Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع

طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب ۷ تيرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل ، هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند

در اين صورت نظر اكثريت هيأت مذكور براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هيأت عمومي يا قانون ، قابل تغيير نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئين دادرسي كيفري اول مرداد ۱۳۳۷ كميسيون مشترك خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده بتاشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هياأ” عمومي ديوان عالي كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد . رأي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود ›› همانطور كه ملاحظه مي شود دو قانون عادي يكي در سال ۱۳۲۸ و ديگري در سال ۱۳۳۷ به هيأت عمومي ديوان عالي كشور اجازه داده است در جهت وحدت بخشيدن به آراء محاكم و شعب ديوان عالي كشور تصميمي اتخاذ نمايد كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و جز با قانون و رأي وحدت رويه ديگري پيدا نكند بعبارت ديگر در مقام رسيدگي استنباطات مختلفي كه از قوانين وجود دارد ، قانون وضع كند . رويه اي اتخاذ نمايد كه در موارد مشابه لازم الاتباع باشد يعني قاعده كلي را بيان كند كه جزبا قانون و رأي وحدت رويه ديگري قابل تغيير نباشد . 
مواد قانوني فوق الذكر با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي از اثر نيفتاده بلكه موارد اعمال آن بيشتر شده است . هيأت عمومي ديوان عالي كشور در موارد بسياري در سالهاي اخير رأي وحدت رويه لازم الاتباع صادر كرده و به قانون عادي ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ استناد كرده است و مي گويند برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسي اين وظيفه براي ديوان عالي كشور پذيرفته شده است اين اصل مي گويد ‹‹ ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي … تشكيل مي گردد .›› تصريح قانون اساسي به اينكه ايجاد وحدت رويه قضايي از وظايف ديوان عالي كشور است و اين تصريح در زماني صورت گرفته كه هيأت عمومي قوانين سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ را به همين منظشور اجراء مي كرده كه حاكي است قانون اساسي همين روش را پذيرفته است و به قوه قضائيه بر خلاف تفكيك قوا اجازه داده قاعده كلي لازم الاتباع وضع كند . مراجعه به اصول قانون اساسي نشان مي دهد به اينكه به استقلال سه قوه مقننه ، اجرائيه و قضائيه تصريح شده (قسمت اخير اصل ۵۷) و در اصول ۵۸ و۶۰ و۶۱ بترتيب تقنين و اجراء و قضا ء براي آنها معين گرديده مع الوصف بنحو گسترده اي امر تداخل قوا در اصول قانون اساسي بچشم مي خورد هريك از سه قوا علاوه از وظيفه خاص خود بخشي از وظايف دو قوه ديگر را هم عهده دار است . قوه مقننه هم وظايف شبه قضايي دارد (اصل۹۰ ـ اصل ۵۵ ) و هم وظايف اجرائي (اصل ۸۷ ـ۸۸ ـ ۸۹ و بعضي اصول ديگر) قوه مجريه با صلاحيت تصويب تصويب نامه ها ، آئيننامه ها ، اساسنامه ها (اصل ۱۳۸ ـ ۷۴)در امر قوه مقننه دخالت مي نمايد و با حق تشكيل كميسيون ها و هيئت هاي گوناگون عملاً در حل و فصل قسمتي از اختلافات و منازعات شركت دارد (قوانين مالياتي و اداري ) و بنابراين وضع قوه قضائيه هم در تداخل وظايف ، همچون دو قوه ديگر است در عين اينكه مرجع رسمي تظلمات و شكايات است و قاضي موظف است حكم هر دعوي را از قانون بيابد و نمي تواند از رسيدگي امتناع نمايد به وضع بي سابقه اي وظايف اجرائي و در حدي وظايف تقنيني پيدا كرده است رئيس قوه قضائيه همگام با رئيس جمهور و رئيس مجلس در ايجاد و ارئه خط مشي ها و سياستهاي كلي نظام نقش دارد (اصل۱۷۶) در شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل ۱۷۷) ، شوراي عالي امنيت ملي (اصل۱۷۶) ، مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲ و بر اساس رويه )، 
شوراي موقت رهبري (اصل ۱۱۱) ، شوراي پيگيري انتخاب رئيس جمهور (اصل۱۳۱)مشاركت دارد . نمايندگانش مثل نمايندگان دو قوه ديگر نسبت به سازمان صدا و سيما نظارت دارند ۰اصل۱۷۵)و حتي باپيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهور در تركيب دولت هم به نوعي سهيم مي باشد (اصل ۱۶۰) و با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۶۰ و ۱۷۴ وظايف اجرائي مستقيم اين قوه كم نيست علاوه از تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي (بند اصل ۱۵۸ )كه بعهده اين قوه گذاشته شده همانطور كه قبلاگفته شد در اصل ۱۶۱ رسماو صريحاً ‹‹ ايجاد وحدت رويه قضايي››را يكي از وظايف ديوان عالي كشور شناخته است وحدت رويه يعني معيار و قاعده كلي ايجاد كردن ، طبعاً وقتي قانوني ساكت باشد يا نقص و اجمال داشته باشد رويه هاي قضايي جاي قانون را مي گيرد و در اينجا بايد ديد اين آراء وحدت رويه كه از جانب هيئت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد مي شود و جاي قانون را مي گيرد و لازم الاتباع هست نياز به تطبيق با كموازين يا شرع و قانون اساسي را ندارد ؟اگر قضات دادگاهها آن را خلاف قانون اساسي يا شرع يافتند بايد بعه هر حال آن را مثل ديگر قوانين اجراء كنند يا مي توانند مانند تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت از اجراي آن امتناع نمايند . 
اگر اين اصل كلي مورد پذيرش است كه همه مقررات كشور بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و اگر اصل ۴ قانون اساسي هم كه مقررداشته ‹‹ كليه قوانين و مقررات مدني … و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد بايد ديد تكليف آراء لازم الاتباع هيئت عمومي چيست ؟ آيا مشمول اصل ۴ قانون اساسي هستند يا نه ؟ آيا اگر رويه لازم الاتباع با قانون اساسي مغاير بود تكليف چيست ؟ آيا شوراي نگهبان در اين رابطه وظيفه اي دارد يا خير ؟ در نهيچيك از اصول قانون اساسي مرجع خاصي براي اين موضوع پيش بيني نشده آيا اين عدم پيش بيني به آن معني است كه نيازي به مرجع خاص تطبيق در اين مورد نيست ؟ آيا آراء وحدت رويه لازم الاتباع معاف از محدوده شمول قانون اساسي اند ؟ آيا قضات ديوان عالي كشور در جايگاه مطوئني قرار دارند و طبعاً تصميماتي خلاف قانون اساسي و موازين شرع ندارند ؟ گمان انحرافي در تصميمات آنها نيست ؟ از آنجا كه قانون اساسي قانون چارچوب است و همه قوانين و مقررات كشور بايد خود را با قالب آن تطبيق بدهند و همه اين اصل را پذيرفته اند كه قوانين عادي را منطبق با قانون اساسي وضع نمايند و از آنجا كه در جمهوري اسلامي حاكميت با موازين اسلام است و اصل ۴ قانون اساسي با تأكيدات زياد اين مطلب را بيان كرده است . بدون ترديد آراء وحدت رويه كه در حكم قانون اند بايد بنحوي و از جانب مرجعي با موازين شرع و قانون اساسي تطبيق گرزدند بايد ديد اين نحوه كدام است ؟ و نهايتامرجع كجا است ؟ 
ممكن است تصور شود كه چون اصل ۹۱ قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته ، پس اين تكليف به عهده شوراي نگهبان مي باشد در هر مورد كه نظري با اكثريت در هيئت عمومي ديوان عالي كشور داده شد كه جنبه لازم الاتباع دارد بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و مثل مصوبات مجلس آن تطبيق انجام گيرد و هر گاه شوراي نگهبان وحدت رويه را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست اجراء شود والا هيئت عمومي تكليف به اصلاح آن طبق نظر شوراي نگهبان داشته باشند اما وقتي به اصول قانون اساسي در ارتباط با شوراي نگهبان يعني اصل ۹۱ به بعد مراجعه مي نمائيم ملاحظه مي شود همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را هدف قرار داده است در اصل ۹۱ مي گويد ‹‹ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها … ›› در اصل ۹۳ مي گويد : ‹‹ مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد … ›› در اصل ۹۴ مي گويد : ‹‹ كليه مصوبات مجلس ش.راي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود … حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند … ›› در اصل ۹۵ مي گويد : در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكردليل خواستار تمديد وقت شود ›› در اصل ۹۶ مي گويد : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اكثريت فقهاء و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است ›› در اصل ۹۷ از ترتيب حضور اعضاي شوراي نگهبان در مجلس در موارد فوري و غير فوري بحث شده است همه اين اصول در ارتباط با مجلس تنظيم گرديده و گويا شوراي نگهبان اركاني لاينفك از مجلس است، به آن اعتبار قانوني مي دهد و مصوبات آن را در نهايت ، قدرت قانون مي بخشد و با اين ترتيب چگونه مي توان اين وظيفه شوراي نگهبان را به كار استثنائي قوه قضائيه تسري داد ، اداره حقوقي دادگستري هم در مقابل سئوال يكي از قضات ، نظر مشورتي داده كه چون در قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس است ئو ذكري از نظارت بر تصميمات قوه قضائيه ندارد . صلاحيت قانوني اظهار نظر نسبت به آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور را ندارد . 
ممكن است گفته شود شوراي نگهبان وظيفه و تكليف انطباق آراء وحدن رويه ديوان عالي كشور را در تطبيق قانون اساسي ندارد ولي به اتكاي اصل ۴ قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان حق دارند اين تطبيق را از جهت موازين شرع صورت دهند و هر گاه آن را مغاير با شرع شناختند آن را بلا اثر اعلام نمايند . 
اما اشكالاتي كه در اين مورد به نظر مي رسد اين است كه اولا فقهاي شوراي نگهبان در اين مورد فقط موازين اسلامي را لحاظ مي نمايند و مسأله تطبيق با قانون اساسي همچنان بلا جواب مي ماند ثانياًاصل ۴ امر تشخيص را بدون مقدمه و بطور كلي به عنوان ساخته در واقع بحث اصل ۴ در فصل اول ( اصول كلي ) پيش در آمدي است براي قسمت اخير فصل ششم كه به قوه مقننه اختصاص دارد . 
يعني ترتيب عمل به اصل ۴ به عهده اصول ۹۱ تا ۹۹ گذاشته شده و اصل ۴ مستقيماً چاره كار را نمي نمايد زيرا بر فرض كه فقهاي شوراي نگهبان وحدت رويه لازم الاتباعي را منطبق با شرع ندانستند معين نكرده كه جانشين مغاير را چگونه و چه كسي پيدا نمايد . ثالثاً در مواردي هم كه فقهاي شوراي نگهبان قوانين عادي گذشته را باستناد همين اصل باطل اعلام كرده اند مشكلات عملي پيدا شده زيرا نمي توانستند قانوني را خود جاي قسمت الغاء شده قرار دهند و به همين جهت جمعي معتقدند نسبت به قوانين سابق هم بايد مجلس ابتدا قانون جايگزين را تدارك ببيند تا شوراي نگهبان با تأييد قانون جديد نسبت به قانون سابق خلاف شرع نظر داده باشد . مي گويند فقهاي شوراي نگهبان مي توانند مغاير بودن قانون مصوب قبل را اعلام نمايند تا مجلس چاره كار را با وضع قانون جديد بنمايد . 
ممكن است گفته شود تطبيق آراء وحدت رويه با موازين شرع و قانون اساسي با قضاتي است كه تكليف به تبعيت از آن را دارند هرگاه قاضي در مقام اتخاذ تصميم ، رأي وحدن رويه را مغاير را مخالف قانون اساسي يا شرع ديد به آن اعتنا نمي كند و آن را قانون نمي شناسد در واقع رفتاري مشابه با آئيننامه ها و تصويبنامه هاي دولت دارند درست است كه در بعضي از كشورها كار تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي با قضات دادگاها است و در ايران هم در مورد آئيننامه ها و تصويبنا مه ها اين اختيار به قضات داده شده ولي از قانون اساسي استنباط نمي شود كه قضات نسبت به تطبيق آراء وحدت رويه چنين حقي پيدا كرده باشند مگر اينكه چنين آرائي را در حد آئيننامه و تصويب نامه دولت بشناسيم در حاليكه چنين نيست قانون عادي سال ۱۳۲۸ صريحاً آن را در حكم قانون شناخته و بعلاوه بدون هيچ قيد و شرطي لازم الاتباع دانسته است و تغيير آن را فقط بموجب قانون يا رأي لازم الاتباع جديدي شناخته است . 
ممكن است گفته شود مسأله تطبيق ، مربوط به قوانيني است كه اين وظيفه را شوراي نگهبان انجام مي دهد و ديگر مقررات و از جمله آراء وحدت رويه لازم الاتباع عنوان مشخص قانون را ندارد و بنابراين لازم نيست دنبال مرجع تشخيص باشيم اما اين نظر هم قابل پذيرش نيست زيرا قانون اساسي در مورد قوانين موقت و آزمايشي تعيين كرده ( اصل ۸۵ ) در مورد اساسنامه هاي سازمانها و شركتهاي دولتي اعم از اينكه مجلس تصويب كند يا دولت و يا كميسيونهاي داخلي تعيين تكليف كرده است اصل (۸۵ ) و همچنين در خصوص تصويبنامه ها طبق اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ وضع روشن مي باشد چرا آراء وحدت رويه در حكم قانون ، تكليفش روشن نباشد بايد به سراغ قانون اساسي برويم و ببينيم غير از مصوبات مجلس ( قوانين عادي ) و مصوبات دولت ( آئيننامه ها و تصويب نامه ها ) كه با صراحت مرجع تشخيص دارند آيا مصوبات ديگري هست كه از كنترل خارج باشد و مرجع تشخيص و تطبيق نداشته باشد ؟ طبق اصل ۱۰۸ تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اغولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد چنين قانون استثنائي كه مجلس صلاحيت تصويب آن را ندارد در مسأله تطبيق ساكت است البته در مورد تطبيق با موازين اسلامي چون فقهاي شوراي نگهبان تهيه كننده بوده اند و تصويب نهائي رهبر را هم دارد فرض مغايرت ندارد و مي توان گفت در واقع كنترل فقهاي شوراي نگهبان را هم دارد اما معل.وم نيست از جهت تطبيق با قانون اساسي چه راهي را بايد پيش گرفت و از اين حيث مثل آراء وحدت رويه است . مجلس خبرگان هم بموجب همين اصل ۱۰۸ دو نوع صلاحيت قانونگذاري كاملامحدود دارد يكي در محدوده صلاحيتي كه اولين فقهاي شوراي نگهبان داشته يعني مي توانند هرگونه تغيير و تجديد نظر در قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان را بدهند و ديگري تصويب ياير مقررات مربوط به وظايف خود ‹‹ مجلس خبرگان ›› را دارند . صلاحيت قانونگذاري مجلس خبرگان نهاد رهبري ، هم كاملاً استثنايي است و معلوم نيست اين مقررات بايد از طرف شمول تطبيق معاف باشد ؟ يا چون خبرگان اسلام شناس اند و از موازين اسلامي آگاهي كامل دارند نيازي به تطبيق درز اين قسمت نيست ولي تكليف در تطبيق با قانون اساسي هم مشخص نيست . 
آيا وحدن رويه لازم الاتباع در رديف همين نوع قانين استثنائي است كه قانون اساسي معترض مرجع تطبيق آن نشده است ؟ خير مورد كاملاً با دو نوع قانين ياد شده فرق دارد ممكن است گفته شود در مورد قانين در ارتباط با مجلس خبرگان نهاد رهبري ، يك سلسله قوانين خاص است ، اما كاري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور انجام مي دهد نهايتآً نوعي تفسير از قوانين است هيأت عمومي ايجاد كننده قانون نيست ، قاعده اي را بوجود نمي آورد . استنباط مختلفي كه شعب ديوان عالي كشور از قوانين داشته اند در يك استنياط محكم مي نمايند نظير كاري است كه مجلس شوراي اسلامي بصورت تفسير انجام مي دهد . اصل ۷۳ قانون اساسي مي گويد تفسير قانون عادي با مجلس است حال اگر مجلس قانوني را تفسير كرد اين تفسير بايد مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد يا خير ؟ 
در اين خصوص شوراي نگهبان در تاريخ ۲۴/۵/۱۳۶۲ نظر داده است كه تفسير از قانون هم مثل ديگر مصوبات مجلس بايد مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد . 
تفسير مجلس از قانون كه تفسير قانوني و لازم الاتباع است خود قاعده كلي است ، قانون است ، رأي وحدت رويه لازم الاتباع هيئت عمومي ديوان عالي كشور هم با تفسير قانون شكل مي گيرد . و در حكم قانون هم هست و بنظر مي رسد كه بايد شوراي نگهبان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت يا قانون اساسي و موازين شرعي اقدام نمايد و نيازي نيست در اين مورد قانوني از جاني مجلس شوراي اسلامي وضع گردد.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵