Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

بایدها و نباید‌های طرح تحول قضایی

نقش قوه قضائیه در طرح تحول اجتماعی و تحکیم پایه های انقلاب اسلامی در چهل ساله دوم و دوران جدید یک نقش بی بدیل و بزرگ است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان ، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادداشتی نوشت:

با آغاز ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و با توجه به سوابق و آشنایی ایشان به این قوه و با گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فکر و فقه و حقوق اسلامی، ملت ایران در انتظار تحولی امید آفرین و متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه است.

آیت‌الله رئیسی بایستی با برخورداری از دانش و نگاه عالمانه و هوشمندانه و کلان به مسائل و تکیه بر معلومات فقه اسلامی و به کارگیری روش‌های علمی و نو، با شجاعت و قاطعیت و انصاف و دلسوزی و پشتکار و با سرعت عمل، دستگاه قضایی را به ملجأ و پناهگاه مردم و به خانه امن و امنیت مبدل سازد.

برای یک تحول بزرگ و ژرف در دستگاه قضا، باید نکاتی مهم و اساسی رعایت شود؛

۱. چارچوب طرح تحول در دستگاه قضایی بایستی با نگاه عمیق امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای - که نشأت گرفته از یک فکر اسلامی است-  ترسیم، تنظیم و دنبال شود.

۲. عنصر نیروی انسانی صالح انقلابی، با تقوا، عالم، فقیه، پاک دست، امانتدار، مخلص، شجاع، فهیم، بصیر، مطمئن، تأثیرناپذیر، نفوذ ناپذیر، عاقل، عادل، با صلابت، مقتدر، کارشناس، جرم شناس بایستی در رأس عوامل تحول در قوه قضائیه به حساب آید.

۳. عدالت قاطع، بی ملاحظه، فراگیر و امیدوار کننده باید هدف اصلی و غیر قابل اغماض دادسراها، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و ضابطین قضایی در طرح تحول قرار گیرد و ثروت و قدرت و دیوان سالاری و بوروکراسی عدالت را تحت تأثیر قرار ندهد. حکومت و قوانین کشور ما اسلامی است و طبیعتاً عدالت جز با انطباق به قوانین شرع مقدس و رعایت کامل ضوابط و موازین اسلام ناب محمدی (ص) تحقق پیدا نمی‌کند.

۴. شأن قوه قضائیه مبارزه با تخلف و فساد است. در هر کسی فساد وجود داشته باشد باید با او مبارزه کنند. باید با فسادهای دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حکومتی مبارزه شود. بایدگلوگاه‌های فساد تحت نظارت جدی قرار بگیرند. باید عوامل قوه قضائیه با قاطعیت و بدون مجادله و ملاحظه، در حق فاسد و مفسد، مُرّ قانون را اعمال کنند. در قانون اساسی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و دیگر مسئولان کشور ، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. در طرح تحول باید معیار تصمیم و حکم قانون باشد و قوانین نقض نشود ، تقید نخورد، تخصیص نخورد. از گستره قانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود و هر جا و توسط هر کسی  فساد و یا عملی بر خلاف قانون مشاهده شد با آن مقابله گردد.

در نظام اسلامی آدم متخلف و فاسد باید احساس نا امنی کند و در مقابله با متخلفین و مفسدین نباید کوتاهی و اغماض شود تا افرادی که از آن تخلف و فساد زیان می بینند امیدوار بشوند.

۵. در عین مبارزه قاطع با گنهکاران و متخلفین و مفسدین در دستگاه قضایی اسلام، متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مردم و کارگزاران درستکار و صالح و خدمتگذار نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند. نباید آبروی کسی بدون این که استحقاق مجازات را داشته باشد، خدشه دار شود ، نباید تا چیزی قطعی و اثبات نشده ، محاکمه نشده و رویش قضاوتی نیست ، بر سر زبان ها بیفتد و مطرح شود.

۶. تبیین حقیقت و اطلاع رسانی به افکار عمومی در طرح تحول قوه قضائیه بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. بدون تبیین حقیقت ، افکار عمومی در ظلمت و فضای غبار آلود باقی خواهد ماند و دشمن از آن سوء استفاده خواهد کرد. نباید جوسازی ها ، موذی گری ها و بی انصافی ها مانعی بر سر راه اطلاع رسانی صحیح ، دقیق  و به موقع به افکار عمومی شود.

۷. قوه قضائیه باید پناهگاه مردم و مورد اعتماد مردم باشد ، مردم انتظار دارند که اگر به کسی ظلم شد ، با مراجعه به دستگاه عدل اسلامی به حساب ظالم رسیدگی و با وی برخورد قاطع شود. در جامعه اسلامی  باید هر مظلومی قوه قضائیه را پناهگاه خود بداند. در طرح تحول باید کاری کرد که دستگاه قضا در کل زندگی مردم بذر امید بپاشد و هر کسی مشکلی پیدا کرد، مظلوم واقع شد و یا مورد کمترین اجحافی قرار گرفت ، در دل  و زبان بگوید که به قوه قضائیه مراجعه می کنیم، تا ظالم و گنهکار سر جای خودش بنشیند. مردم باید باور کنند که یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض میدان داری می کند و حق را به حق دار می رساند. آن روزی که به این نقطه برسیم روزی است که قضای اسلامی تحقق پیدا کرده است و طرح تحول موفق شده است.

۸. سلامت قوه قضائیه مهمترین رکن طرح تحول است. رکنی که دستگاه قضایی را مامن و مرجع و ملجا  مظلومین و ضعفا می کند. در آنان امید به وجود می آورد و همه دستگاه های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می دهد. با طرح تحول کار باید در قوه قضائیه به افراد برخوردار از سلامت سپرده شود. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. استحکام و استقامت دستگاه قضا مستلزم وجود سلامت و  عدالت و حسن جریان امور در کشور و در دستگاه های اجرایی آن است. استقلال قاضی و قوه قضائیه عدم نفوذ جریانات سیاسی و عدم دخالت دستگاه های دیگر در قوه قضائیه سلامت این دستگاه را تضمین می کند.

توجه به این نکته ها و اندرزها و توجه جدی به شرافت و عزت و جایگاه رفیع قاضی و مقدم داشتن رضایت خداوند بر رضایت شخصی و اشخاص دیگر و توجه جدی به ناظر بودن پروردگار و  قضاوت در محضر  الهی و توجه جدی به روز حساب و حسابرسی و توجه به رشد علمی و معنوی قضات و توجه جدی به مدیریت انقلابی و جهادی طرح تحول جناب آقای رئیسی را به نقطه مطلوب و به هدف می رساند و امید را در دل ملت ایران زنده می کند.

نقش قوه قضائیه در طرح تحول اجتماعی و تحکیم پایه های انقلاب اسلامی در چهل ساله دوم و دوران جدید یک نقش بی بدیل و بزرگ است.آیت‌الله رئیسی باید تلاش شبانه روزی  داشته باشد. مولایمان به ایشان و تلاش بی وقفه اش چشم دوخته است. کمربند حرکت جهادی را محکم ببندد. که یک ملت انقلابی پشت سرشان ایستاده است.نماز شب و توسل و دعا و ذکر ائمه و انس با قرآن و صحیفه سجادیه و توجه به خدا و توکل بر او فشنگ های سلاح طرح تحول اند، بدون انس با خدا کار ابتر می ماند.

انتهای پیام/

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵