Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

فراز و فرود كميسيون حقوق بشر - دوران انتقال

جمع عمومي سازمان ملل متحد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اعلاميه ها، ميثاق ها و قطعنامه هاي متعددي را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصويب رساند. تا پيش از اين نيز موضوعات مربوط به حقوق بشر در كميته سوم اين مجمع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و قطعنامه هاي آن براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع مي شد.

نهاد ديگري كه بر رعايت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت دارد، شوراي اقتصادي و اجتماعي است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد، تماماً به تأسيس، وظايف و آئين كار شوراي اقتصادي و اجتماعي اختصاص داده شده است. ارگانهاي تابعه شورا كه به موضوعات حقوق بشر مي پردازند

عبارت اند از: كميسيون حقوق بشر، كميسيون فرعي ارتقاء حقوق بشر و كميسيون مقام زن.

كميسيون حقوق بشر يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه در واقع از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.

در واقع اين کميسيون حدود شصت سال پيش در پي بروز جنگ جهاني دوم و متعاقب آن نقض گسترده حقوق بشر كشورها بر پايه جلوگيري از فجايع انساني بوجود آمد. در طي اين دوران در زمينه توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمايت از حقوق بشر، بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها و بررسي مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعاليت مي نمود. كميسيون حقوق بشر عهده دار رسيدگي به موضوعاتي بود كه از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي اجتماعي به آن ارجاع مي شد؛ از جمله آنها بررسي اتهامات نقض حقوق بشر و رسيدگي به شكايات بود. علاوه بر اين كميسيون با ساير ارگانهاي ذي صلاح سازمان ملل و سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند نيز همكاري مي كرد. همچنين تعيين گزارشگران ويژه حقوق بشر، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورهاي، ارائه پيشنهاد، توصيه ها و گزارشهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارشها و تصميمات به شوراي اقتصادي و اجتماعي و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جمله وظايف اين کميسيون بود. كميسيون حقوق بشر در واقع يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.

بر اساس بند سوم قطعنامه شماره ۹ شوراي اقتصادي اجتماعي مورخ ژوئن ۱۹۴۶ به كميسيون اجازه داد شد تا گروه هاي كاري ويژه اي متشكل از كارشناسان بين المللي در زمينه هاي مختلف تشكيل دهد. براساس قطعنامه مذكور در بندهاي هشتم تا دهم نيز به كميسيون اختيار داده شد كه كميسيون فرعي را به وجود آورد. تا سال ۱۹۹۰ تعداد اعضاء كميسيون مركب از ۴۳ عضو بود كه طبق تصميم شورا، اين تعداد به ۵۳ عضو افزايش يافت. براساس تقسيم جغرافيايي انجام شده، ۱۴ عضو از آفريقا، ۱۲ عضو از آسيا، ۱۲ عضو از آمريكاي لاتين، ۱۰ عضو از كشورهاي غرب و ۵ عضو از اروپاي شرقي در كميسيون فعاليت مي نمودند. مدت اين عضويتها ۳ سال بود.

طبق آئين كار كميسيون حقوق بشر، نمايندگان كشورهاي غيرعضو و سازمانهاي غيردولتي نيز مجاز بودند در جلسات علني كميسيون حضور يابند و به ايراد سخنراني بپردازند، ولي حق رأي براي آنان وجود نداشت. كميسيون مأموريتهاي ويژه اي را به كارشناسان حقوق بشر، تحت عنوان گزارشگر ويژه يا نماينده ويژه محول مي كند كه معمولاً از طرف رئيس و يا مشورت اعضاء كميسيون انتخاب مي شدند.

اين افراد از نظر كاري به دو دسته تقسيم مي شدند:

۱. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه مربوط به بررسي وضعيت حقوق بشر در يك كشور خاص،

۲. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه موضوعي.

شوراي اقتصادي اجتماعي با تصويب قطعنامه شماره ۱۵۰۳ مورخ ۲۷ مي ۱۹۷۰ به كميسيون اين اختيار را داد كه يك گروه كاري، همه ساله به طور محرمانه، شكايات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر در كشورها و نيز پاسخ دولتها به اين شكايات و ادعاها را بررسي و توجه كميسيون را به وضعيتهايي كه نشانگر نقض مستمر و آشكار حقوق بشر است، جلب نمايد. بدين ترتيب كميسيون فرعي براي اولين بار در سال ۱۹۷۳ به كميسيون حقوق بشر توصيه كرد كه وضعيت حقوق بشر در شيلي را در دستور كار خود قرار دهد. به دنبال آن در سالهاي بعد بر تعداد كشورهايي كه وضعيت حقوق بشر آنها مورد بررسي قرار گرفت افزوده شد.

از جمله دولتهايي كه در دهه ۱۹۸۰ وضعيت آنها در زمينه رعايت حقوق بشر مشمول سازوكار مورد بحث قرار گرفت عبارت اند از: افغانستان، گواتمالا، گينه استوايي و ايران. در دهة ۱۹۹۰ دولتهاي عراق، كوبا، هائيتي، السالوادور، ميانمار، يوگسلاوي، سومالي، كامبوج، سودان، رواندا، برونئي و زئير به اين مجموعه اضافه شدند.

گزارشگران ويژه كشوري، به عنوان متخصصان مستقل، مطالعات مفصلي در مورد دولتهاي متهم به نقض حقوق بشر به عمل آوردند كه در صورت موافقت دولتهاي ذيربط شامل بررسي در محل نيز مي گردد. اين مطالعات مبناي گزارش ها و توصيه هايي قرار مي گرفت كه گزارشگران به كميسيون حقوق بشر ارائه مي نمودند.

اين گزارشگران با تمركز بر حقيقت يابي و ارائه گزارش، به گونه اي اجتناب ناپذير نقش قضايي ايفا مي نمودند و گزارشگران موضوعي، بيشتر درگير حل مسئله با جهت گيري بشردوستانه (بدون قضاوت) بودند. همچنين گزارشگران ويژه موضوعي بيشتر مايل به برقرار ارتباط با تك تك موارد مربوطه با توجه به وضعيت اضطراري و فوري بودند در حالي كه گزارشگران ويژه كشوري به ندرت درگير اقدامات اضطراري و فوري مي شدند.

به طور خلاصه مي توان دگرديسي كميسيون حقوق بشر را به صورت زير مورد بررسي قرار داد:

* كميسيون در دو دهة اول كاري خود يعني از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۶ بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشر پرداخته است كه از آن جمله مي توان به وضع قوانين حقوق بشر بين المللي كه توسط مجمع عمومي در سال ۱۹۶۶ تصويب شد، دو كنوانسيون حقوق بشر، كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره كرد.

 

 

* در بيست سال دوم يعني از سال ۱۹۶۷ اين كميسيون اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارشگران موضوعي و نيز گروههاي كاري تشكيل شد. در واقع براساس استانداردهايي كه در بيست سال اول پي ريزي شده بود وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت.

* از سال ۱۹۹۰ به بعد كميسيون به اين نتيجه رسيد كه كشورهايي كه در آنجا مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع كنند. به همين خاطر اقدام به راه اندازي خدمات مشاوره اي و مساعدتهاي فني نمود. در عين حال بر ارتقاء حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از جمله حق توسعه و حق بهره مندي از استانداردهاي اوليه زندگي نيز تأكيد شده است. در همين سالها توجه بيشتري نيز به حقوق قشرهاي آسيب پذير از جمله اقليتها و افراد بومي، زنان و كودكان و برابري شده است.

دوران انتقال:

سرانجام بعد از ۶۰ سال فراز و نشيب در سال ۲۰۰۵ ميلادي با اجماع جهاني و پيشنهاد کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، شرايط ارتقاء كميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر فراهم شده و متعاقب آن تغييراتي در نحوة عملكرد آن بوجود آمد. کوفي عنان، با انتقاد از رفتار کميسيون حقوق بشر از دولتها نيز خواست که از اين تغيير حمايت کنند. وي در آخرين نشست کميسيون حقوق بشر از اين نهاد انتقاد کرد و گفت: "چنانچه سازوکارهاي حقوق بشرمان را اصلاح نکنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا کنيم، ما به برهه اي رسيده ايم که اعتبار رو به زوال کميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل متحد سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره اي کافي نيست".

ا ز اين رو کميسيون حقوق بشر بعد از شش دهه كه وظيفه نظارت بر رعايت حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده داشت سرانجام، پس از انتقادهاي فراوان جاي خود را به شوراي حقوق بشر که در حال حاضر از تشکيلات کوچکتر اما قدرتمندتر برخوردار است داد. اين شورا در ماه مارس سال جاري ميلادي با رأي موافق ۱۷۰ کشور جهان در برابر رأي مخالف آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رأي ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد.

مهمترين تفاوتهاي کميسيون حقوق بشر با شوراي حقوق بشر:

  کميسيون حقوق بشر براساس سهميه منطقه اي تعيين مي شد، ولي شوراي حقوق بشر با انتخابات مستقيم تعيين مي شود. کسب دو سوم آراء مجمع عمومي از سوي کشورهاي متقاضي عضويت در اين شورا ضروريست. انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر از سوي مجمع عمومي هرچند که مانع حضور کشورهاي نقض کننده حقوق بشر در اين شورا نمي شود، اما کار را بر اين نوع کشورها سخت تر مي کند.

 - کميسيون حقوق بشر سالي يک بار و به مدت شش هفته تشکيل جلسه مي داد، در حالي که شوراي حقوق بشر بر طبق پيشنهاد آقاي عنان بايد قادر باشد در هر زماني که لازم بود تشکيل جلسه دهد.

- کميسيون حقوق بشر به جايگاهي سياسي مبدل شده بود و تنها برخي از کشورها مثل کره شمالي، سودان و ... مورد سئوال قرار مي گرفتند (چندين دوره متوالي ايران نيز در اين شرايط قرار داشت)، در حالي که در تشکيلات شوراي حقوق بشر هر کشوري مي تواند در خصوص حقوق بشر مورد نظارت و سئوال قرار گيرد. بنا بر اظهارات دبير کل سازمان ملل متحد هيچ کسي بر فضيلت پاسداري از حقوق بشر حق انحصاري ندارد و نقض حقوق بشر در کشورهاي ثروتمند و فقير ديده مي شود. در واقع شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از حق تعليق عضويت اعضاي متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومي کار مي کند به همين دليل گمان مي رود مؤثرتر و کارآمدتر از کميسيون حقوق بشر عمل نمايد. واقعيت اين است که اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر کارنامه متفاوتي دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رأي برابر برخوردارند. اين درحاليست که به جز چند کشور مشخص، هنوز روشن نيست که چه کشورهايي ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهايي آن را رعايت مي کنند. چرا که حقوق بشر نيز مانند ساير مؤلفه هاي توسعه شاخص هاي فراواني دارد که کشورهاي مختلف در مورد رعايت هر يک از شاخص ها با هم متفاوتند.

- کميسيون حقوق بشر داراي ۵۳ عضو بود در حالي که شوراي حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که ۱۳ عضو آن از آفريقا، ۱۳ عضو از آسيا، ۸ عضو از آمريکاي جنوبي و کارائيب، ۶ عضو از اروپا و ۷ عضو از ساير نقاط جهان انتخاب مي شوند.

- مدت عضويت در کميسيون حقوق بشر ۳ ساله بود در حالي که در شوراي حقوق بشر متناسب با وضعيت کشورها از ۱ تا ۳ سال متغيير است.

- در کميسيون حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط کشورهاي عضو موجب ابطال عضويت آنها نمي شود در حالي که در شوراي حقوق بشر به ترتيب کشورهاي عضو مورد نظارت حقوق بشر قرار مي گيرند و در صورتي که نقض حقوق بشر در يکي از کشورهاي عضو محرز شود در ابتدا به آن کشور تذکر داده مي شود و در صورت عدم اصلاح، عضويت آن کشور باطل مي گردد. با توجه به اين مسئله كشورهايي كه عضويت يك ساله دارند در اولويت بررسي وضعيت حقوق بشر قرار مي گيرند.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵