Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳)

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد:

۱-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت ‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲-محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌مراعات گردد.

۵-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷-بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا ‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸-بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

۹-هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰-تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱-پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.

۱۲-پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌ بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳-محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که ‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.

۱۵-رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه

قضائیه گزارش نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

 

بخشنامه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور با موضوع " ضرورت احترام به آزادی های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در برخورد با مراجعان، متهمان و محکومان"

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانة مسؤولان قضایی و انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیة قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:

۱. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیر قانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲. محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳. محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی‌علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.

۴. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطّلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

۵. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.

۶. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

۷. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف متعارف، خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنّی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود.

۸. بازرسی‌ها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

۹. هرگونه شکنجة متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰. تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون، برخورد جدّی صورت گیرد.

۱۱. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پروندة مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲. پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهة تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳. محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوة رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.

۱۴. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفادة شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵. با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌اند، همکاری‌های لازم معمول شود. آن هیأت

وظیفه دارد در صورت مشاهدة تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجة اقدام خود را به این جانب گزارش نماید.

سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

 

 

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، ۳۰/۸/۱۳۸۳

مادة ۱ـ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل می‎شود.

تبصرة ۱ـ رئیس قوة قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که می‎تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

تبصرة ۲ـ از سایرمسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه‎قضائیه دعوت به عمل می‎آید.

مادة ۲ـ وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛

ب ـ اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛

ج ـ بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استان‎ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

دـ اعزام گروههای بازرسی فوق‎العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛

هـ ـ ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئتهای بازرسی؛

ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هرسه ماه یک بار؛

ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم.

مادة۳ـ ‎‎ دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می‎شود.

تبصره ـ دبیـرخـانـه هیئـت نظارت مـرکـزی نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقض‎کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‎های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‎نماید.

مادة ۴ـ در مرکز هراستان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‎شود.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانة این هیئت در حوزة ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‎شود.

مادة۵ـ اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوة‎قضائیه منصوب می‎شوند.

مادة ۶ـ رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامة نظارت و بازرسی دوره‎ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‎کند.

مادة ۷ـ رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی وسایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می‎نماید.

مادة ۸ـ وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیراست:

الف ـ انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‎کند و تکمیل پرسشنامه‎هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛

ب ـ رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‎کند؛

ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.

مادة ۹ـ گـروهـهای نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پرونده‎ها، دفاتر و پیشنه‎های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزلة ضابط قوة‎قضائیه انجام می‎شود، ‎‎ چگونگی حفظ و رعایت ‎‎ حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‎کنند.

مادة ۱۰ـ گروههای نظارت و بازرسی می‎توانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‎ها، دفاتر و تمامی پیشینه‎های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

مادة ۱۱ـ تعداد و چگونگی پرونده‎هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می‎کنند، بر اساس روش آماری‎ای است که دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‎کند.

مادة ۱۲ـ گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را دردو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‎کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیرلازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی قوة قضائیه می‎فرستد.

مادة ۱۳ـ در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

مادة ۱۴ـ گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیرافراد به گونه‎ای که ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‎درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق

شهروندی‎اند.

مادة ۱۵ـ درصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‎دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‎کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‎نماید.

تبصره ـ رسیدگی به موارد پیش گفته درمراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.

مادة ۱۶ـ دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوة قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‎اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

مادة ۱۷ـ تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت برعملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‎اند در صورت مشاهدة نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق مادة ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.

مادة ۱۸ـ در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه‎هایی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان ‎‎ قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می‎کنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبه‎ها انجام می‎شود.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‎ها را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی ارسال می‎نماید.

مادة ۱۹ـ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوة قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‎اند.

مادة ۲۰ـ این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۳  به تصویب رئیس قوة‎قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‎شود.

سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵