Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

نگاهي به دادگاه اروپائي حقوق بشر

محكمه اروپايي حقوق بشر يكي از اركان حفظ حقوق بشر است كه بر اثر ابتكار شوراي اروپا بوجود آمده است در ميان كارهاي برجسته شوراي اروپا هيچ يك به اندازه اين محكمه حمايت از حقوق بشر را نشان نميدهد زيرا شوراي اروپا در ايجاد اين محكمه و تصويب قواعد دادرسي و حتي اجراي احكام آن همكاري داشته است.

ميثاق اروپايي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مندرج در آن مورخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ امضا شده در رم، پروتكل الحاقي آن به تاريخ ۲۰ مارس ۱۹۵۲ و پروتكل ۲۲ ژانويه ۱۹۶۰ مجمع عمومي اين شورا، تصميمي استوار براي حفظ اين حقوق است.اگر از دويست سال قبل تاكنون فكري در اروپا چنان رواج يافته است كه به صورت عنصري اساسي از حقوق عمومي درآيد آن فكر اين است كه هر فردي بشري بر اثر همان ماهيت بشري خود سرنوشت و مسؤوليت و ارزشي اخلاقي دارد كه بايد نظامهاي سياسي آزادي اين ماهيت را تضمين كنند، در سال ۱۹۴۹ وابستگي به اين فكر مخصوصاً شديد ميشود معناي اين شدت نفرت از نظامهاي استبدادي و احساسي مشترك و عميق است ميان همكاري و تعاون جهاني كه بر پايه اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر ملل متحد مورخ ۱۹ اوت ۱۹۵۸ استوار است و به همين دليل از همان اوت ۱۹۴۹ مجمع عمومي شوراي اروپا تصميم گرفت كه تضمين واقعي پارهاي از حقوق فردي به عهده سازماني گذاشته شود و مطابق اين تصميم نظام ذيل ايجاد شد. 

دولتها متعهد ميشوند كه افرادي را كه در سرزمين آنها بسر ميبرند از تعدادي حقوق معين برخوردار كنند مطابق اين تعهد حق هر فرد به حيات و مجاز نبودن شكنجه، بردگي، اسيري، كار اجباري يا بيگاري تضمين ميشود، و همين ميثاق حق آزادي و امنيت و در مورد توقيف، اعلام فوري شكايت و همچنين حاضر كردن فوري متهم توقيف شده در محضر مقام دستور دهنده توقيف و در مدتي مباسب در مقابل محكمهاي مستقل و بيطرف را اعلام ميدارد، اين ميثاق متهم را بيگناه فرض ميكند مگر آن كه دليلي تقصير او را ثابت كند و همچنين قابل برگشت نبودن كيفر و جرم را به گذشته و احترام زندگي خصوصي و خانوادگي و اقامتگاه و مكاتبات افراد را ضروري ميداند و آزادي فكر و وجدان و مذهب و بيان عقيده و اجتماعات مسالمت آميز و اتحاديههاي كارگري و حق نكاح و تشكيل خانواده و حق مراجعه به مراجع عمومي در صورت تضييع اين حقوق و منع هر نوع تبعيض را اعلام ميدارد. پروتكل اين ميثاق حقوقي ديگر را بر اين حقوق ميافزايد. احترام حق مالكيت، حق آموزش با احترام به معتقدات ابوين و حق انتخابات آزاد. 

بايد يادآور شود حقوق و آزاديهايي كه ميثاق از آنها نام ميبرد مطلق نيستند اين حقوق ممكن است با محدوديتهايي نيز روبرو شوند كه اين محدوديتها مقتبس از سنت متداول دولتهاي اروپايي است مثلاً گاهي ممكن است زندگي خصوصي در معرض ديد عمومي قرار گيرد و اين هنگامي است كه قانون اين دخالت را پيشبيني كرده است و بمنزله تدبيري است كه اجراي آن در يك جامعه مردم سالار براي حفظ امنيت ملو و آسايش عمومي و رفاه اقتصادي كشور و حفظ نضم و حمايت بهداشت يا اخلاق يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران لازم 

مينمايد. 

از سوي ديگر ماده ۱۵ اين ميثاق به هر يك از دول متعاهد اجازه ميدهد كه هنگام وقوع جنگ يا خطر عمومي ديگر كه حياتها را تهديد ميكند با اقداماتي محدود تعهدات ناشا از اين ميثاق را الغا كند و اين اقدامات محدود نميتواند با تعهدات ديگر ناشي از حقوق بينالملل معارض باشد با اين حال اشكالي فراوان وجود دارد كه هيچ قابل الغا نيست مانند منع كشتن افراد انساني جز در مورد مجاز در جنگ، شكنجه كردن، رفتار غيرانساني يا رفتار خواركننده، برده گرفتن يا برده داشتن، عطف قانون كيفري به گذشته (مگر در جايي كه فعل يا ترك فعل از همان زمان ارتكاب مطابق اصول كلي شناخته شده از طرف ملل متمدن مجرمانه بوده است) چنانكه زندگي مادي، وقار اخلاقي، استقلال جسمي، عدم بازگشت تدابير كيفري بر گذشته، در حكم مجموعهاي استوار و تبديلناپذير آزاديهايي به مفهوم اروپايي آنها هستند اندكي شرافت معنوي را نيز بايد بدان افزود هيچكس نميتواند آزاديهاي مقرر در اين ميثاق را براي الغا يا محدود كردن اين آزاديها به كار برد هيچكس نميتواند محدوديتهاي قانوني آزاديها را براي رسيدن به هدفهايي غير از هدفهاي مقرر براي اين آزاديها بكار برد. 

تخطي نسبت بدين حقوق قابل رسيدگي در مقابل نهادهاي خاصي است كه يكي نهاد آشتي است و ديگري نهاد حكم و به موجب ماده ۳۲ ميثاق مجموع اين تضمين، كه نهاد آشتي و نهاد حكم باشد تحت نظارت شوراي اروپا مخصوصاً كميته وزرا كه به موجب ماده ۳۲ ميثاق در اين موارد حق اتخاذ تصميم دارد كار ميكند، از آن گذشته كميسيون رسيدگي مقدماتي به شكايات افراد ميتواند به موجب ماده ۲۵ ميثاق بر اثر شكايت افراد دولتهاي امضا كننده ميثاق را احضار كند. 

اين كميسيون از ۱۵ عضو تشگيل يافته است و مرجعي قضايي يا خژحقوقي نيست؛ كار او بيشتر آشتي دادني از نوع سياسي ميان مدعي و مدعي عليه است. 

كميسيون ميتواند به هر شكايتي رسيدگي كند كه شاكي آن را تخلفي از طرف دولت امضا كننده از احكام ميثاق رم ميداند. دولتهاي امضا كننده و افراد خصوصي نيز با رعايت ماده ۲۵ ميثاق ميتوانند به اين كميسيون رجوع كنند. 

بايد يادآور شود هنگامي درخواست، قابل تقديم به كميسيون است كه شاكي تمام مراجع داخلي را طي كرده باشد و بيش از شش ماه هم از حكم قطعي آن مرجع داخلي نگذشته باشد. 

كميسيون كه بدين طريق پروندهاي به وي ارجاع شده است سه وظيفه دارد: 

اظهارنظر در مورد قابل قبول بودن درخواست؛ 

بررسي ماهوي درخواست، جستجوي راهي براي حل دعوا و پيشنهاد آن به اصحاب دعوا با الهام از مضامين حقوق بشر؛ 

در صورت شكست تلاش صلح، كميسيون بايد مقدمات كار بعدي كميته وزرا را فراهم كند، و براي اين منظور ارشي مفصل درباره وقايع دعوا و با ذكر نظر خود درباره نقض حقوق ادعاي شاكي را به كميته تقديم ميدارد، اين گزارش براي دولتهاي ذينفع و كميته وزرا ضمناً از كميسيون و طرقي كه براي حل اختلاف مناسب ميداند آگاه ميشود. 

ارجاع به محكمه اروپايي؛ اگر دولت يا دولتهاي ذينفع در دعوا اعلاميه مقرر در ماده ۴۶ ميثاق رم را امضا كردند، 

كه به موجب آن ملتزم به قبول صلاحيت اجباري اين محكمه ميشود، با تقديم گزارش به دولتهاي ذينفع مهلتي سه ماه براي كميسيون ايجاد ميشود، كه ظرف آن دعوا را به محكمه اروپايي ارجاع كند. در اين مرحله كميسيون مانند دادستاني است كه به نفع قانون بينالمللي دعوايي را طرح ميكند و اين كار ابداعي شگفتانگيز است. 

شكايات فردي از همان آغاز تأسيس كميسيون همه وقت كميسيون را به خود مشغول داشته است؛ دو دعواي دولتي تاكنون در اين كميسيون طرح شده است يكي دعواي يونان عليه بريتانياي كبير (در مورد مسائل قبرس) كه نتيجهاي مطلوب از آن به دست نيامده است مگر در مورد كه پرونده به هيأت وزرا ارجاع شده و كميتة وزرا هم پرونده را به محكمه فرستاده است و روي هم رفته كميسيون تاكنون فقط درباره قابل قبول بودن درخواست تصميم گرفته است. 

ميثاق همچنين در بند ۴ خود محكمهاي اروپايي تأسيس كرده است اين محكمه در ۲۰ آوريل ۱۹۵۹ پس از آن كه نه دولت با تأسيس آن موافقت كردند تأسيس يافته است. 

اين محكمه جهات مشترك فراوان با ديگر محاكم بينالمللي دارد، نعداد قضات آن پانزده تن است، مجمع مشورتي از فهرستي است كه به هر دولتي اجازه داده است سه قاضي معرفي كند اين پانزده قاضي را براي مدت نه سال انتخاب ميكنند مطابق ماده ۴۵ ميثاق صلاحيت اين محكمه محدود است به مسائل مربوط به تفسير و اجراي ميثاق و مراجعه به محكمه مستقيماً مجاز نيست و كميته وزرا نيز چنين حقي ندارد، فقط كميسيون و دولتهايي كه ميثاق رم را امضا كردند ميتوانند دعوايي را به محكمه ارجاع كنند، آن هم مشروط بر اينكه در ظرف سه ماه از تاريخ تقديم گزارش كميسيون به كميته وزرا و اگر اين مهلت سپري شود فقط كميته وزرا ميتواند از طريق سياسي راه حلي براي دعوا بيابد. 

قبل از بيان اختيارات محكمه بايد كمي از ميثاق ۵ مه ۱۹۴۹ بحث كنيم، اين ميثاق در واقع مؤسس شوراي اروپاست و تنها به پيوند دادن علايق دولتي و اتحاد و منافع امضاكنندگان و تابع كردن آنان به قواعد جديد و صريح حقوق قراردادي بينالمللي اكتفا نميكند، بلكه ميخواهد پارهاي از افكار و اصول مشترك امضاكنندگان را به صورتي بينالمللي درآورد و غرض امضاكنندگان اين ميثاق آن است كه براي اين افكار و اصول از نظر زماني نوبتي اجتماعي و واقعي به وجود آورند، و به اصطلاحي ديگر به جامعه بشري بفهمانند كه نوبت افكار و عقليد جنگجويانه و برتري دادن افراد جامعه از نظر جنسيت به يكديگر گذشته است و اكنون نوبت آزادي و برابري افراد از نظر جنس و ساير عوارض بشري فرا رسيده است. اين ميثاق دولتهاي عضو را گاهي بر آن ميدارد تعهدات ناظر به حقوق بشر را رعايت كنند و مانع از آن شوند كه دولتها سياسي مستبدانه و جدا از سياست مشترك شورا راهي در پيش گيرند و از سوي ديگر اين شورا مجموعهاي از معيارهاي جديد ابداع كرده است كه بدون اين شورا سخني از آنها به ميان نميآمد. 

اين معيارها درباره افراد نيز بيتأثير نيست و صاحب حقي تازه به وجود ميآورد؛ آن فردي است كه در اروپا بسر ميبرد. 

ماده يك ميثاق هدفهاي اين ميثاق را چنين تعريف ميكند: 

اجراي اتحادي عميقتر ميان اعضاي امضا كننده به منظور نگهباني و توسعه مفاهيمي كه ميراث مشترك آنها است و 

تسهيل ترقي اقتصادي و اجتماعي آنان؛ 

در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه مفاهيم مشترك چيست؟ مقدمه ميثاق ميگويد غرض از مفاهيم مشترك «ارزشهاي معنوي و اخلاقي است». 

اين مفاهيم چنانكه از محتواي ميثاق برميآيد شامل سه اصل است: 

آزادي فردي، آزادي سياسي، برتري حقوق كه اين سه با هم يك حكومت دموكراسي (مردمسالاري) واقعي را به وجود ميآورد، در اينجا بايد پرسيد اين اصل وجود خود را مديون چه ارزشهايي هستند؟ مسلماً اين ارزشها آن ارزشهايي جمعي نيستند كه از زمان بسيار قديم بارها جامعهها را به پرستش قدرت و ستمگري و برده گرفتن ديگران رهبري كردهاند ولي اين ارزشها مسلماً ارزشهايي هستند كه شورا را به شناسايي برتري قانون اخلاقي در سازمان جوامع انساني راهنما است و لزوم برانگيختن همه افراد به ادراك اين قانون و احترام آن و توسعه اين ادراك فرصتي است براي بشر به منظور دست يافتن به وضعي اجتماعي شايسته وجود انساني صاحي تفكر و انديشه و مسؤول در توزيع فايده اين وضع اجتماعي به همه افراد مشترك در ماهيت بشري خلاصه بايد گفت اين ارزشها كه پارهاي آنها را بشرمحوري و پارهاي خدامحوري ميدانند و بينش مربوط به سقراط و فلسفه بشردوستي راههاي انتقال آنها هستند و امروز اصطلاح «برتري شخصي» با همه ابهامي كه دارد بهترين معرف آن است. 

اصطلاح (برتري شخصي يا پرسناليسم) را فيلسوف فرانسوي رنوويه در سال ۱۹۰۳ براي توصيف فلسفه خود ابداع كرد و آن فلسفه يا فرضيهاي است كه ارزش اساسي شخصيت بشري را برتر از هر ضرورت و سود اقتصادي و اصول كلي ميداند. پرسناليسم فرضيهاي اجتماعي است كه اصول آن با اصول فلسفه كانت از نظر احترام شخص بشري مشابه است و ميكوشد به رغم شرايط زندگي جهان جديد اين احترام را نگاه دارد. 

اساسنامه و ميثاق ۴ نوامبر ۱۹۵۰ كه اگر پر از وعدههاي گوناگون نباشد، دلبستگي عميق و تزلزلناپذيري نسبت به اين ارزشها به دولتهاي امضا كننده نسبت ميدهد، بسيار كريمانه است. بدون اين ارزشها عدالت صلح چنانكه مقدمه اين ميثاق ميگويد در جهان وجود نخواهد داشت و اساسنامه شوراي اروپا نيز ميگويد كه: «استحكام مباني صلح متكي به عدالت و همكاري بينالمللي ارزشي حياتي براي حفظ جامعه بشري و تمدن دارد» در كنار فلسفه برتري شخص، فلسفهاي ديگر به وجود ميآيد كه آن جهاني بودن هدف اين ميثاق است كه متكي به وحدت جنس بشري با منافع دروني اين فلسفه است يعني برابري و برادري افراد بشري اعم از زن و مرد كه هيچ فلسفهاي خاص، خواه فلسفه اجتماعي يا نژادپرستي يا اخلاقي و مذهبي، نبايد آن را الغا كند. 

هدف ديگر اين ميثاق تشويق توسعه اقتصادي و اجتماعي دولتهاي امضاكننده است، بايد يادآور شود كه اين هدف با هدف اول برابر است با اين تفاوت كه ميراث مشترك را بايد نگاهداري كرد و حال آنكه ترقي را بايد توسعه داد. قسمت مربوط به هدفها در اين ميثاق با ايجاز و اختصار ذكر شده است و اساسنامه با آن كه با فراغ بال به توصيف (ميراث مشترك) ميپردازد تعريفي از ترقي نميآورد در ايجا ميتوان استنتاج كرد كه ترقي هم در زمره همان اصولي است كه ميراث مشترك از آنها تشكيل مييابد و به همين علت توضيح بيشتر رد مورد اين ترقي بيهوده بوده است يا آنكه به اين طريق خواستهاند فرعي بودن اين هدف را با اين اجمال نشان دهند. 

سرانجام مقدمه اساسنامه تأكيد ميكند كه: «ايجاد شوراي اروپا پاسخگوي تمايلات آشكار مللي است كه دولتهاي 

آنها به نمايندگي آنها ميثاق را امضا كردهاند». 

بديهي است كه اين هدفها مبهم به نظر ميآيد ولي بايد گفت كه مردم اروپا كه از استبداد نازيها و از حكومتهاي استبدادي به جان آمده بودند و جز اين ارزشها اميدي براي آنان نمانده بود براي سنجش ارزش سند، بايد آن را دنباله اسنادي بدانيم كه با آنها جامعه اروپايي از قرنها پيش در جستجوي وحدت خويش است. چنانكه ديديم از نظر اجراي حقوق بشر، شوراي اروپا يك ركن نيمه قضايي دارد كه اين همان كميسيون حفظ حقوق بشر است و يك ركن قضايي و آن ديوان عدالت اروپايي است و محكمه حقوق بشر ركني براي نظارت در اجراي حقوق بشر در كشورهاي عضو است. 

مفهوم حقوق بشر را غالباً به كار ميبرند ولي مفهوم آن را به اندازه اين به كار بردن روشن نكردهاند. 

بشر در اين حقوق به معناي موجود انساني به معناي اعم كلمه است كه انجمنها و احزاب سياسي و انواع گروههاي صنفي را در برميگيرد و اشكالاتي كه از نظر حقوقي براي هر يك از افراد يا دسته پيش ميآيد اختلافي اساسي، با مسائل ناشي از حقوق بشر ندارد، در اين حال اين مفهوم اخير به اصطلاح لرزان و مبهم است كه اين ابهام گاهي اساسي و گاهي موقت است ضمناً بايد يادآور شد كه اسناد حقوق داخلي و بينالملل بشر يا موجود بشري را بصورت مقوله يا گروه خاصي داخل يك كلي ذكر ميكنند مانند شهروند، زن، مرد، كودك، كارگر، بيگانه، پناهنده و غيره. 

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵