Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

وارونگی هوای شهروندان و لزوم احیای حقوق عامه

سید محمد مهدی غمامی در یادداشتی به وارونگی هوای شهروندان و لزوم احیای حقوق عامه پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان؛ یادداشت سید محمد مهدی غمامی درباره وارونگی هوای شهروندان و لزوم احیای حقوق عامه به شرح ذیل است:

۱. هر ساله در روزهای پاییز همه متضرر مي‌شويم و لایحه هوای پاک دولت و طرح شهرداری در ایجاد محدوده آلودگی هوا هیچ دستاوردی برای این روزهای وارونه نداشتند. در چنین ایام هشداری که باید حتما انرا بدون نتیجه تجربه کنیم ، سوال از آلودگی هوا و عوامل آن، براي زندگي سخت شهري که سالمندان را تهديد و کودکان را تضعيف و موجب مرگ بیش از ۵۰۰ هزار نفر، ایست قلبی و تنگی نفس شایع، و حدود ۲۰۰ مورد سقط جنين و ایجاد بیماریهای تنفسی فراگیر و حاد مي‌گردد بسيار جدي است. آقايان کاري کنند و تدبير و تنظيمي موثر اخذ نمايند. تهران طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی در بین ٣١ کلانشهر جهان، آلوده ترین شهر به لحاظ آلاینده ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵میکرون است.

۲. قانون هوای پاک مرداد ماه سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد تا همه ما را از شر وارونگی هوا کلان شهرها نجات دهد. طبق این قانون تمامی اشخاص، دستگاهها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات آن را رعایت نمایند. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم موظف است برای اجرای این قانون تمام تلاشش را بدون هیچگونه تسامحی بخرج بدهد تا نشان دهد دولت هوای مردم را دارد اما ایا ارزیابی ای از اجرای قانون وجود دارد؟

۳. ۸۰ % آلودگی هوای شهر متعلق به خودروهاست. پس اولین متهم خودرو سازها و دومین متهم روش استفاده از خودروهاست. در اولی فقط دولت و در دومی دولت و شهروندان مجموعاً در تقصیر آلودگی هوا شریکند. طبق ماده (۴) قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان محیط زیست می‌باشد. استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایل‌نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش‌ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت ‌می‌گیرد. در ادامه طبق ماده (۵) قانون تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو‌سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت(گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است. البته این ماده با فشار لابی خودروسازها دچار اصلاحاتی شد و چهارسال  ضمانت به دو سال ضمانت تقلیل یافت. در ادامه برای آنکه همواره نقل و انتقال خودرو با رعایت استانداردهای آلایندگی باشد فروشندگان خودرو مکلف شدند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

۴.هرچند ممکن است نسبت به کارآمدی قانون به جهت تسامح در اجرا و اعمال نفوذ به دیده تردید نگاه کرد چراکه قبل از این نیز اساس ماده (۱) «قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي در سال ۱۳۸۲وزارت صنايع و معادن مكلف بود ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراء كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ نمايد که متاسفانه مصوبه هیات وزیران، مورد توجه قرار نگرفت.

۵.طبق قانون هوای پاک نیروی انتظامی هم باید برای شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی از سازمان محیط زیست تاییدیه عدم آلایندگی بگیرد. هرچند که بنظر میرسد خودروهای آلاینده همچنان پلاک میشوند. و به همین دلیل ماده ۴ قانون سازمان را موظف کرده است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. جالب انکه همین هفته رییس سازمان ملی استاندارد دو خودروی پژو و پراید را غیر استاندارد اعلام کرده است.

 ۶.وفق ماده (۷) قانون هوای پاک، شهرداری ها موظفند ترددهای وسایل نقلیه را بنحوی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن پاسخگویی سفرهای روزانه شهری، کاهش یابد.  اما ایا شهرداری تهران غیر از محدود کردن تردد شهری از طریق درآمدزایی، سامانه ای دیگر را مستقر و اجرا کرده است؟

۷.طبق ماده (۱۱) قانون هوای پاک هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. همچنین واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه‌ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. با وجود این همه این سخت‌گیری، سوال این است که آیا قوانین برای همه، یکسان اعمال میشود؟ آیا همه استانداردها برای صنایع دولتی هم اجباری است. چه دقتی بر دور نزدن قانون اعمال می شود؟ چرا مصوبه‌های متعددی را خود دولت وضع می کند و اجازه تاسیس صنایع را در  داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری میدهد؟.

انتهای پیام/

 

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶