به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان؛ یادداشت مونا خلیل زاده وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه درباره ابعاد حقوقی گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای ایران به شرح ذیل است:

اقدام متقابل جزء مهم‏ترين مباحث مطرح شده در رابطه با مسئوليت بين‏ المللى دولت‏هاست. اختصاص يافتن مواد ۴۹ تا ۵۳ از طرح ۲۰۰۱ مسئوليت بين‏ المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ ها بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بين‏ المللى در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بين‏ الملل طى مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخته است.امروزه این امر که دولت زیان دیده در برابر نقض تعهد بین المللی میتواند دست به اقدامات متقابل بزند مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به نقض تعهدات کشورهای اروپایی از ۱۵ آبان ماه گام چهارم کاهش تعهدات برجامی به دستور اقای حسن روحانی به سازمان انرژی اتمی آغاز شده است(این گام در سالروز عملیاتی شدن کمپین فشار حداکثری دولت آمریکا برداشته شد تا نشان دهد که ایران، تسلیم این فشارها نمی‌شود) در این راستا تزریق گاز به سانتریفوژها در تاسیسات هسته ای فردو آغاز خواهد شد و به ۱+۴ نیز اعلام شد فعالیت های ایران در قالب گام چهارم با نظارت سازمان انرژی اتمی آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که گام چهارم نیز مانند سه گام سابق قابل بازگشت است به این معنا که اگر کشورهایی که تعهدات اول ژانویه ۲۰۱۷ را نقض کرده‌اند، تعهدات خود را به جای آورند ایران نیز اقدامات خود را به همان تاریخ بازخواهد گرداند و البته ایران تنها یک بازه ۲ ماهه برای اجرای تعهدات تعیین کرده است.

در زمانی که دولتی به اقدامات متقابل متوسل میشود دو حالت قابل تصور است. در بهترین حالت دولت ناقض تعهد، تحت فشار قرار گرفته و تعهدات خود را اجرا خواهد کرد و در حالت دیگر دولت ناقض تعهد، اقدام متقابل را بهانه کرده و به طور کلی از انجام تعهدات صرف نظر میکند.در ابتدا ایران بر اساس اصل حسن نیت به اقدامات متقابل متوسل نشد و به تعهدات برجامی خود پایبند بود و حتی قسمت های داوطلبانه برجام را نیز انجام میداد اما با گذشت سالها از این راه حل به نتیجه دلخواه نرسید لذا راهی به غیر از اقدامات متقابل قابل تصور نبود و این اقدامات متقابل نیز به دو صورت جلوه گر میشود.

در حالت اول ایران به صورت گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش میدهد تا در نهایت از ان پی تی خارج شود و در حالت دوم به یک باره از ان پی تی خارج شود که به نظر میرسد راهکار اول که گام چهارم نیز منطبق بر آن است منطقی تر باشد و ممکن است کشورهای اروپای احساس نگرانی داشته باشند اما در صورتی که ایران به یکباره از ان پی تی خارج شود موجب نزدیک شدن هر چه بیشتر اروپا به ایالات متحده آمریکا خواهد شد و این باعث میشود با یک تقابل پر چالش تری روبه رو شویم.

بدیهی است که امکان تعلیق تعهدات ایران در مواد ۲۶ و ۳۶ برجام پیش بینی شده است و این تعلیق به معنای خروج ایران از برجام نخواهد بود و کاهش تعهدات در مقابل تحریم های امریکا حق طبیعی ایران است زیرا که ایران قصد داشت با لغو تحریم ها و بهره گیری از مزایای اقتصادی برجام گامی در راستای تامین منافع ملی بردارد اما خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپایی ها در اجرای تعهدات برجامی موجب شد تا ایران در راستای منافع خود برخی از تعهداتش را به عنوان اقدامی متقابل به تعلیق دراورد و در واقع ایران سیاستی به عنوان سیاست «بیدارباش» اتخاذ کرده است به این منظور که طرف‌ها را وادار به یافتن راه‌حلی برای خروج از وضعیت بد فعلی کند.

مساله مهمي كه وجود دارد توقف اقدامات داوطلبانه ايران در توافق هسته‌اي است؛ اقداماتي كه مهم‌ترين آنها ايجاد بستر براي دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به تاسيسات ماست.بدیهی است که بازگشت به بازرسي‌هاي نرم و معمول آژانس و توقف اجراي پروتكل الحاقي بعد از آنكه ۱۴ گزارش آژانس تاييد‌كننده همكاري صددرصدي ايران و اجراي تمام و كمال توافق هسته‌اي بوده، هم هزينه‌هاي كمتري براي كشور دارد هم داراي ابعاد قابل‌توجهي است كه مي‌تواند محاسبات طرف مقابل را به هم ريخته و نشاني جدي از تغيير در سياست‌هاي ايران باشد. علاوه‌بر اين در كنار اقدامات مرتبط با برجام و مسيري كه مي‌تواند به كاهش تعهدات ايران ذيل توافق هسته‌اي منجر شود، ايران بايد دست به اقدامات فرامتني هم بزند و همان‌گونه كه ايالات متحده در مسير فشار به ايران همه گزينه‌هاي خود را فعال كرده است، ايران نيز از همه امكانات خود استفاده كند.

اقدامات متقابل برای اینکه جنبه ای قانونی داشته باشد نیازمند رعایت شرایطی است. از جمله این شرایط میتوان به رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل، عدم توسل به زور، رعایت موازین حقوق بشر، رعایت اصل تناسب و موقتی بودن اشاره کرد. و در نهایت اقدامات متقابل به محض آنکه دولت متخلف به ایفای تعهدات خود پرداخت متوقف خواهد شد. بنابراین با توجه به بررسی تمام‌شرایط به نظر میرسد تعلیق تعهدات توسط ایران در لوای اقدامات متقابل نه تنها اقدامی غیر قانونی از منظر حقوق بین الملل نیست بلکه میتواند موجب احقاق حق ایران نیز بشود.

انتهای پیام/