Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

دانستنی هایی مفید درباره قرارداد کار و تعهدات بیمه‌ای

مقررات موجود در قانون و مقررات کار جنبه حداقلی دارد و هیچ‌یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر نمی‌تواند به کمتر از آن چیزی که در مقررات عام قانون آمده است، توافق کند یا رضایت دهد.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی (دستمزد) کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت (دائم) و یا کار معین برای کارفرما انجام می‌دهد.

بنابراین طبق قانون، انعقاد قرارداد کار نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به صورت شفاهی نیز منعقد می‌شود. با این حال در مقام اثبات قرارداد کار و شرایط آن، ارجح آن است که قرارداد به‌صورت کتبی باشد. اما قانون برای هردو نوع قرارداد (کتبی و شفاهی) اعتبار قائل شده است.

در هر حال قرارداد کار از یکی از دو حالت مذکور خارج نیست و اگر مدرک، سند و اماره‌ای دال بر شرایط و توافقات طرفین وجود نداشته باشد، قواعد عام قانون کار بر عقد مذکور حاکم خواهد بود.

باید توجه داشت که مقررات موجود در قانون و مقررات کار جنبه حداقلی دارد و هیچ‌یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر نمی‌تواند به کمتر از آن چیزی که در مقررات عام قانون آمده است، توافق کند یا رضایت دهد. البته برای مزایای بیشتر از آن امکان توافق وجود دارد.

در توافقات گروهی و دسته‌جمعی که بین گروهی از کارگران یا نمایندگان آن‌ها با گروهی از کارفرمایان یا نمایندگان آن‌ها منعقد می‌شود، نیز این حکم جاری است و نمی‌توان از حداقل‌های قانون کار کمتر توافق کرد.

انواع قرارداد کار

قرارداد کار از نظر زمان و شیوه انجام کار به قراردادهای موقت، غیرموقت (دائمی) و معین تقسیم می‌شود:

قرارداد دائمی،قراردادی است که مدت معین و مشخصی ندارد و تاریخی برای خاتمه قرارداد ذکر نمی‌شود، ولی در قراردادهای غیردائمی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد تعیین می‌شود و پس از پایان آن، قرارداد فسخ می‌شود.

در قرارداد کار معین انجام مقدار و میزانی از کار برای کارگر تعیین می‌شود و دستمزد آن نیز توافقی است و با اتمام و انجام تعهد توسط کارگر، قرارداد پایان می‌پذیرد.

در قرارداد دائم امکان فسخ یک‌طرفه قرارداد کار وجود ندارد، مگر اینکه کارگر در انجام وظایف و تعهدات خود قصور کند.

در این صورت کارفرما می‌تواند در صورت موافقت شورای اسلامی کار به قرارداد کار پایان دهد. در قراردادهای موقت و کار معین، فسخ قرارداد تا اتمام مدت و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد امکان‌پذیر نیست.

در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. البته تکرار و تمدید قرارداد کار مدت‌موقت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند.

کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت و معین به نسبت مدت و میزان کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. در تمامی موارد فوق کارفرما موظف است کارگر خود را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند.

در قرارداد کتبی موارد زیر باید رعایت شود:

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، در چهار نسخه تنظیم می‌شود. یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص باشد که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

  مفاد و مندرجات قرارداد

در قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، برخی موضوعات و شرایط کار باید به‌صراحت مشخص شود. این موارد عبارت‌اند از:

۱-  مشخصات فردی و سجلی کارفرما و کارگر و آدرس محل سکونت در قرارداد ذکر می‌شود.

۲-  مدت قرارداد در قراردادهای موقت باید تعیین شود، در غیر این صورت قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تاریخ شروع قرارداد در قراردادهای دائم و موقت ذکر می‌شود و میزان کار در قرارداد معین مشخص شود.

۳- نوع کار و شغلی که کارگر باید در آن اشتغال یابد تعیین می‌شود.

۴-  محل کار در قرارداد ذکر می‌شود.

۵- ساعات کار در قرارداد کار مشخص می‌شود، که در روز حداکثر ۸ ساعت است و بیش از آن اضافه‌کار محسوب می‌شود و باید برای آن فوق‌العاده اضافه‌کار پرداخت شود.

در این ارتباط با توجه به اینکه برابر قانون حداکثر ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است، تنظیم ساعات کار در هفته با توافق تعیین می‌شود. ساعات کار برای کارهایی که به صورت نوبتی انجام می‌پذیرد در ماه ۱۷۶ ساعت است.

۶- میزان مزد و حقوق فرد تعیین و نحوه پرداخت آن مشخص می‌شود. حقوق فرد نمی‌تواند از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار کمتر باشد. طریقه پرداخت مزد (روزانه، هفتگی یا ماهانه) باید روشن باشد.

۷- وضعیت بیمه مشخص و بر پرداخت حق‌بیمه کارگر به سازمان تامین‌اجتماعی تاکید شود. در این ارتباط نیز باید حقوق واقعی فرد مبنای کسر حق‌بیمه قرار گیرد و نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد. نرخ حق‌بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی ۳۰ درصد است که ۷ درصد آن سهم کارگر و ۲۳ درصد آن سهم کارفرماست.

از مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند، حق‌بیمه سهم کارگر است که کارفرما باید به انضمام سهم خود، آن را تا آخرین روز ماه بعد به شعب سازمان تادیه کند. در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد. جریمه تاخیر برای عدم ارسال لیست حق‌بیمه کارکنان ۱۰ درصد، و برای عدم پرداخت مبلغ حق‌بیمه مقرر به ازای هرماه ۲ درصد است.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵