Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

احياي اصل ۴۴ ؛ امحاي مفاسد

افراد بشر بالاخص برجستگان و نخبگان آنها در عرصه انديشه و تفكر ، همواره سعي بر اين داشته اند كه با خلاقيت و نوآوري در زمينه هاي مختلف ، افراد جامعه خويش و ديگر جوامع را از درجه بالاتري از رفاه و آسايش برخوردار نمايند .

ازجمله اين زمينه ها و شايد مهمترين عرصه اي كه نخبگان ، صاحبنظران و متفكران هم و غم و تلاش خود را مصروف آن داشته اند كه افراد را در وضعيت بهتري از آسايش و رفاه قرار دهند ، عرصه اقتصادي است . بنابراين متفكران و صاحبنظران و انديشمندان اقتصادي در ادوار و اعصار مختلف همواره در پي آن بوده اند تا با ارائه الگوهاي مختلف و نيز پارادايمهاي ساختاري متنوع ، نظام و چارچوبه اقتصادي موجود را متحول نمايند . هدف تمام متفكران و صاحبنظران عرصه اقتصادي ، دستيابي به نوعي پارادايم و ساختار اقتصادي است كه با حداقل هزينه و معضلات ، نهايت برونداد و بازده را براي جوامع و افراد بشر به منظور رفاه بيشتر باعث گردد . بنابراين به منظور نيل به هدف فوق الذكر ، الگوها و ساختارهاي اقتصادي متنوع و متعددّي از سوي صاحبنظران و انديشمندان اقتصادي مطرح گرديد . اقتصاد از نوع متمركز (دولتي) ، اقتصاد از نوع غيرمتمركز (خصوصي يا رقابتي) و نيز اقتصاد با تركيبي از هر دو نوع و بعضاً به انضمام بخش تعاوني از جمله ساختارها و الگوهاي اقتصادي ارائه شده از سوي نظريه پردازان و صاحبان تفكر در عرصه اقتصادي مي باشد . جوامع مختلف نيز به فراخور حال به گزينش يكي از نظامات و ساختارهاي اقتصادي فوق الذكر دست زده يا معطوف به تجربه غني و مكتسبه ديگر جوامع كه فرآيندي از الگوهاي مختلف اقتصادي را تجربه نموده اند به انتخاب ساختار اقتصادي مورد نظر خويش پرداخته اند . اين نوع جوامع از آن دسته كشورهايي هستند كه رهبران سياسي و بعضاً اقتصاد دانان و انديشمندان اقتصادي آنها به الگوبرداري و گرته برداري از كشورهاي پيشرفته در زمينه اقتصادي معتقد مي باشند . اينان بر اين عقيده اند كه مي توان با الگوبرداري از ساختار اقتصادي كشورهاي پيشرفته و سپس انطباق و عملياتي نمودن آن الگو در جامعه خويش فرآيند چند صدساله طي شده توسط كشورهاي هدف (پيشرفته) را به اصطلاح «شورت كات» (short cut ) يا به تعبيري ميانبر نموده و سريعتر به مقصد كه همانا توسعه و پيشرفت و حصول رفاه و آسايش براي افراد مي باشد نايل گرديد . گزينش ساختار اقتصادي ؛ سنگ بناي اوليه ؛ گزينش و گزينش گري همواره با انسان و از جمله خصايل و ذات وي مي باشد . انسانها در طول حيات خويش جهت پيمودن مسير و رسيدن به كمال و مطلوب خويش مجبور به گزينش و انتخاب در عرصه‌هاي مختلف مي باشند . دراينكه اقدام به گزينش درزمينه ها و ابعاد مختلف توسط همه افراد صورت مي گيرد وعمل و اقدامي عام وحتمي است ، شكي نيست ، ليكن آنچه كه از اهميت زيادي برخوردار است نوع و ماهيت گزينش صورت گرفته مي باشد به گونه اي كه با گزينش صريح ، صحيح و بهنگام ، انسان در مسير و فرآيند مثبت گام برداشته و به مطلوب و هدف خويش نايل مي گردد و برعكس چنانچه گزينش صريح ، صحيح و بهنگام صورت نگيرد ؛ انسان رفته رفته از مسير و هدف خويش منحرف گرديده و سر از نا كجا آباد درمي آورد . در عرصه كلان يعني در سطح ملّي نيز عمل « گزينش » و بطريق اولي « گزينش برتر » در عرصه مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، نظامي و حتّي فرهنگي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد . عمل گزينش در عرصه اقتصادي به « گزينش و انتخاب نوع ساختار و چارچوبه اقتصادي جهت انجام فعاليتها ، كنش و واكنشها و تعاملات دروني و بيروني فعالين خرد و كلان اقتصادي » بر مي گردد . يكي از مهمترين وظايف دولتمردان هركشور گزينش نوع ساختار و پارادايم اقتصادي آن كشور جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي در عرصه داخلي و نيز در تعامل با اقتصاد ساير كشورها و حتي با ساختار اقتصاد حاكم جهاني و نهادهاي مربوطه نظير WTO (سازمان تجارت جهاني) و ساير سازمانها و نهادها مي باشد . در دنيايي كه به « وابستگي متقابل » و « عصر ارتباطات » در تمام ابعاد و زوايا شناخته شده مي باشد ، هيچ جامعه اي نمي تواند در غار تنهايي خويش رفته و ارتباط خود را با ساير جوامع منقطع نمايد . بنابراين دولتمردان به مشاورت انديشمندان ، صاحبنظران و متفكران اقتصادي خود مجبور به « گزينش » و آن هم از نوع « گزينش برتر » در ابعاد مختلف به ويژه در بعد ساختار و نظام اقتصادي خود مي باشند . ساختاري كه مي بايست هم جوابگوي انتظارات و نيازها و خواسته هاي داخلي بوده و هم توان تعامل با اقتصاد و ساختار اقتصادي ساير جوامع و نيز اقتصاد حاكم بين الملل را داشته باشد . بدين منظور برخي جوامع ، اقتصاد با ساختار متمركز يعني حاكميت همه جانبه دولت بر اقتصاد و فعاليتهاي و تعاملات دروني و بيروني اقتصاد و برخي ديگر اقتصاد با ساختار غير متمركز يعني استيلاي بخش خصوصي بر عرصه اقتصاد را انتخاب برتر خود قلمداد نموده اند و برخي جوامع نيز تركيبي از دو گزينش و بعضاً به انضمام بخش تعاوني را الگو و ساختار اقتصادي خود قرار داده اند . گزينش اول يعني اقتصاد با ساختار متمركز برگرفته از مكتب « كمونيستي » و گزينش دوم نيز برگرفته از مكتب « كاپيتاليستي » مي باشد . تمام جوامع در ابتدا از ساختار اقتصادي متمركز يا همان دولتي برخوردار بوده اند . ساختاري كه دولت بر تمامي فعاليتهاي خرد و كلان اقتصادي سيطره داشته و به بخش خصوصي و فعالي غير از خود اجازه فعاليت اقتصادي در عرصه داخلي و خارجي را نمي داد . اما رفته رفته با مشخص شدن نواقص و عيوب اين نوع ساختار كه صبغه اي كمونيستي و سوسياليستي داشت ، نوع جديدي از الگوي اقتصادي كه همان كاپيتاليسم يا سرمايه داري بود ، ظهور نموده و به دليل عملكرد و برونداد مثبت آن كه به نوعي رفاه و آسايش براي افراد جامعه منجر گرديد مورد گزينش برتر بيشتر جوامع قرار گرفت . هرچند گزينش نوع اول يعني اقتصاد با ساختار متمركز و دولتي هنوز در برخي كشورها از جمله چين و كوبا و ... به حيات خود ادامه مي دهد ، اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه مبدع و رهبر بلامنازع اقتصاد باساختار متمركز بود ، ساير جوامع كمونيستي حتي خود روسيه نيز به اقتصاد كاپيتاليستي نظركردند . ايران و مسئله گزينش برتر ساختار اقتصادي همانگونه كه تشريح گرديد « گزينش » و « گزينش برتر » در تمام عرصه‌ها از جمله در زمينه اقتصادي از اهم اقدامات وحساسترين وظيفه دولتمردان يك كشور مي باشد . جمهوري اسلامي ايران و دولتمردان آن نيز از اين قاعده مستثني نبودند . انقلاب اسلامي تمام ساختارها ، الگوها و نرمها در تمام زمينه ها ازجمله اقتصادي را دگرگون ساخت . رهبران و دولتمردان ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواه ناخواه و وفق قاعده فوق الذكر كه همان « گزينش و اقدام به گزينش برتر » بود ، مي بايست ساختارها و الگوهاي حاكم برجامعه ايران در تمام ابعاد به ويژه بعد اقتصادي را ترسيم نموده و به آنها جامه عمل مي پوشانيدند . بدين منظور پس از مدتي به تدوين قانون اساسي همت گماشته و آنرا به تصويب رساندند . اين قانون اساسي درواقع همان « گزينشها » و يا به عبارتي همان « گزينشهاي برتر » در تمام زمينه ها ازجمله زمينه اقتصادي بود . گزينش در عرصه اقتصادي تدوين كنندگان قانون اساسي كه در واقع تهيه كنندگان « منشور جامع گزينش هاي برتر » جمهوري اسلامي ايران بودند ، فصل چهارم قانون و منشور مذكور را به گزينش نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دادند . در اين فصل و بنابر اصل ۴۴ قانون اساسي نظام و ساختار اقتصادي ج . ا . ا بدين شكل گزينش و تشريح گرديده است : « نظام اقتصادي ج . ا . ا بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است » . درهمين اصل ضمن اذعان به بخش دولتي و تعاوني و نيز بر شمردن مصاديق آن در مورد بخش خصوصي چنين بيان مي كند : « بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است » . بنابراين مطابق اصل ۴۴ از فصل چهارم قانون اساسي اينگونه مستفاد مي گردد كه گزينش تهيه كنندگان قانون اساسي در عرصه اقتصادي و ساختار و الگوي حاكم بر آن تركيب و تلفيقي از بخش دولتي ، خصوصي و تعاوني بوده است . باتوجه به شرايط خاص آن دوران ، اين نوع گزينش از انواع الگوها و ساختارهاي معمول اقتصادي ، به نظر گزينشي برتر و مطلوب مي نمايد . اما اكنون كه قريب سه دهه از آن زمان مي گذرد ، تجربه و دستاوردها از اين حكايت دارد كه آن نوع گزينش نتوانسته است گزينش برتر باشد . اين نوع استدلال و نتيجه گيري به نتايج و بروندادهاي غيرقابل قبول سيستم و ساختار اقتصادي حاكم بر مي گردد . چراكه هرچند در قانون اساسي دركنار بخش دولتي و تعاوني به بخش خصوصي نيز اشاره گرديده است ، ليكن اقدامات و عملكردها به گونه اي بوده است كه از يك سو عملكرد بخش دولتي روز به روز تقويت و فربه تر گرديده و از سوي ديگر بخش خصوصي و حتي بخش تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و در طي فرآيند مذكور نحيف تر و ضعيف تر گرديده است . تاجائيكه پس از ۲۷سال و آن هم در يكي دوسال اخير ، ناله‌هاي ضعيف و روبه احتضار آن ونيز صداي صاحب نظران مدافع خصوصي‌سازي به گوش رسيده و همه را جهت نجات و درمان جنين فلج و ناقص الخلقه بخش خصوصي تحريك و تحريض نموده است . در اين فرآيند ۲۷ساله به دليل عدم توجه به بخش خصوصي و تقويت و حمايت از آن نه تنها كشور به پيشرفت و توسعه مورد نظر دولتمردان و انديشمندان عرصه اقتصادي و افراد جامعه دست نيافت بلكه از درون اين نوع اقتصاد و ساختار اقتصادي ، ويروسهاي كثيف و كشنده اي چون اختلاس ، كلاهبرداري ، ربا ، غصب ، رشوه ، رانت و رانت خواري توليد و تكثير گرديدند چراكه در اين مدت صرف نظر از اين نقيصه كه براساس سيستم و ساختار متمركز ، بيش‌از ۸۰ % از فعاليتهاي درون مرزي و برون مرزي كشور تحت سيطره دولت و دولتمردان بود ، متأسفانه قوانين و مقررات جامع و كامل و نيز مكانيزم يا مكانيزمهاي نظارتي و بازرسي جامع و كامل و قدرتمندي نيز ايجاد نشده بود تا اين نوع فعاليتهاي مالي واقتصادي كه‌بيشتر توسط بدنه‌دولت يعني كارگزاران ، پرسنل ، مسئولين ومقامات رده‌پايين‌تر و دركل بدنه دولت صورت مي‌گرفت را تحت كنترل و در معرض چشمان دقيق و تيزبين خود قرار دهد . اصل ۴۴ ، گزينش برتر مجموع شرايط فوق الذكر يعني عدم رشد شاخصه هاي پيشرفت و توسعه و به عبارتي عدم پيشرفت و توسعه در عرصه اقتصادي و درحالتي خوش بينانه حركت بسيار بطيء و كند در اين عرصه از يك سو و بروز و ظهور و نيز گسترش نابهنجاريهايي چون اختلاس ، كلاهبرداري ، ارتشاء ، رانت بازي و رانت خوار از سوي ديگر و باالتّبع فشار مضاعف بر قاعده هرم كه همان اقشار كم درآمد جامعه مي باشند ، به اين دو تحول خجسته منتج گرديد ؛ اولاً درسال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبري طي فرماني ۸ ماده اي خواهان آسيب شناسي در اين زمينه يعني كالبد شكافي و شناسايي غده هاي چركين فساد اقتصادي از هرنوع ، شدند . بنابراين حركتي نوين جهت شناسايي و امحاء مفسدين از پيكره اقتصادي در هرسه قوه آغاز گرديد . ثانياً پس از صدور فرمان هشت ماده اي و كليد خوردن « مبارزه با مفاسد و مفسده هاي اقتصادي » و به عنوان يكي از راهكارهاي مبارزه با مفاسد ، ساختار شكني ساختار متمركز اقتصادي كه عبارت بود از كاهش تصدي گري دولت در قالب واگذاري نهادها ، بنگاهها و شركتهاي اقتصادي دولتي به فعالين بخش خصوص آغاز يا به نوعي نسبت به نقطه آغاز خود سال ۱۳۷۰ شكل سريعتري به خود گرفت . چراكه جدانمودن بخشي از بدنه اقتصادي دولت و پيوند دادن و واگذاري آن به بخش خصوصي مي توانست خيلي از ويروسها و امراضي نظير اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، رانت خواري و ..... را به بخش خصوصي منتقل و باتوجه به اينكه در آن بخش به لحاظ تفكيك حوزه فعاليتها ، محدودتر بوده و داراي مديريت و نيز مكانيزمهاي نظارتي قوي تر مي باشند ، ريشه كن نمودن امراض فوق الذكر آسانتر مي نمايد. بنابراين تمام نگاهها به ويژه نگاه دولتمردان به سوي بخش متروكه اصل ۴۴ از فصل چهارم منشور گزينشهاي برتر (قانون اساسي) كه بخش خصوصي را لحاظ نموده و نيز به اصل ۴۶ كه آمده است : «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود ، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند» و نيز به اصل ۴۷ كه آمده است : « مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است » معطوف نمود . به منظور اجرايي و عملياتي نمودن اصل ۴۴ ، سياستهاي مربوط به آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و در خرداد ۱۳۸۴ نيز مقام معظم رهبري آنها را تأييد و طي متني اعلام نمودند . تحقق اصل ۴۴ ، تحديد فساد اقتصادي چنانچه بيان شد اقتصاد با ساختار متمركز و به عبارتي دولتي ، مضاف براينكه مانع و رادعي در زمينه پيشرفت وتوسعه اقتصادي يك كشور است به دليل بافت ، ساختار و ماهيت خود بستر مناسبي جهت زايش و تكثير يكسري مفسده ها و نابهنجاريهاي عيان و نهان اقتصادي است . برخي معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمركز كه مفسده ها و نابهنجاريهايي نظير اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، رانت خواري و .... را باعث مي گردد عبارتند از : ۱- دولت ، بعنوان شخصيت حقوقي تصدي و مديريت منابع و فرصتهاي اقتصادي و نيز مسئوليت تخصيص آنها را به عهده دارد . بنابراين دولتمردان بخش عمده اي از اين منابع و فرصتها را به خود يا دوستان و بستگان خود اختصاص مي دهند . در نتيجه بنيانها و پايه هاي فساد اقتصادي و انحراف در تخصيص بهينه و مطلوب منابع نيز از اين نقطه آغاز مي شود . در سيستم اقتصادي با ماهيت متمركز (دولتي) ، منابع و فرصتها بدون توجه به منابع دولتمردان تخصيص نمي يابد . ۲- ايجاد دولت رانتيير ؛ به دليل فوق الذكر تصديهاي دولتي معمولاً با رانت بازي و رانت خواري يا ايجاد شبه رانت همراه بوده و حذف آن از بدنه اقتصاد دولتي به سختي امكانپذير است چون عامل فساد و رانت بايد خود را حذف كند كه امري بعيد و ناممكن است . ۳- عدول دولت و دولتمردان از وظيفه ماهيتي و اصيل خويش كه همان اعمال حاكميتي قوي ، مستمر و همه جانبه و نيز سياستگذاري و هدايت اقتصاد ملي در سطح بين المللي . نظر به اينكه دولت در اقتصاد باساختار متمركز تصدي گري تمام بخشها و حوزه ها را به عهده دارد ؛ لذا علاوه براينكه نمي تواند وظيفه مديريتي خويش در اين حوزه ها راتحقق بخشد از وظيفه اصلي خود يعني اعمال حاكميت و هدايت اقتصاد ملي نيز باز مي ماند . و اين مسأله مضاف بر ظهور و بروز مفسده هايي در بخش اقتصادي در ساير بخشها و عرصه ها نيز نابهنجاريهايي را باعث مي گردد . ۴- عدم سرمايه گذاريهاي كلان و نيز عدم توانايي در ايجاد بسترها و انگيزه هاي لازم جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي . كه اين مسئله به كاهش توليد در آمد ملي و طبيعتاً كاهش رفاه و آسايش عمومي و بروز يكسري مفاسد منجر مي گردد . در كشوري كه چنگالهاي تيز دولت در تمام عرصه ها و بخشهاي اقتصادي فرو رفته و ضريب امنيت سرمايه گذاري تنزل يافته است نه تنها سرمايه گذاران خارجي تمايل به سرمايه گذاري پيدا نمي كنند ، بلكه سرمايه گذاران داخلي نيز فرار را بر قرار ترجيح داده و سرمايه هاي خود را به خارج از مرزها سوق مي دهند . نتيجه چنين وضعيتي كه كاهش رشد اقتصادي و عقب ماندگي خواهد بود بر رفاه و معيشت عمومي تأثير گذاشته و زمينه ها و بسترها را جهت خلق يكسري مفاسد در عرصه هاي مختلف بويژه اقتصادي مهيّا مي سازد . ۵- فقدان مكانيزمهاي نظارتي فوري و دقيق ؛ تصدي گري گسترده دولت توان آنرا در ايجاد مكانيزمهاي نظارتي و حسابرسي به منظور كنترل و نظارت بر بخشهاي مختلف اقتصادي تحليل برده و چنانچه مكانيزمهايي نيز ايجاد گردند كارايي لازم را در بر نخواهند داشت . لذا به تدريج در عرصه گسترده فعاليتها و تعاملات دروني و بيروني اقتصادي ، حاشيه امني براي متخلفان و سوء استفاده كنندگان بوجود آمده كه افراد مذكور نهايت سوء استفاده را از فقدان مكانيزمهاي نظارتي يا عدم كارايي آنها جهت تحقق مقاصد مفسده انگيز اقتصادي و غير اقتصادي خود كسب مي نمايند . ۶- فقدان قوانين جامع و كامل به عنوان چارچوبه فعاليتهاي اقتصادي ، تصدي گري دولت به لحاظ گستردگي عرصه تصدي گري و نيز فقدان مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي قوي مانع از آن مي گردد كه بتواند نيازها ، خواسته ، معضلات ، مشكلات و موانع موجود را شناسايي و با تدوين قوانين و مقررات جامع و كامل به رفع آنها همت گمارد . يكي از دلايلي كه قوانين و مقررات موجود از كاستيها و خلاء هاي زيادي رنج برده و افراد مفسد و مغرض نيز دقيقاً از همين خلاء ها و گريزگاهها جهت تحقق اهداف و اغراض سوء خود نهايت استفاده را مي برند ، به همين مسئله باز مي گردد . عمده تخلفات و مفاسد اقتصادي به همين كاستيها ، خلاء ها و عدم جامعيت و عدم شموليت قوانين و مقررات به عنوان دستورالعمل و چارچوبه كاري باز مي گردد . ۷- اختاپوس بروكراسي حاكم بر اقتصاد متمركز ؛ از جمله عواملي كه سبب بروز ناامني در اقتصاد ايران مي شود و مانعي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي نيز محسوب مي شود ، حجم گسترده بروكراسي در قالب مقررات دست و پا گير و بعضاً زائد و غير ضرور و ناكارآمد و نيز وجود نهادها و ارگانهاي موازي است . جنبه ديگر بوروكراسي حاكم به وجود مراكز تصميم گير متعدد بر مي گردد . مراكزي كه هريك به صدور دستورالعملها و بعضاً تدوين قوانين خاص و سليقه اي پرداخته و فعالين اقتصادي را در چنبره آن گرفتار ، دلزده و خسته نموده به شكلي كه يا مجبورند عطايش را به لقايش بخشند يا اينكه با توسل به راهكارهايي چون پرداخت رشوه يا گريزگاهها و مفرهاي قانوني (به دليل عدم جامعيت قانون كه بيان شد) برنامه خود را جامه عمل بپوشانند . ۸- انحصارگري به دنبال تصدي گري ؛ تصدي گري دولت به دنبال خود انحصارگري را باعث مي گردد . انحصارگري باعث مي گردد تا همه عوامل و مراحل توليد و توزيع و نيز همه عوايد ناشي از توليد و منابع مالي در سيطره دولت و دولتمردان باشد . اين امر فضاي رقابت آزاد را از بين برده و مانع از رشد و نمو بخش خصوصي مي گردد . در چنين فضايي فعالين بخش خصوصي مجدداً به دو راه متوسل مي شوند يا خروج سرمايه هاي خود يا توسل به راهكارها و مكانيزمهاي غيرقانوني جهت تداوم حيات و رقابت با غول عظيم الجثه دولتي . دركنار معايب و مضرّات ناشي از ماهيت و ذات اقتصاد با ساختار متمركز به موارد متعدد ديگري نيز مي توان اشاره كرد . ليكن براساس « مشت نمونه خروار است » مي توان به همين چند مورد بسنده نمود . اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بصورت منظم و بر طبق يك استراتژي بلند مدت و جامع كه موتور پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور را استارت خواهد زد مي تواند بسياري از معايب و نواقص ذاتي و ماهيتي ساختار اقتصادي از نوع متمركز (دولتي) را مرتفع نموده و افق روشني را براي كشور ترسيم نمايد . البته بايد متذكر گرديد كه حركت در مسير خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت مستلزم تمهيدات و لوازمي است كه مي توان به طور خلاصه به اين موارد اشاره كرد : الف ) انتقال امر تصدي گري دولت به بخش خصوصي كه در واقع نوعي مرحله گذار مي باشد طولاني مدت خواهد بود . بنابراين نبايد توقع داشت كه در عرض فقط چندسال به اين هدف نايل گرديد . ب ) نظر به اينكه خصوصي سازي و عبور از مرحله گذار طولاني مدت خواهد بود مي بايست از تعجيل و بي حوصلگي اجتناب نمود . ج ) باعنايت به اينكه از يك سو مردم بويژه طبقات پايين جامعه به پدرسالاري و تصدي گري دولت خوگرفته اند و از سوي ديگر به دليل سطح در آمدي و معيشتي پايين نمي‌توانند عبور چرخهاي ارابه گذار به بخش خصوصي از روي خود را تحمل نمايند ، لذا دولت مي بايست به موازات تدوين و اجراي سياستهاي خصوصي به اين اقشار توجه ويژه اي داشته باشد . د ) در فرآيند طولاني مدت خصوصي سازي مي بايست تمام قوا و اركانها و سازمانهاي تابعه آنها مقتدر ، منسجم و هماهنگ عمل نمايند . قصور يا ناسازگاري هريك از قوا يا سازمانهاي تابعه آنها روند خصوصي سازي را كند يا بعضاً متوقف خواهد نمود .

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵