Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

قراردادهای اداری در نظام حقوق عمومی

قراردادهای اداری، نظام حقوقی متفاوتی نسبت به قراردادهای خصوصی دارند. این قراردادها جزو نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است یعنی فقط درباره طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور اداره امور عمومی منعقد می‌شوند.

تعهدات پیمانکار (مقاطعه‌کار)
بر اساس اصل مباشرت متعهد، پیمانکار مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد. به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع، ارتباط و پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع، مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاه‌های دولتی تکلیف دارند به شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد توجه داشته باشند.

تعهدات اصلی پیمانکار
از جمله تعهدات اصلی پیمانکار باید به مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی؛ حضور پیمانکار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد؛ که این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است؛ معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی؛ که پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، کتباً به عنوان رییس کارگاه معرفی کند و در نهایت، الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری اشاره کرد. بر این اساس، پیمانکار و نماینده او نسبت به کلیه اطلاعاتی که به مناسبت اجرای پیمان‌ها، مطلع می‌شوند، مکلف به رازداری خواهند بود.

تعهدات به تدارکات و خدمات
در قراردادهای ساختمانی، تهیه مصالح کار و تدارکات آن بر عهده پیمانکار است. تهیه ماشین‌آلات، ابزار کار، وسایل حمل و نقل، سوخت، آب و کلیه لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، بر عهدۀ پیمانکار خواهد بود. در قراردادهای تدارکاتی، تدارک‌کننده، خود نه خریدار است و نه فروشنده بلکه او (پیمانکار) عامل انجام خدمت است.

تعهدات راجع به کارکنان
پیمانکار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است که این اختیار با برخی شروط همراه است. به طور کلی تعهدات پیمانکار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد، شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی است.

اختیارات اداره
اختیارات اداره شامل اختیارات مربوط به نظارت و هدایت؛ اختیار تغییر یک‌جانبه مورد معامله و اختیار تضمین تخلفات پیمانکار است.

اختیارات مربوط به نظارت و هدایت
اداره نه تنها می‌تواند به وسیلۀ مأموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمان‌های ساختمانی، با دادن دستورهایی، پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.

اختیار تغییر یک‌جانبه مورد معامله
یکی از ویژگی‌های قراردادهای اداری این است که اداره می‌تواند در ضمن اجرای پیمان، حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین‌نامه تا حدود ۲۵ درصد کسر یا اضافه کند.

این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد. اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. به‌علاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آیین‌نامه معاملات باشد.

اختیار تضمین تخلفات پیمانکار
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانکار به اجرای قرارداد) را تعیین کند. اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.

حقوق و مزایای پیمانکار
از جمله حقوق و مزایای پیمانکار می‌توان به تأدیۀ قیمت و جبران خسارات احتمالی اشاره کرد.

تأدیه قیمت
اداره مکلف است بهای کار یا کالای موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر شده است، در وجه پیمانکار پرداخت کند. هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمت‌های مورد معامله تغییراتی بدهند و هرگونه تغییر قیمت از طرف یکی از آنها، به دیگری حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند زیرا هر شخص، هنگامی زیر بار تعهدات می‌رود که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.

جبران خسارات احتمالی
اداره مکلف است علاوه بر تأدیۀ قیمت، از عهده خسارات وارده بر پیمانکار برآید. خسارات مزبور عبارت از خسارات ناشی از تقصیرات اداره؛ خسارات ناشی از مخارج فوق‌العاده ضروری و خسارات ناشی از عمل حاکم است.

خسارات ناشی از تقصیرات اداره
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد‌ آمدن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن خواهد بود.

خسارات ناشی از مخارج فوق‌العاده ضروری
مطابق اصول کلی حقوق، چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممکن است به مانده بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.

خسارات ناشی از عمل حاکم
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران، حق حاکمیت و مسؤلیت او را در اداره‌ امور عمومی محدود نمی‌کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود، نخواهد شد.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵