Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم. 

«نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2)

مقدمه: 
مي گويند زادگاه قانون اساسي، يونان باستان است (داوري، فصلنامه فرهنگ، ش ۴۸، ص۱۰) شايد اين سخن متضمن وجود انديشه سياسي به عنوان سنگ بناي قوانين اساسي كشورها و واحدهاي سياسي امروز باشد. نظريه پردازي سياسي كه وجهي فلسفي و علمي از حوزه گسترده انديشه سياسي است، يكي از عمده ترين كاربردهايش را در قوانين اساسي سراغ مي گيرد. كنكاش براي استخراج يا كشف يك نظريه سياسي منسجم در هر قانون اساسي از منظر دانش فني سياست به معناي وجود ظرفيت هاي پنهان و پيداي نهادسازي سياسي در حكم مرجع توسعه و پيشرفت جوامع معاصر است. رشد و تكامل جامعه بشري به طبع پيچيدگي منازعات را در پي دارد و اين قانون اساسي است كه مي تواند داور مشترك و نهايي در حل و فصل اين كشمكش ها باشد. 

تدوين قانون اساسي در هر كشور نماد آغاز دوري جديد از زندگي سياسي است. به همين دليل معمولاً زمان استقلال كشورها و يا زمان تصويب قانون اساسي، «روز ملي»، نام مي گيرد. با تصويب قانون اساسي ج.ا.ايران مرجع نويني براي تمرين حيات سياسي ملي مورد پذيرش و ملاك عمل قرار گرفت. جايگاه و مرجعيّت اين قانون كه تحولات ربع قرن پس از پيدايش، اهميت آن را نشان داد، هنوز چنان كه شايسته و بايسته است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخواني نظري قانون اساسي بيش از پيش احساس مي شود. فرضيه مقاله اين است كه مناسب ترين رهيافت در شناخت كيفيت تحول نظري قانون اساسي و آسيب هاي آن، بررسي چالش هاي نظري برآمده از آن و طبقه بندي مفهومي آنهاست. آزمون اين فرضيه مي تواند در سه كار مهم به ما كمك كند؛

• درك منطق معادلات قدرت در كشور

• شناخت چند و چون برنامه دولت سازي در ايران

• تحليل نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در نوشتار حاضر كوشش بر آن است تا از نتايج آزمون فرضيه براي مورد سوم كمك گرفته شود. اين نوشتار محدود و مقيّد به حوزه كاري نظريه پردازي سياسي در سطح دولت مدرن بوده و همزمان متضمّن نگاهي راهبردي است. از حيث روش تحقيق، ابتدا ضمن نگاهي تاريخي به سير تدوين و تأسيس قانون اساسي و ابعاد چالش ها، رويكردهاي مختلف در تأسيس نظري قانون اساسي را بررسي مي كنيم. سپس كار را با شناخت ابعاد مفهومي قانون اساسي (تمركز بر چهار مفهوم اصلي) پي مي گيريم و در پايان به تحليل نظري موضوع مي پردازيم. 

۱. تدوين و تأسيس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

وجود سه ويژگي زمان، اقتدار و فراگيري و عدم تغيير، كافي است تا يك قانون اساسي ويژگي يك نهاد را داشته باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور طبيعي از هنگام نهايي شدن در مجلس بررسي نهايي (خبرگان اول) تاكنون چالش هاي نظري جدي را تجربه كرده است كه ريشه يابي و تحليل آنها مي تواند ما را به واقعيت هاي مهمي در فهم مسايل اساسي حوزه دولت رهنمون شود. 

آراء و انديشه هاي رهبر انقلاب رحمه الله عليه به طور طبيعي يكي از منابع اصلي قانون اساسي است. هدف نخستين در افكندن يك نظام سياسي تازه به جاي نظام سنتي شاهنشاهي به طور تلويحي متضمن طرح بديل آن بود. نخستين بار عبارت «حكومت اسلامي» توسط امام خميني (ره) در كتاب «البيع» (جلد ۲) به كاربرده شد. از حيث زماني عبارت «حكومت اسلامي» بر عبارت «ولايت فقيه» متاخر است.. حكومت اسلامي عبارتي جديد و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحليل سياسي متضمن قانون اساسي، حال آنكه ولايت فقيه تركيبي برآمده از سنت تاريخي ـ فقهي تشيع است. براين اساس يكي از بنيانگذاران قانون اساسي، امام خميني (ره) بود و تحولات بعدي هم اين نقش را تثبيت كرد. امام (ره) در پاريس به هنگام تبعيد و پس از سخنراني شديد عليه شاه و طرح «نابودي حكومت شاه و ايجاد نظامي جديد» حسن حبيبي را كه دانش آموخته حقوق بود، مأمور تهيه پيش نويس قانون اساسي كرد. قانون اساسي ابتدا در قالب يك طرح اوليّه در شوراي طرح هاي انقلاب تدوين شد و پس از تصويب هيأت وزيران (دولت موقّت) و تصحيح و تأييد شوراي انقلاب با دوازده فصل و يكصد و پنجاه و دو اصل به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تقديم شد (صورت مشروح مذاكرات نهايي مجلس بررسي قانون اساسي، جلد اول، ۱۳۶۴،ص۷) مجلس خبرگان اول با بررسي اين طرح و پيشنهادهاي ديگر سرانجام متن نهايي قانون را تصويب و به دولت تقديم كرد. تأمل در سخنان، پيام ها و مصاحبه هاي امام رحمه الله عليه در پيش از پيروزي انقلاب نشان مي دهد كه امام رحمه الله عليه دريافت و فهمي درخور تحسين از فضاي شرايط سياست مدرن داشته اند. اقدام ها و موضع گيري هاي بعدي ايشان در سمت رهبري نظام سياسي نشان داد كه نوعي انسجام، محوريت و مأموريت دولت جديد در رفتار سياسي امام رحمه الله عليه وجود دارد و گويا همين امر پايه طرح قانون اساسي در نزد ايشان باشد. لذا با تشكيل دولت موقت، حتي پيش از پيروزي انقلاب، به تدوين قانون اساسي اهتمام نمودند و پس از بحث در شوراي انقلاب، مجلس خبرگان مؤسس تشكيل شد. در اين مجلس بود كه بحث و جدل هاي نظري گوناگون پيرامون ابعاد قانون اساسي در گرفت. 

در ميان نمايندگان اين مجلس ديدگاه هاي مختلفي وجود داشت؛ از فقهاي سنتي تا روشنفكران و افراد تحصيل كرده علوم دقيقه. آنان در بحث هاي خود مسايل مهمي را طرح و بررسي كردند. فضاي انقلابي و آرمانهاي بزرگ آن در ذهن و زبان نمايندگان مجلس كاملاً احساس مي شود. اقتضائات واقعي طرح حكومت اسلامي بدليل اين فضاي خاص تا حدود زيادي كنار مي رود و عدم پذيرش ماهيت قدرت محورانه سياست جديد از سوي نهضت انقلابي باعث مي شود تا دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب عقيده «امّت واحده» مأموريت سياستگذاري كلان را براي اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام، پيدا كند. (اصل ۱۱ قانون اساسي)؛ مأموريتي كه به لحاظ مباني و سازوكار، در وهله اول بسيار گسترده تر از معنا و مفهوم دولت هاي ملي (Nation – state) است. همين رويكرد در برخي ديگر از اصول قابل مشاهده است. 

بيرون از مباحث مجلس خبرگان مؤسس، ديدگاه هايي درباره قانون اساسي وجود داشت. به لحاظ تنوع گروه هاي مختلف انقلابي، ديدگاه ها در مورد قانون اساسي تنوع داشت. براي مثال چپ گرايان ماركسيست (فداييان خلق) به اين دليل كه قانون اساسي هيچ اشاره اي به امپرياليسم وابسته ندارد، با آن مخالف بودند. (محسن ميلاني، ۱۳۸۱، ص۲۸۱) از منتقدين سرشناس آيت الله شريعتمداري بود. وي نخستين كسي بود كه در نهم آذر ۵۸ در خصوص پيش نويس قانون اساسي، يك انتقاد نظري را طرح نمود و گفت: «حفظ اركان ملّي در چارچوب تعاليم اسلامي ضرور [ي] است و واجب و اگر تضاد در اصل ۶ و ۵۶ كه حاكميت ملي را تصريح مي كند با اصل ۱۱۰ و بعضي از اصول ديگر آن اصلاح گردد، مواد قانون اساسي بلامانع است». (روزنامه كيهان، ۱۰/۹/۵۸)

تأمل در فضاي فكري ـ راهبردي تدوين قانون اساسي نشان مي دهد كه برخي مسايل و موضوع ها؛ مانند آزادي، اسلاميت، جمهوريت، تحديد قدرت، تفكيك قوا و نيز مسأله ولايت فقيه از شدت طرح و بحث بالاتري برخوردار بود و يا در جامعه حساسيت بيشتري نسبت به آنها وجود داشته است. در اين مجال نوعي نقب نظري به فضاي سال ۱۳۵۸ مي زنيم تا بتوانيم تا حدودي چالش هاي نظري آن دوره را مشاهده كنيم. 

تجربه منفي شكست انقلاب مشروطيت و تهي شدن قانون اساسي از محتواي اصلي آن، در سخنان ، افكار و رفتار تهيه كنندگان پيش نويس، اغلب نمايندگان مجلس بررسي قانون اساسي و به ويژه روشنفكران به خوبي موج مي زند. از سوي ديگر اهتمام به استقلال و آزادي كه تا حدي معلول وابستگي حكومت پهلوي به بيگانگان و دخالت هاي مستقيم، خشن و تحقير آميز قدرتهاي بزرگ در امور داخلي ايران بود، غلظت بحث هاي نظري راجع به آزادي، تفكيك قوا و مهار كردن قدرت را افزايش داده است. تجربه و سرشت استبداد كه براي مردم ايران در طول تاريخ ملموس بوده است، باعث تشديد مباحث استقلال و ضد استبدادي شد كه در دو بحث ولايت فقيه و وظايف و اختيارات رئيس جمهور خود را نشان داد. در خصوص مسأله اول ديدگاه غالب بر آن بود كه: مشاهده مي شود برخي از ايده هاي كژ انديشان طرح مي شود كه تلاش دارد تصويري مستبدانه از ولايت فقيه عرضه بدارند. در اين ارتباط حسن حبيبي در مصاحبه اي مي گويد: «واقعيت اين است كه هنوز جامعه ما براي درك مفهوم ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسأله جريان هاي متضادي وجود دارد و ما سعي كرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل كنيم «(محسن ميلاني، ۱۳۸۱،ص ۱۸۳) ناصر مكارم شيرازي نيز در اين مورد يك ديدگاه مبتني بر مصلحت عام دارد. از نظر وي بدليل تبليغات دشمن در داخل و خارج نمي توان ولايت فقيه را كامل و تمام در قانون گنجاند. «ولايت فقيه را اگر درست پياده كنيم با حاكميت مردم و اصل شورا كاملاً سازگار است.» ولي اگر بد پياده كنيم با اين اصل شورا را پايان مي دهيم.» (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج۲، ۱۳۶۴،ص ۱۱۱۵ وص ۱۱۱۶) با اين وصف و با وجود نگراني ها، رهبر انقلاب يك هفته پس از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، طي سخنراني اي، ترس و نگراني از ولايت فقيه را بي مورد دانستند. تصريح امام رحمه الله عليه مبني بر اينكه ولايت فقيه مورد نظر اسلام اصلاً مستبدانه نيست، منجر به اطمينان بخشي به مردم شد و در نتيجه اين دغدغه به ميزان زيادي رفع گرديد. 

وجه ديگر ترس از استبداد، ناشي از آن بود كه چنانچه تفكيك قوا در قانون اساسي به صراحت پيش بيني نشود و مهار كننده هاي قدرت در اصول قانون پيش بيني نشود، بيم آن مي رود كه رييس قوه مجريه ضمن انحلال مجلس زمينه ديكتاتوري و استبداد را فراهم آورد. رضا داوري اردكاني معتقد است: 

«شايد در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي دموكرات تا اين اندازه براصل تفكيك قوا تأكيد نشده كه در قانون ما شده است. (داوري، پيشين، ۱۴۲). پيش بيني دو قدرت (رييس جمهور و نخست وزير) در هرم قوه مجريه نيز مؤيد وجود چنين رويكردي در آن زمان است. ترس از تمركز قدرت و كوشش در از ميان بردن زمينه استبداد، عده اي از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظريه تفكيك قوا، قائل به نوعي تجزيه قدرت و توزيع محلّي آن نيز باشند. در اين راستا شوراهاي شهر و استان مطرح و در قانون هم به تصويب رسيد. (مهاجر، ۱۳۷۷، ص۹۱) حتي رييس وقت مجلس خبرگان ضمن تأكيد بر وجود فقيه عادل در رأس امور برآن بود كه براي خشكاندن هرگونه زمينه احتمالي استبداد، امور كشور در قالب شورايي زير نظر ولي فقيه پيش برود. (روزنامه جمهوري اسلامي ۲۴/۴/۵۸) البته نمي توان مسأله تحديد قدرت وعلت وجودي آن را صرفاً از نگاه سلبي تحليل كرد. از منظر ايجابي هم قانون اساسي به مسأله آزادي حساس است. زيرا يكي از شئون قانون اساسي در نظريه سياسي مدرن در واقع تجهيز دولت ها به قدرتهاي مختلف در اداره جامعه است كه اين امر فساد آن را در پي دارد. پس براي مقابله با اين خطر لازم است كه آزادي شهروندان به طرق مختلف حفظ و تأمين گردد. ماكياولي از بنيانگذاران سياست جديد معتقد است چون در دوران جديد سياست بر مدار قدرت قرار گرفته، لازم است اين قدرت با آزادي مهار شود. از اين نظر يك قانون اساسي خوب آن است كه در آن همة احتياط هاي لازم براي حفظ آزادي به عمل آمده باشد (ماكياوللي، ۱۳۷۷، ص۵۰) چالش هاي دو دهه بعد نشان داد كه حفظ و تأمين آزادي هاي سياسي تا چه حد مي تواند اهميت داشته باشد.

ترس از وابستگي نيز مفهوم استقلال (و در بعد اقتصادي خود كفايي) را براي تصميم گيرندگان برجسته ساخت. استقلال حتي در شعارها هم خود را نشان داد. براساس قانون اساسي هرگونه بهره كشي و سلطه گري مردود و استقلال سياسي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يكي از پايه هاي جمهوري اسلامي ايران است (قانون اساسي، اصل دوم، بند ۶- الف و نيز اصل ۹) به تعبيري وضع آزادي در قانون اساسي محصول رويارويي دو مقوله مصحلت و تجربه بود. ديدگاه مصحلت انديش از ضرورت حفظ شعاير و نيز امنيّت كشور ناشي مي شد. اين ديدگاه به طور طبيعي بر محدوديت آزادي تأكيد مي كرد. ديدگاه ديگر حاصل تجربه منفي محدود شدن آزادي در حكم زمينه سازي استبداد بود. گويا در تدوين قانون اساسي ديدگاه غالب اين بود كه مردم ايران مختارند تا ميان آزادي و استبداد راهي بينابين را انتخاب كنند. سيد محمد بهشتي نايب رييس مجلس خبرگان قانون اساسي در جريان مذاكرات مجلس اشاره كرد كه مردم ايران نظام شاهي استبداد را نابود كردند. انتخاب آنها اسلام است و طبيعي است كه ديگر انتخاب هايشان محدود به انتخاب اول خواهد بود. (مشروح مذاكرات، ج اول، ۱۳۶۴،ص ۳۸۰) حسن آيت از اعضاي مجلس خبرگان مؤسس معتقد بود كه مردم براي گريز از شرايط نامناسب طبيعت ] انسان[ و گام نهادن در يك جامعه مدني خوشبخت و آرام برخي از آزادي هاي خود را وا مي نهند.» (ميلاني، ۱۳۸۱، ص ۲۸۵)

انقلاب به طور طبيعي همه نيروها را در مبارزه با نظام مستقر در يك وحدت استراتژيك قرار مي دهد. پيروزي انقلاب ها مقدمه واگشايي اختلافات است كه يكي از جلوه هاي آن فرايند تهيه قانون اساسي است. به همين دليل نمي توان صراحت و شفافيت بالايي را در يك قانون اساسي مشاهده كرد. اختلاف نگرشها در مراحل بعدي حيات يك جامعه انقلابي ظهور مي كند. چنانكه پس از دو دهه مسأله «نقض قانون اساسي» كه از امور مهم در قوانين اساسي است، هنوز محل مناقشه ميان قوه مجريه و قضائيه است كه متخصصان حقوق معتقدند بدليل عدم صراحت قانون اساسي در اين خصوص، بايد قايل به تفصيل شد. (به نقل از: رضوي، ۱۳۷۹، ص۶۴). 

به هر تقدير پس از ماهها بحث و مذاكره، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهايي و به تصويب رسيد و جهت همه پرسي به دولت ابلاغ شد. مردم به آن رأي دادند و روز ۱۲ فروردين ۵۸ به عنوان روز جمهوري اسلامي ايران معين شد. 

۲. ابعاد چالش هاي نظري قانون اساسي 

درك منطق و سمت و سوي چالش هاي نظري قانون اساسي مستلزم بررسي ابعاد و رويكردهاي مختلف به اصول، مفاد و گزاره هاي آن و حتي واژه هاي آمده در قانون است. از سال ۱۳۵۸ تاكنون در نسبت با تحولات اجتماعي و سياسي، رويكردهاي مختلف مجال بروز و ظهور يافته اند. رويكردهايي كه در طيفي گسترده شامل فلسفي، حقوقي، فقهي، كلامي، تاريخي و سياسي مي شوند. هر رويكرد مي تواند نماينده بخشي از جامعه باشد. قالب بياني رويكردها نيز ساختاري، كاركردي و راهبردي است. آزمون و تأمل در اين رويكردها نشان مي دهد كه ظرفيت نظري قانون اساسي بسيار بالا و متنوع است. اما آيا مي توان گفت كه اين ويژگي مؤلفه اصلي نظريه پردازي را كه انسجام و هماهنگي است، در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. از سوي ديگر تحولات نظري و علمي در حوزه سياست و حكومت نيز بر رويكردها تأثير مي گزارند و الگوهاي تحليلي و نگرش هاي جديد علمي در نزد صاحبنظران زمينه ساز تفسير و تغيير مفهوم سازي است. براي مثال در قرن بيستم ابتدا نگرش هاي حقوقي بر مطالعات نهادهاي سياسي حاكم بود. پس از جنگ دوم جهاني با انقلاب رفتاري در علوم اجتماعي دولت به دليل طرد نگرش هاي تجويزي فلسفي كنار رفت و جاي آن را نظام سياسي گرفت. در دهه ۱۹۶۰ مجدداً دولت به كانون نظريه سياسي مدرن بازگشت. در دهه هاي ۱۹۸۰ و ۹۰ ميلادي مقوله «دولت ـ جامعه مدني» احيا شد و با قرن بيست و يكم بي دولتي در سياست كشورهاي پيشرفته (و دولت ستيزي در خاورميانه و جهان سوم) رايج شد. البته در كشور ما در سالهاي اوليه دهه ۱۳۶۰ رهيافت هاي رايج به قانون اساسي دروني و بومي بود. سنّت فقهي ـ تاريخي كه آميزه اي از نگاه مدرن حقوقي را هم داشت، رهيافت مسلط بود. در دوران نوسازي اقتصادي عمدتاً ملاحظات فقهي با گرايش به سمت فقه اقتصادي (مثل ربا، استقراض، سرمايه گذاري، مالكيت، خصوصي سازي و تعديل) مطرح بودند. از ديدگاه برخي از نويسندگان عمده مسايلي كه در قبل از دهه ۱۳۷۰ در نسبت با قانون اساسي مطرح بود، شامل حدود و اختيارات شوراي نگهبان، تحول احكام فقهي (فقه پويا) احكام ثانويه و اوليه مسأله ضرورت و اضطرار و مصلحت نظام مي شد كه از اين ديدگاه سه مرحله از تطور فكر فقهي در حوزه قانون اساسي مشاهده مي شود. (كديور، ۱۳۷۹، ص۵۷) آيت الله عباسعلي عميد زنجاني از فقهاي پيشگامي است كه كوشش هاي علمي وي در تدوين يك نگاه فقهي حاكي از وجود يك انسجام نظري در قانون اساسي، نشانه اي بر وجود يك نظريه فقهي است. اولين مبناي عقلي ـ فلسفي وي كه در حكم سنگ بناي نظريه اوست، اعتقاد به ضرورت حكومت مي باشد. عمده آراي وي در مجموعه ”فقه سياسي“ آمده است. در جلد اول اين مجموعه پس از بيان خصايص كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، بحث را از مشروعيت آغاز و به آزادي ختم مي كند. تدوين و تصويب قانون اساسي مرحله اول از تشكيل حكومت است، حكومتي كه با دوازده دليل و استناد عقلي و شرعي ضرورت تحقق دارد. (عميد زنجاني،۱۳۷۷، ج۱،صص ۱۹۷ و ۱۹۸) رويكرد فقهي عمدتاً بر مقولة «حدودالله» متمركز است و كوشش هاي نظري و مفهومي خود را در داخل اين حوزه صورت بندي مي كند. بحث هايي مثل حق، آزادي، مشروعيت، حق تشريع (قانونگذاري) حاكميت و ... تنها در صورتي قابل قبول است كه پيشاپيش مقيد به اين حدود باشند. از رويكرد فقهي هرگونه قانونگذاري بدون لحاظ «حدودالله» نامشروع است. اما با رعايت آن، اين حق به فقها و عالمان به «حدود» منحصر و محدود مي شود. «تشريع به معناي اعم وظيفه ما است و در مجالس مقنّنه آينده هم آقايان متشرع هستند. به يك معنا، ما در آن محدوده حدود الله حق تعيين داريم.» (صورت نهايي مشروح مذاكرات، ج۱، ۱۳۶۴،ص ۱۷۳) چنانچه در مقدمه قانون اساسي هم تأمل كنيم، غلبه اين رويكرد فقهي در عباراتي مانند «اصول و ضوابط اسلامي» «رهبري روحانيت»، «مرجعيت» ، «رهبري فقيه جامع الشرايط، اسلام شناس عادل و پرهيزكار و متعهد و فقهاي عادل، و ...» مشهود است. اغلب استنادهاي اين ملاحظات از درون سنت فقه شيعي استنباط و تمهيد مي شد. به همين دليل ما شاهد استناد به مقولاتي مثل بيعت، امر به معروف و نهي از منكر، حق الناس و ... هستيم و صاحبنظران مي كوشند با زبان امروزي محتواي سنت فقهي را بيان كنند. براي مثال عميد زنجاني در برابر ديدگاه افراطي اي كه معتقد بود، هرنوع تأسيس حكومت، مصداق شرك است؛ شش دليل نقلي و تاريخي و يك دليل عقلي مي آورد كه قانون اساسي ما نمي تواند مصداق شرك باشد. از جمله آنها مي توان به حاكم بودن انسان بر سرنوشت خويش (از جانب خدا)، نفي اكراه و اجبار در دين، بيعت پيامبر و اصل شورا در فقه اسلامي اشاره كرد. (عميد زنجاني، ۱۳۶۷، صص۲۲۲-۲۲۰) يكي ديگر از اعضاي مجلس بررسي قانون اساسي در جلسه اي، منظور از كلمه قانون و قانونگذاري را صرفاً روشن تر كردن احكام الهي و حدود الله دانست و به همين دليل همه اصول قانون اساسي بايد مستند به قرآن، سنت پيامبر و معصومان باشد. (صورت مشروح مذاكرات، ج۲، ۱۳۶۴ : ۴۹)

سطح تحليل ساختار به عنوان يك حيطه مستقل، دو رويكرد فقهي و كلامي را در خود جاي داده است. موضوع مهمي كه از نظر ساختاري اشاره مي شود، رابطة شكل و محتوا در قانون است. بحث اولويت و ترتّب، اهم و مهم، شكل و محتوا و مسأله دوگانگي در قانون اساسي (بحث جمهوريت ـ اسلاميت) هنوز هم از مسايل بحث برانگيز در نزد صاحبنظران است. يك ديدگاه نظري تر كلامي ـ معرفت شناسي، اساس اين مسأله را به تفاوت هاي ساختاري اسلام با جمهوريت باز مي گرداند. يعني اگر مسأله را ساختاري حل و فصل كنيم، بسياري از نزاعها از ميان بر مي خيزد. (جمهوريت و انقلاب اسلامي ۱۳۷۸،ص ۲۷۹) در اين ديدگاه چالش اصلي به يك امر بنيادين يعني نسبت اسلام و انسان باز مي گردد. در مسيحيت مصونيّت رابطه انسان با خداوند از طريق يك نهاد رسمي به نام كليسا تضمين مي شود، اما در اسلام، واسطه اي به اين معنا وجود ندارد. و افراد تماماً امكان و اهليت آن را دارند كه مخاطب خدا باشند. (همان، ص ۲۸۰) برخي از نويسندگان نيز كوشيدند تا مساله مذكور را در سطح اجتماعي تحليل و به يگانگي شكل و محتوا دست يابند. به همين منظور موضوع حقانيت و مقبوليت طرح مي شود. در جامعه اسلامي اكثريت با مسلمانان است و خواسته هاي ديني آنها مرجعيت دارد. مردم همان طور كه به دلايل سياسي و اجتماعي شكل حكومت را انتخاب مي كنند، حق آن را دارند كه به دليل ايمان و اعتقادشان و بر پايه اصول و آرمان هايي كه بدان دل بسته اند، تصميم هاي حكومتي ديندارانه را تاييد و به اجراء گذارند. اين تفسير تازه اي از همان اصل رايج است كه مي گويد: تعيين شكل با مردم و محتوا با اسلام است. (عميد زنجاني،۱۳۶۷،ص ۱۹۷) بحث شكل و محتوا تا امروز هم جريان داشته است. جمهوريت عمدتاً شكل و اسلاميت هم محتوا بوده است. البته نوع تعامل شكل و محتوا هم مورد توجه بوده كه بحث مهمي است. مهدي بازرگان در سخنراني خود در آيين گشايش مجلس بررسي قانون اساسي، پيشاپيش كوشيد اين تمايز و دوگانگي را از اذهان نمايندگان كنار زده، نوعي همسنخي ميان جمهوريت و اسلاميت را يادآور شود. «در طرح تقديمي ]قانون اساسي[» آنچه از اصول آزادي، حق انتقاد، حاكميت ملي و رأي اكثريت آمده است، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگان است و نه ميراث نظام شاهنشاهي مخلوع، بلكه در تعبيرهاي اختيار، امر به معروف و نهي از منكر و شور و مشورت، محتواي اصولي است منطبق با آن و منبعث از مشيت الهي ازلي رحمان» (صورت مشروح مذاكرات، ج۱، ۱۳۶۴،ص۷). مناقشات و بحث هاي دهه بعد نشان داد كه مسأله دوگانگي همچنان مورد توجه است.

نگاه راهبردي به قانون اساسي به طور منطقي در دو دورة متمايز يعني دهه تأسيس قانون و دهه توسعه سياسي بصورت جدي تر مطرح شد. در دوره نخست نگاه و رويكرد راهبردي بر بسيج سياسي و نهادينه سازي ايدئولوژيك تأكيد دارد. در حالي كه در دورة دوم نهادمندي و تمايز ساختاري براي نيل به توسعه سياسي عمدتاً مد نظر است. همه مؤلفه هاي فوق عناصري از نظريه سياسي مدرن هستند. يكي از نمونه هاي رويكرد راهبردي در دوره اول آن بود كه نهادها و سازوكارهاي اسلامي همانطور كه در فرايند انقلاب كارآمدي خود را نشان داد، پس از پيروزي انقلاب هم كارآمد خواهد بود. آيت الله رباني املشي از اعضاي خبرگان اول معتقد بود «ولايت فقيه قدرت بسيج مردمي دارد و براي همين بايد در قانون اساسي پيش بيني شود تا به هنگام به خطر افتادن كشور، عملاً امكان بسيج باشد.» (مشروح مذاكرات، ج۱: ص۶۱) اعتقاد به كارآمدي نهاد ولايت فقيه به دليل سازوكارهاي سلامت دروني آن مثل شرايط و صفات ولي فقيه جامع الشرايط، عدل، تقوي و ... مايه اي از رويكرد راهبردي داشت. 

دور دوم رويكرد راهبردي به قانون اساسي را مي توان در نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ جستجو كرد. از حيث اجتماعي انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جديدي به قانون اساسي بود. توسعه سياسي مبتني بر قانون اساسي، بعنوان مرجع واحد و اصلي، است. افزايش مطالبات مردم و در نتيجه افزايش پيچيدگي هاي شبكه روابط حقوقي در جامعه فقط از اين منظر قابل درك و مديريت است. چرا كه مهار، مديريت و فرجام خوب اين تحولات مستلزم وجود يك نظم سياسي است. به همين دليل بود كه رئيس جمهور مبناي اين نظم را «قانون اساسي» اعلام كرد. (خاتمي،۱۳۸۰،ص ۴۳) از اين روي بيشترين نرخ استناد در تحليل ها و آراي صاحبنظران به اصول قانون اساسي (منتهي همراه با نوعي تفسير و گاه تأويل) مي باشد. 

طرح بحث هاي محوري توسعه سياسي مثل جامعه مدني، مشاركت اصلاحات، قانونمندي و فعاليت احزاب و تمديد قدرت باعث ايجاد يك فضاي جديد جهت افزايش قابليت هاي رويكرد راهبردي شد. به تعبير چاندوك پاسخگويي كه از اولويت هاي توسعه سياسي است، جز با تحقق و تقويت حوزه عمومي به خوبي ميسر نمي شود. حوزه عمومي با ابزارها و سازكارهاي خود بايد بتواند حكومت را به پاسخگويي وادارد. انفعال جامه مدني و غفلت از آن به قدرتمند شدن حكومت هاي غير پاسخگو مي انجامد. (چاندوك، ص۳) در برنامه توسعه سياسي نيز اصل اين بود كه تمام رقباي رويكرد سياسي در كشور بر سر ميثاق ملي (يعني قانون اساسي) اجماع كنند و يك نوع مفهوم سازي از آن را در جامعه مستقر كنند. راهبردي كه مي توانست ظرفيت هاي پيدا و پنهان بخشهايي از مردم را در بسيج براي توسعه احيا كند. 

از اين منظر مي توان در قانون اساسي كشور هشت آرمان متعالي مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت كه عبارتند از:

۱- حق حاكميت ملت(اصل ۶و۵۶). 

۲-حقوق سياسي ملت(اصل ۲و۳). 

۳-آزادي ها (اصل ۹و۲۸-۲۲، ۴۰-۳۲، ۷۹و۹۰). 

۴- اقليت ها و زنان (۱۲و۱۳و۱۵و۱۹). 

۵-حقوق شهروندي (۶و۷و۸۷و۸۸و۸۶و۱۰۰و۱۱۱). 

۶- شفافيت سياسي (۶۹و۷۷و۸۴ و۷۶و۸۶و۱۴۲و۱۶۸). 

۷-عدالت اجتماعي (۱۴و۲۹و۳۰و۳۱و۴۳-۴۹). 

۸- استقلال و تماميت ارضي (۷۷و۷۱و۸۰و۸۱و۸۲و۹۰) (جمهوريت و اسلاميت: ۱۳۷۸: ۳۸۶). 

دقت و تأمل در اين صورت بندي از آرمان هاي ملي نشان از نيازها و ضرورتهاي دوره توسعه سياسي در كار بر مدار قانون اساسي دارد. زيرا هر چه توسعه سياسي بتواند مستندات بيشتري از درون قانون اساسي فراهم كند، بطور طبيعي مقبوليت بيشتري خواهد يافت. اين حكم در خصوص ساير نظرات مشابه و رقيب صادق است، بدين معنا كه بدون حمايت قانون اساسي طرح هاي كلان ملي قابل تحقق نيستند. اين معنا بيانگر يك ظرفيت حساس و راهبردي قانون اساسي است كه پيوسته مي توان از آن در راستاي اهداف و منافع كشور بهره جست.

۳. ابعاد مفهومي قانون اساسي

مفهوم (notion, concept) متعلق به دوران جديد بوده و از حيث معرفت شناسي تاريخ آن به كانت مي رسد. او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستين گام را در مفهوم سازي (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هايي براي تنظيم مدركات تجربي بودند. بدين ترتيب تجارب بشري هرگز در شكل خام خود در دسترس ما قرار نمي گيرند و ما در جريان تجربه به كمك مقولات مي توانيم چيزها را داراي كيفيّات معين حسن كنيم (مك اينتاير، ۱۳۶۰ ،ص ۳۹) مفاهيم براين سنگ بناي نظري كه كانت در افكند استوارند و هگل هم كه از لحاظي فيلسوف مفاهيم است، معتقد بود كه ما به اين دليل جهان را آنگونه كه هست در مي يابيم كه ساخت انديشه ما آن را نظم مي بخشد (همان)؛ چنانچه با طبيعت مقايسه شود، ”مفهوم“، هموزن قانون در طبيعت است. همانگونه كه قانون غايت طبيعت مي باشد مفهوم هم صورت معقول يا غايت و آرمان در حوزه فراتر از طبيعت مي باشد. به تعبير فلسفي، مفهوم آرمان و هدف (Idea) است. (مجتهدي، ۱۳۸۱،ص ۱۰۱) منظور از اين مقدمه در باب مفهوم آن بود كه جايگاه، اهميت و محتواي مفهوم را از هر اصطلاح يا عبارتي كه به هر دليلي در زبان رايج و فراگير مي شود، تميز دهيم. مفهوم صبغه اي نظري دارد و در بحث المعرفه محصول عقل علمي است كه معرفت خود را از امور، اشيا و پديده ها طي يك فرآيند خاص در درون واژگان صورت بندي مي كند. 

وقتي با اين نگاه به مفهوم، وارد دانش سياست مي شويم، طبيعي است كه چهر ه اي جديد از مفاهيم در برابر ما قرار مي گيرد. با پيدايش علم سياست جديد كه مورخان اين عرصه آن را به ماكياولي باز مي گردانند، اصطلاحات و برساخته هاي سياسي به تدريج و در طي زمان در اثر كسب اجماع نظري و نيز پردازش علمي تبديل به مفاهيم سياسي شدند. امروزه دانشمندان سياست و نظريه پردازان به طور نسبي تلقي روشني از مفاهيم سياسي از قبيل دولت، حكومت، قانون، عدالت، آزادي، شهروند، امنيت و ... دارند. قوانين اساسي كه يكي از منابع اصلي و مطالبات حوزه سياست و حكومت است، فراهم آمده از اصولي هستند كه مفاهيم سياسي در آنها محوريت دارند. به كار بستن به جا و درست مفاهيم سياسي در قوانين اساسي كشورها، بسيار مهم است، زيرا هر چه اين مفاهيم با شناخت، و اجماع بيشتري از سوي نخبگان در قانون پيش بيني شوند، نياز به تفسير، تأويل و يا تغيير قانون اساسي در مراحل بعدي حيات سياسي كمتر پيش مي آيد. يك قانون اساسي با كاربرد به جا و درست مفاهيم فرآيند نهادسازي، سياستگذاري و قانونگذاري را كه شئون اصلي حكومت هستند آسان و كم هزينه مي كند. 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي مفاهيم سياسي عام و خاص است. مهمترين واژه ها و اصطلاحاتي كه در قانون اساسي هيأت مفهوم به خود گرفته اند عبارتند از: امامت، عدل، امت، جامعه، انقلاب، ملّت ، حاكميت، امنيت، دولت، حكومت، شورا، قانون، جمهوري، نظام، آزادي، ولايت امر، آراء عمومي، مردم، استقلال، كشور، وحدت ملي، مصلحت، قدرت، احزاب و رأي. علاوه بر اين مفاهيم روشن و مشخص برخي مفاهيم سياسي ديگر نيز به صورت پنهان و نهفته مثل اقتدار، مشروعيت، مشاركت، خشونت، منافع ملي و شهروند از خلال مطالعه و تأمل نظري سياسي در اصول قانون به دست مي آيد. 

بيش از دو دهه و نيم از تصويب و رسميت يافتن قانون اساسي مي گذرد. تحولات سياسي ـ اجتماعي و جابه جايي نيروهاي سياسي در قدرت و نيز حوادث خارجي مرتبط با ايران و تغيير گفتمانهاي علمي، باعث شده تا مفاهيم سياسي قانون اساسي دستمايه بازخواني تفسير و تأويل قرار گيرند و به نظر نمي رسد پاياني براين امر متصوّر باشد. چالش هاي نظري اين ربع قرن نشان مي دهد كه صاحبنظران، نخبگان سياسي، دانشمندان علم سياست و متفكران كوشيده اند بر محور قانون اساسي به آزمون مفاهيم سياسي در آن بپردازند. تأمل در مقوله ها و منابع اين دوره نشان مي دهد كه برخي مفاهيم مثل جمهوريت، اسلاميت، شهروند، آزادي، مشروعيت، مشاركت و خشونت و از اين قبيل، بيشتر مورد توجه انتقادي بوده اند. همچنين مفاهيم جديدي در قانون اساسي به اقتضاي تحولات گفتماني و علمي و سياسي، جاي طرح و پردازش پيدا كرده اند مثل حقوق شهروند، توافق، جامعه مدني، دموكراسي، حوزه قدرت، حوزه عمومي، نظم سياسي، بيعت، نظام سياسي، تفكيك قوا، و رضايت عمومي.

چنانكه آمد كليت اجماع نظري و ذهني به هنگام تأسيس و تصويب قانون اساسي باعث شد تا مفاهيم سياسي با معاني و تلقي هاي متنوعي در آن پيش بيني شوند و همين امر زمينه را براي ملاحظات بعدي هموار ساخت. در اين خصوص چهار مفهوم محوري را مورد توجه قرار مي دهيم: 

۱-۳. دولت 

دولت به معناي سپهر كلان نظم و مرجعيت قدرت در انديشه سياسي در قانون اساسي به معاني زير آمده است.

- به معناي دستگاه كلي حكومت (اصل ۲)

- به معناي سازمان اجرايي ـ اداري (اصول ۱و۲و۳و۴و۱۰ و بخشهايي از اصول ۱۱ و ۱۳ و ۱۶)

- به معناي سازمان قضايي و حقوقي كشور (مواردي از اصول ۳و۱۴و۷و۹)

- به معناي سازمان حقوقي قانونگذار (اصل ۱۲ و ۱۶)

- به معناي حوزه قدرت متمايز از حوزه عمومي (اصل ۸ و ۹ و ۱۴۲)

- به معناي قوه مجريه (اصل ۲۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۸ و ۱۵۵)

- به معناي سياستگذاري كلان كشور در عرصه اجرايي، قضايي، حقوقي و قانون گذاري (اصل ۱۲ و ۲۱)

- به معناي نظام سياسي (اصل ۱۴ و ۱۴۱ و ۱۴۷ و ۱۵۱)

- به معناي سازمان اقتصادي و مالي (اصل ۲۹ و ۴۴ و ۲ و ۱۷۱)

- به معناي سازمان اجراي احكام (اصل ۴۹)

در اصول ۸ و ۹ كه دولت در حكم حوزه مستقل (قدرت) از حوزه عمومي آمده است، عمدتاً روح دولت بر اصول حاكم است، زيرا شأن حاكميتي و همان سپهر بزرگ دولت را نشان مي دهد. در اين اصل دولت تقريباً همه دستگاههاي داراي حق حاكميت و اعمال آمريت را شامل مي شود. در اصل ۹ اين معنا به تلويح چنين آمده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». اين مؤيد آن است كه مفهوم دولت شامل همه مقام هاي داراي حق قدرت وضع مقررات و قانون مي شود. در اصل سيزدهم، دولت بايد سياست هاي كلي خود را بر پايه اتحاد جهان اسلام سامان دهد. اينجا به دليل خروج سياست هاي كلي دولت از شمول دولت ملي نوع جديدي از دولت را مورد توجه قرار داده است. از محتواي كلي مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي هم چنين به دست مي آيد كه منظور از دولت بخشي از قوه مجريه (يعني نهاد نخست وزيري) مي باشد (مشروح مذاكرات، ۱۳۶۴،ص ۱۳۰) 

۲-۳. حكومت اسلامي 

حكومت در متون حقوقي و علم سياست يكي از عناصر دولت و نيز سازمان اجرايي آن است. اصطلاح فرنگي آن هم عمدتاً به معناي تدبير امور سياسي و مملكت داري (government) است. در قانون اساسي مفهوم حكومت اسلامي آمده و مقوله حكومت را به امري در خور تامل نظري و در عين حال مناقشه برانگيز تبديل كرده است. شايد تعبير حكومت اسلامي، هم مستند به اصولي كه آمده و هم محتواي آن به معناي دستگاه رهبري نظام سياسي يعني نهاد ولايت فقيه باشد. محتواي وظايف و اختيارات «حكومت اسلامي» از فقه شيعه استخراج شده در اصل ۴۵ كه راجع به مالكيت ثروتهاي همگاني (انفال) است، مي گويد: اين ثروتها در اختيار حكومت اسلامي است. از مفاد نوع ثروتها و نيز ضوابط تصرف در آنها و همچنين اصطلاحات به كار رفته در آن مي توان فهميد كه منظور از حكومت اسلامي رهبري است. با نگاه به هدف اسلاميت منظور از حكومت كه در مقدمه قانون اساسي ذيل مبحث و شيوه حكومت در اسلام، «رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي» است، به معناي رهبري مي باشد. حكومت به معناي «جمهوري اسلامي ايران» يعني الگويي خاص از نظم سياسي آمده است (اصل ۱) براساس محتواي اين اصل، حكومت اسلامي تجلي اش قانون اساسي مورد تصويب مردم است. البته در اصول قانون اساسي به صراحت ذكري از مفهوم «حكومت اسلامي» نشده است. 

۳-۳. جمهوريت

شايد بيشترين ميزان تاملات نظري درباره قانون اساسي مسأله نحوه اجتماع جمهوريت و اسلاميت باشد كه در بحثهاي مهمي چون مشروعيت، نسبت حوزه عمومي و حوزه قدرت، بحث شكل و محتوا، مشاركت سياسي (انتخابات) احزاب سياسي و نهادهاي سياسي ملي جلوه گر شده است. نظريه پردازي درباره جمهوريت و اسلاميت در سالهاي اخير به ضرورت امر، بسيار بيشتر و عميق تر شده و هر يك از دو طرف كوشيده اند نظرات و خواسته هاي خويش را به اصول قانون اساسي مستند كنند و به طور طبيعي وجود ظرفيت هاي دوگانه در قانون اساسي، فرصت هايي براي هر دو طيف ايجاد كرده و اين امر حتي به نتايجي مغاير روح و اصول قانون اساسي انجاميده است. برخي تحليل گران عدم وجود انسجام ساختاري و مفهومي در قانون اساسي را علت بروز مشكلات كلان در مديريت كشور دانسته اند. در مقابل، يك ديدگاه هم مشكل جمهوري اسلامي را بحث هاي نظري نمي داند و تمركز بر مسأله كارامدي دارد (جمهوريت و انقلاب اسلامي، ۱۳۷۸،ص ۵۵۷) در اين ديدگاه جمهوريت بستر كارامدي و مقبوليت است نه مشروعيت نظام سياسي. آراي عمومي در مصاديق مشاركت سياسي (انواع انتخابات) نشان دهنده ميزان رضايت مردم و در حكم پشتيباني كننده حكومت و برنامه هاي آن است. به همين دليل افزايش درجه مشاركت سياسي نشانه كارامدي نظام سياسي است. ديدگاه مقابل، جمهوريت را يكي از منابع مشروعيت و همرديف اسلاميت مي داند. جمهوريت مظهر اراده مردم در واقع تفويض كننده قدرت به حكومت است، رأي مستقيم و غيرمستقيم مردم در همه فرايندهاي حكومت دخيل است. يك ديدگاه تاريخي در فلسفه طرح جمهوريت در قانون اساسي معتقد است كه مشروعيت همواره از مسايل جدي حكومت هاي ايراني عصر جديد بوده و هر حكومتي كوشيده آن را به طريقي حل و فصل كند. به همين دليل جمهوري اسلامي هم كوشيده برخوردي استراتژيك با جمهوريت داشته و آن را در حكم راه حلي براي مشروعيت در قانون تمهيد كند تا در مقام برآيند منطقي تحولات سياسي ايران. به همين دليل چالش و پرسش از چگونگي جمع بين اين دو، همواره وجود داشته است. (همنا، ۲۸۹) نگاه ايجابي مبتني بر فقه سياسي شيعه معتقد است كه انتخاب جمهوريت كاملاً آگاهانه و از باب اعتقاد به آن بوده است. وقتي جمهور مردم مسلمان ايران چيزي را مي پذيرند، اين خود نوعي جمهوريت است؛ يعني جزو ثوابت آن جامعه قرار مي گيرد. جمهوريت تن دادن به رأي اكثريت مردم مسلمان ايران مي باشد. (كديور: ۱۳۷۷، ص۲۷۴) از اين نظر امام خميني (ره) هم واقعاً به جمهوريت اعتقاد داشت و منظورش اين بود كه جمهوري اسلامي، همانند همه جمهوري هاي ديگر است. (همان؛ ۲۷۵)

ديدگاه نهادگرا (Institutionalist) به اين مسأله براين تلقي استوار است كه نهاد سياسي (دولت جديد) در درون خود اقتضائاتي دارد كه بيشتر از عقلانيت و عرف مايه مي گيرد؛ بدين صورت كه آنها را به اموري همگاني تبديل مي كند. در ديدگاه نهادگرايي سازمان سياسي براي خود سازوكارها و چارچوب هايي دارد كه ساير امور در درون آنها قرار مي گيرند. تعيير برخي از نويسندگان از مفاهيم سياسي قانون اساسي مثل جمهوريت، اسلاميت، مشروعيت ... براين ديدگاه استوار است. مبناي مصلحت عمومي در قانون اساسي در اصل ۵۶ كه سخن از حاكم گردانيدن انسان بر سرنوشتش است، ريشه دارد. جمهوريت در ذيل همين نگاه نهادگراست كه بيشترين معناي خود را در اصل حق تعيين سرنوشت نشان مي دهد. در اين ديدگاه جمهوريت به معناي تصميم گيري خود مردم براي اعمال سازوكارهاي سياسي است و اين براساس قانون حق مردم است. (حجاريان، ۱۳۷۹، ۱۶۳و۲۸۲) نگاه انديشه سياسي مدرن در پس زمينه روش تطبيقي و طبقه بندي ادوار جمهوريت در تحول نظريه هاي سياسي در غرب، معتقد است كه اگر جمهوريت به سه پارادايم كلاسيك، مدرن و معاصر طبقه بندي شود، زيربناي آن در قانون اساسي ما، جمهوري مدرن است: جمهوريتي كه بر فردگرايي كانتي، روسويي و هگلي استوار است. (جمهوريت و انقلاب اسلامي ۱۳۷۸: ۳۲)

۴-۳. توافق

در سالهاي اخير يك تفسير جديد نسبت به قانون اساسي طرح شده كه نگاه تازه اي به قانون و مفاهيم سياسي و نهادهاي دولت دارد. اين نگاه كه ريشه بشري، اجتماعي دارد، مي كوشد قانون اساسي را مستند به رأي بالاي مردم، در حكم ميثاق مشترك يا يك مرجع نهايي پذيرفته شده از سوي اكثريت، طرح كند. در اين تفسير قدرت و مشروعيت قانون اساسي از مفهوم «توافق عمومي» به دست مي آيد. و درباره اين حقوق اساسي نوعي توافق عمومي وجود داشته باشد» (خاتمي، ۱۳۸۰،ص ۸۹) البته رهيافت قرارداد عمومي در اين نگاه زيربنايي كلامي و اعتقادي دارد تا عرفي. اختلافات در اجتماع بشري اساسي تكويني دارد؛ جامعه بي اختلاف نه ممكن و نه انساني و نه خداداد است. «خداوند به آدمي اختيار داده است و وجود اختلافات سنت الهي است و راه حل منطقي اختلافات هم اين است كه به توافق برسيم و اين ها را در چارچوب قانون شناخته شده و تعريف شده قرار دهيم تا اختلافات عاملي براي تكامل و رشد جامعه شود، نه عاملي براي تنش و بي نظمي و در نتيجه سقوط و تباهي. فلسفه وجودي قانون در جامعه همين است.» (خاتمي، ۱۳۸۰،ص ۹۲) در واقع قانون اساسي تجلي ذهنيّت آدميان گرفتار اختلافات است كه منازعات خود را پذيرفته و براي حل و فصل آنها به يك ميثاق مشترك تن داده اند.

در پرتو اين خوانش از قانون اساسي همه مفاهيم و پديده هاي ديگر قلمرو قدرت را براساس توافق تفسير و فهم مي كنند. در اين ديدگاه همه بايد حقوق مردم، حقوق حكومت آزادي، حق اقليت ها، مشاركت سياسي و... را كه در قانون آمده بپذيرند. 

۴. ملاحظات آسيب شناسانه

قانون اساسي يكي از نهادهاي سياست دولت مدرن است كه مبناي اصلي ساير قوانين و نهادها، سازمانهاي اجرايي حكومت، رفتارهاي سياسي داخلي و خارجي و ساير برنامه هاي ملي حكومت هاي امروزي مي باشد. چنانچه از منظر فلسفه سياسي بنگريم؛ افلاطون در كتاب نواميس (قوانين) شأن حكومت فيلسوفان (يعني طرح مدينه فاضله) را پاسداري از مدينه و قوانين آن مي دانست. (داوري، فصلنامه فرهنگ ۴۸، ص۱۰) تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومي از مسايل مهم در انديشه سياسي هم روزگار مي باشد. به تعبير ماكياولي در نظام هاي سياسي جديد قدرت به روش قانوني به حاكم واگذار مي شود و به همين دليل به ناچار بايد حوزه عمومي هم در برابر قدرت مصونيت داشته باشد. بنابراين از ديدگاه نظريه سياسي، فلسفه قانون اساسي به اين باز مي گردد كه اولاً مرجعي واحد در فرآيندهاي سياسي ملّي ميان حكومت و ديگران تعريف و تعيين شود و ثانياً تمام سازوكارهاي لازم براي حفظ و حراست از رابطة متوازن ميان حوزه عمومي و حوزه قدرت تمهيد و تدارك شود. پس در افق نظريه پردازي سياسي است كه تكليف توسعه و پيشرفت كشورها روشن، و دولت ها متولي اين امر مي شوند. بي گمان در اين تغييرات و تحولات، خطر به هم خوردن زيست مسالمت آميز دولت و جامعه وجود دارد و براي حفظ و تأمين اين وضعيت (در عين تحول) مي بايد قانون اساسي به عنوان معيار روابط دو حوزه، داراي اقتدار و مرجعيت باشد. 

تعيين قانون اساسي اولين گام در مراحل دشوار نهادسازي سياسي است. محوريت ضرورت قانون اساسي در عرصه هاي فكري انتقادي، سياستگذاري، حقوقي و برنامه ريزي مايه اجماع، وحدت رويه، كسب هويت و تمايز از ديگران است. بنابراين هرچه فرايند تصويب اصول و مواد قانون اساسي كشورها از انسجام نظري، شفافيت و صراحت و درعين حال از جامعيت برخوردار باشد، ساير مراحل توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را آسانتر و كم هزينه تر مي كند. 

تدوين و تاسيس قانون اساسي در جامعه اي مثل ايران كه در پي تجربه جديدي از حكومت بر مبناي شريعت اسلام بود، كاري ظريف است، چرا كه ابتناي يك حكومت بر دو ركن اسلاميت و جمهوريت، اقدامي نوين و ابتكاري به شمار مي رفت كه به طور طبيعي مي توانست پرسش هاي انتقادي زيادي را به دنبال داشته باشد. تنوع ديدگاه ها و رويكردها، تفاوتهاي گفتاري و روش و تعلقات اعتقادي، تجارب مبارزاتي و بطور كلي فضاهاي متفاوت فكري و اعتقادي مؤسسان قانون اساسي نشان ميدهد كه برخي از اين تفاوتها در قانون اساسي هم انعكاس يافته است. تأمل درصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي و نهايي قانون اساسي، نشان از وجود اراده معطوف به نتيجه اي دارد كه مي كوشيد با توجه به ضرورتهاي اجتماعي و زماني، اولويت هاي سياسي يك جامعه انقلابي، مصلحت هاي برون مرزي (اعمال فشار قدرتهاي بزرگ) به جمع بندي نهايي در مورد اصول و مفاد قانون اساسي حتماً دست يابد. بسياري از اختلافات در استتار وضعيت فوق العاده كشور رنگ باخت. پرسش فلسفي ديگر اين بود كه اگر قانون براي حفظ نظم و دوام حكومت و كشور است، آيا نبايد پيش از آن ارزشهاي ديني در جامعه، در اين راستا، عموميت يافته باشند تا در آن شرايط امكان قانون گذاري فراهم شود؟ از ديدگاه تجدد و فلسفه آن، بشر امروزي قانونگذار است، در حالي كه سابق بر اين بشر خود را قانونگذار نمي دانست، بلكه قانون را سنت آبا و اجدادي مي دانستند و اگر هم قانون مي نوشتند آن را جز يادآوري و احياي سنت فراموش شده تلقي نمي كردند. (داوري، فصلنامه فرهنگ، ۱۳۸۲،ص ۷) 

چگونه ممكن بود كه قانون اساسي بعنوان محصول حقوق و فلسفه سياسي غرب جديد با شريعت اسلامي درهم آميزد و مبنايي جديد توليد كند كه عاري از تنش، ناسازگاري و خلاء باشد؟ تامل در محتواي مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان مي دهد كه كليت تفاهم و اجماع برسر مفاهيم عمده سياسي چگونه اين موضوعات را به مسايلي چالش برانگيز تبديل ساخته كه جلسات متعددي پيرامون آنها بحث شده است. البته طبيعي بود كه اين مباحث در همان دوران به پايان نرسد و در سالهاي بعد و متأثر از شرايط جديد جامعه، به گونه اي ديگر مطرح شوند. به طوريكه امروزه وجود تفسيرهاي متنوع و متفاوت از مفاهيم سياسي قانون اساسي عمدتاً ريشه در همان اختلافات دارد و صرفاً گستره و سطوح آن فرق دارد. برخي از اين ملاحظات كه به نوعي مي تواند ما را در درك هر چه بهتر اين متن كمك كند؛ عبارتند از:

۱. فضاي ذهني تهيه كنندگان و مؤسسان قانون اساسي

۲. كليت برخي مفاد و مفاهيم سياسي قانون اساسي

۳. وجود جهان بيني ها، رويكردها و نگرش هاي متفاوت در تدوين قانون اساسي 

بنيانگذاران قانون اساسي ايمان داشتند كه مي توانند نظمي ديني در جهان سكولار ايجاد كنند. «آنان باور داشتند كه مي توان يك نظام ديني و اسلامي بنا كرد كه در آن همه آزادي هاي سياسي و قواعد دموكراسي رعايت شده باشد... ]آنها[ كساني كار تأسيس نظام اسلامي پس از انقلاب را امري ساده و عادي تلقي مي كردند و نيل به قدرت سياسي و به عهده گرفتن اجراي احكام ديني را براي تحقق مقصود كافي مي دانستند» (داوري، فصلنامه فرهنگ ۴۸، ۱۳۸۲،ص ۱۴۲)

در بسياري از موارد، استمرار بحث ها بر سر مفاهيم عمده سياسي ـ مثل آزادي، حكومت، تفكيك قوا و... در نهايت نوعي جمع بندي را به ارمغان مي آورد. در پاره اي ديگر از موارد مشاهده مي شود كه ايشان اعلام مي دارند: اين مفاهيم غربي و بيگانه با روح احكام اسلامي است. از سوي ديگر شرايط انقلابي جامعه و مردم ايران به نوعي وضع قوانين آرماني، فراملي و معطوف به ستيز با قدرتهاي مسلط جهاني را مي طلبيد. براي مثال يكي از مخالفان اصل تفكيك قوا در مجلس خبرگان قانون اساسي چنين استدلال كرد «تفكيك قوا اسلامي نيست... همه ما در حكم واحديم. » المسلمون يد واحد. ]و[ همه ما كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته ]هستيم[. اين تفكيك قوا از غرب آمده و به نظر ما صحيح نيست». (صورت شروع مذاكرات ـ ۱۳۶۴،ص ۱۳۰۱)

خلاصه كلام آنكه تامل در محتوا و شيوه تدوين و تصويب قانون اساسي بسيار آموزنده بوده و ضمن نشان دادن اراده عمومي معطوف به تعريف قانون، حكايت از تنوع و تعدد ديدگاه ها دارد كه پس از مجادلات نظري بسيار، به راي اعضاء گذارده مي شود. بر اين اساس التزام به قانون اساسي از طريق تامل دقيق در اين فرآيند و پيش گيري نمودن از تعميق آسيب هاي نظريي ميسر است كه مستند به جريان تعريف و تصويب نخست، در حال احياء درون جامعه مي باشند.

نتيجه گيري

قانون اساسي شايد اوج تكامل نظري و راهبردي دولت ملي (مدرن) باشد. زيرا جامعه با تصويب اين قانون به نهادي فراتر از ساير مراجع يعني دولت، در تعريف و استقرار نظم، مرجعيت و اقتدار تفويض مي كند. مك اينتاير در تفسيري از مفهوم نظريه سياسي در انديشه جان پلامناتس نظر معتقد است كه نظريه پردازي در واقع عينيت بخشيدن به معرفت النفس متافيزيكي است. (Miller, 1983: 18) بر اين اساس هم جامعه فراهم آمده از اعضايي است كه به مجموعه اي از ارزش ها و باورها اعتقاد دارند. نظام صدقي جامعه به طور طبيعي خواهان آن است كه اعتقادات خود را در مسايل مهمي مثل حق، عدالت، مالكيت، ثروت و قدرت در يك نظام پيراسته تر ملاك عمل قرار دهد. چه كساني، و با چه شرايطي حق مالكيت چيزي را به دست مي آورند؟ چه پيامدهايي ناشي از شكستن قواعد و مقررات ببار مي آيد؟ پس جامعه هر چه بيشتر مايل است تا عقايد و باورهاي خود را به صورتي نظام يافته تر داشته باشد. نفس اين امر شرايط و بسترهاي نظريه سياسي را فراهم مي كند. (۲۰ :libid) به همين دليل ريشه هاي نظريه سياسي در اعماق لايه هاي اجتماعي فرو رفته اند. 

انسانها در سرشت حقيقي و نيز هويت اجتماعي خود خواهان نظم و گريزان از هرج و مرج و آشفتگي هستند. آدمي در پي اعتماد است و هر چه شاخص ها و معيارهاي اعتماد پيراسته، شفاف و مورد توافق باشند، اعتماد بهتر تحقق مي يابد. در نظام هاي سياسي جديد، اين قوانين اساسي هستند كه در پرتو آن حوزه قدرت و حوزه عمومي به هم اعتماد مي كنند و اعتماد هم بزرگترين سرمايه دولت ها در بقا و تداوم حيات سياسي است. 

از منظر فلسفه سياسي، قانونگذاري در معناي فلسفي صورت بخشي به نظم عالمي است كه در آن قرار داريم. اين نظم مي تواند روابط و مناسبات و لوازم آن دو را به صورت قانون و مقررات بيان كند (داوري، ۱۳۸۲،ص ۹) اين قانونگذار همان «حكيم سائس و مدبري» است كه در حكمت سياسي از آن ياد شده است. بحث از سعادت، فضيلت و عدالت كه در فلسفه سياسي كلاسيك جايگاه مهمي دارد، امروزه در قالب قوانين اساسي مدرن ديده شده است. ابوالحسن عامري از فيلسوفان دوره اسلامي ايران پس از بحث از چيستي سعادت و فضيلت، كار ويژه حكومت (سائس) را «اسعاد» (به سعادت رسانيدن) مي داند. او فقط در بحث از همين موضوع (به سعادت رسانيدن) از واژه «امر» استفاده مي كند. در نظريه سياسي مدرن همين «امر به سعادت رسانيدن» محور نظروري درباره عدالت، سعادت و بخصوص چگونگي تحقق آنها مي باشد. همه اين امور در اصطلاح «خير عمومي» كه سنگ بناي دولت در انديشه سياسي مدرن است، جمع شده اند. قانون اساسي مهم ترين منبع و مرجع تعريف و تأمين خير عمومي به عنوان وظيفه اصلي دولت هاي جديد، مي باشد. (چاندوك،ص ۵) 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انعكاس خواست قلبي مردم مسلمان ايران است كه ابتدا در نهضت اسلامي تحقق يافت. (مقدمه قانون اساسي) مردم تأسيس و اقتدار نهاد قانون اساسي را زمينه ساز تحقق و تأمين عدالت و آزادي در داخل و استقلال از بيگانگان مي دانستند. انباشت تاريخي و ذهني دو مقوله منفي تاريخ سياسي ايران ـ يعني استبداد و وابستگي ـ دو عامل بزرگ در اهتمام مردم به رأي دادن به قانون اساسي در پرتو انقلابي است كه توانست آنها را از يوغ استبداد و وابستگي رهايي بخشد. پس در گام نخست شرايط براي ايجاد يك نظام پيراسته و منسجم جهت نظريه پردازي و در نتيجه آغاز و انجام فرايند نهادسازي سياسي آماده بود. چگونگي تحكيم و صيانت اصالت قانون در نسبت با مقوله نظريه سياسي آنجاست كه كاهش ميزان انسجام دروني و مفهومي لازم جهت توليد نظريه و نهادسازي سياسي، استقرار نظري حكومت را به تأخير مي اندازد. تلقي ها و تفسيرهاي متفاوت از مفاهيم سياسي كه در حكم مصالح ساختمان نهادهاي سياسي هستند، شرايط پيچيده و دشواري براي تحول ساختاري دولت در ايران ايجاد مي كند. از اين منظر امكان تأسيس و بسط نهادهاي موازي، تعريف مفسران و متوليان متعدد و ناديده گرفته شدن برخي اصول قانون اساسي، از تهديدات جدي قانون اساسي در آينده مي تواند باشد كه بايد پيشاپيش جهت مهار آنها تامل كرد.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵