Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

ابعاد حقوقی توقیف نفتکش بریتانیایی

یک نفتکش بریتنانیایی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸ تیر ماه توقیف شد.این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که دولت محلی جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی بریتانیا نفتکش ایرانی گریس را توقیف کرده بود.

یک نفتکش بریتنانیایی در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸ تیر ماه توقیف شد.این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که دولت محلی جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی بریتانیا نفتکش ایرانی گریس را توقیف کرده بود. ناظران سیاسی توقیف نفتکش بریتانیایی را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی ایران ارزیابی کرده‌اند ولی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که «نفتکش انگلیسی با نام استینا ایمپرو(stena impero) هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.» ایران توقیف نفتکش خود را مصداقی از دزدی دریایی تلقی کرده است و در مقابل انگلیس نیز اذعان دارد توقیف نفتکش در آبهای عمان رخ داده است و رفتار ایران را نقض فاحش قوانین بین المللی اعلام کرده است. حقوق دریاها و عرف دریانوردی بین‌المللی، این حق را به کشور ساحلی می‌دهد که نه تنها در آبهای ساحلی‌اش بلکه حتی در منطقۀ مجاور آن، اگر کشتی‌ای مرتکب تخلف زیست‌محیطی یا اقدامی مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشتی شود، کشور ساحلی قوانین خودش را بر کشتی متخلف اعمال کند ولیکن آنچه ایران بدان استناد میکند قواعد حقوق دریاها نیست بلکه اصل اقدام متقابل میباشد. حقوق بین‌الملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان در صحنۀ بین‌المللی، در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند. نفتکش ایرانی با تکیه بر مصوبات اتحادیۀ اروپا توقیف شده است در حالی که مصوبات اتحادیۀ اروپا برای اعضای این اتحادیه لازم‌الاجرا است و اتحادیۀ اروپا در جایگاه بین‌المللی‌ای نیست که بتواند مصوبات خودش را بر کشورهای غیرعضو تحمیل کند. بنابراین اقدام بریتانیا خلاف قوانین بین‌المللی و نوعی اختلال در آزادی کشتیرانی بوده است. اقدام متقابل جزء مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت هاست. اختصاص یافتن مواد ۴۹ تا ۵۳ از طرح ۲۰۰۱ مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجرای بین المللی در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین الملل طی مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخته است. اقدام متقابل، آن اقداماتى است كه اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بين‏المللى دولت صدمه‏ديده (زيان‏ديده) مغاير بود.اقدام متقابل اتخاذ يك روش است كه دولت صدمه‏ديده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گيرد. چنين حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفته است.بدیهی است که اقدام متقابل رافع مسئوليت بين‏المللى میباشد. در كنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جويانه» نيز مطرح است كه به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمايتى»مورد استفاده قرارمى‏گیرد و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشان مى‏دهدهرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جويانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار كردن طرف مقابل به پايبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح، اما اخيرا اين واژه به اقداماتى محدود شده است كه در يك مخاصمه مسلحانه بين‏المللى انجام مى‏شود.در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است به آن نوع اقدامات تلافى‏جويانه‏اى كه ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملكرد و رويه قضايى بين‏المللى است. اقدامات تلافى‏جويانه با تصويب منشور ملل متحد (بند ۳ ماده ۲) و قطعنامه ۱۹۷۰ مربوط به اصول حقوق بين‏المللى درباره روابط دوستانه و همكارى بين كشورها، پيش از آن به شكل محدود در كنوانسيون شماره دو لاهه معروف به كنوانسيون «پرتر»و معاهده عام رد جنگ(۱۹۲۷) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصويب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده است كه مرز بين اقدامات تلافى‏جويانه غيرقانونى از اقدام متقابل و همچنين دفاع مشروع پيش‏گيرانه نامشخص بوده است. بریتانیا اگر مدعی تخلف یا تعدی از سوی دولت ایران بود ابتدا باید از مسیر حقوقی وارد می‌شد، به سازمان‌های بین‌المللی مسوول شکایت می‌کرد، تخطی ایران را اثبات می‌کرد و آنگاه اقدامی انجام می‌داد و توقیف یک کشتی تجاری را در آب‌های آزاد به دلایل واهی نمیتواند مورد قبول واقع شود. تعرض این کشور به منافع اقتصادی و تجاری ایران باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد مبادرت با اقدامی متقابل نماید. نویسنده : دکتر مونا خلیل زاده  

 

 

 

 

نکته: سازمان بسیج حقوق دانان هیچگون مسئولیتی نسبت محتوای مطالب منتشر شده در  یاداشت  و همچنین شخصیت نگارنده آن  نداشته و صرفا نشر یا بازنشر مطلب می باشد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵