناقل ، قادر به اجراي قرارداد و انجام مورد تعهد نيست و امكان اجراي آن بوسيلة اشخاص ديگر ، فقط با تنظيم قرار داد جداگانه بين او و منتقل اليه يا متعهدله فراهم مي شود . 
. نتيجه 
از مجموع مطالبي كه فوقاً در اين مقاله آورده شد مي توان يك نتيجة عملي در مورد وضعيت حقوقي پاره اي از قراردادهاي رايج نيز بدست آورد : 
معمول است كه در قرار دادهاي ازدواج ، مبلغ مهر رقم سنگيني را تشكيل مي دهد كه به هيچ وجه با وضع اقتصادي و امكانات مالي زوج تناسب ندارد . هر چند خوشبختانه امروز اين نوع ازدواجها به علّت پيشرفت آگاهي و شناخت بهتر واقعيّات زندگي اجتماعي رو به كاهش نهاده است ، ولي با اين حال ، هنوز در تعدادي قرار دادهاي ازدواج مهر . مبلغ بسيار گزاف و سنگيني را ، بخصوص در مقايسه با دارايي و درآمد زوج ، تشكيل مي دهد . 
با توجه به مطالبي كه به اختصار در اين مقاله آمد به وضوح ميتوان دريافت كه تعهد مربوطبه مهريه هاي سنگين ، در صورتي كه بيش از امكانات مالي زوج باشد ، خالي از اشكال نيست ؛ زيرا مثلاً تعهّد مهرية يك ميليون توماني ، نسبت به زوجي كه تمام دارايي اش از رقم يكصد هزار تومان و درآمدش از مبلغ چند هزار تومان در ماه تجاوز نمي كند ( چنانكه موارد آن عملاً بسيار ديده شده است ) تعهدي است كه ايفاي آن عادتاً غير مقدور است و در نتيجه خود تعهد به علت عدم قدرت بر تسليم نمي تواند اعتبار داشته باشد . هر چند عده اي از فقها تصريح كرده اند كه تمكّن فعلي زوج نسبت به پرداخت مهر صحت عقد نيست . و بر اين امر نيز ادعاياجماع كرده اند ، ولي همچنانكه معلوم است در مورد بحث ، با در نظر گرفتن شرايط مالي زوج ، نه تنها تأدية مبلغ مهر فعلاً غير مقدور است بلكه در زمان آينده نيز عادتاً امكان نخواهد داشت .

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵