Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

تفسیر اصل ۴ قانون اساسی

كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

تفسير اول

شماره ۱۱۴۳/۱ تاريخ ۲۵/۱/۱۳۶۰‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست.

اين‌ نظر به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ پيشنهاد شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظفند طبق‌ اصل‌ يكصدو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأي‌ دهند و اين‌ موازين‌ به‌ وسيله‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ طبق‌ فتواي‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانوني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلوي‌ اجراي‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ _ سيّد عبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي

شماره ۱۹۸۳ تاريخ ۸/۲/۱۳۶۰‌

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۱۴۳/۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ :

موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌.نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر بعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجراء مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
 

تفسير دوم

شماره ۵۳۰۱۸ ۱۲/۷/۱۳۶۶
شوراي محترم نگهبان

نظر به ينكه اخذ بهره و اختصارات تاخير تاديه توسط دولت، موسسات و شركتهاي ايراني از
دولتها وموسسات و شرمتهاي خارجي براساس قراردادهاي منعقده قالبا از سوي اطراف و مراجع
خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم در روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول چهارم ونودوهشتم قانون اساسي اعلام نظر قرمايند :

آيا حق اخذ بهره و خسارات تاخير تاديه توسط دولت و موسسات و شركتهاي ايراني از دولتها، موسسات و شركتهاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا براساس آنها ايجاد شده يا ميشود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع مي دانند مغيرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد ؟ 

نخست وزير _ مير حسين موسوي

شماره ۹۳۴۸ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶

جناب آقاي مهندس موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۵۳۰۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۶ :

موضوع در جلسه شواري نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد:

«دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها وموسسات و شركته و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»

دبير شورا ي نگهبان _ لطف الله صافي

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵