Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد

ماده واحده ـ كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مورخ نهم آذر ۱۳۵۲ (‌سي‌ام نوامبر ۱۹۷۳) مشتمل بر يك مقدمه و ۱۹ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم سند الحاق آن به دولت داده ميشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه پيوست در جلسه روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۳ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

‌كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد

كشورهاي طرف اين كنوانسيون:

* با يادآوري مفاد منشور ملل متحد كه طي آن تعهد نموده‌اند با همكاري سازمان ملل متحد اقدام مشترك و مجزائي جهت كسب احترام جهاني و‌رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه افراد بدون هيچگونه تمايزي از لحاظ نژاد، جنسيت، زبان و يا مذهب بعمل آورند.

* با در نظر گرفتن اعلاميه جهاني حقوق بشر كه طي آن اعلام شده است كه تمام افراد بشر آزاد بدنيا آمده‌اند و از نظر شأن و حقوق برابر ميباشند و هر‌كسي بدون هيچگونه تمايزي از هر نظر منجمله نژاد، رنگ و ريشه مليت، محق بر برخورداري از كليه حقوق و آزاديهاي مقرر در اعلاميه ميباشد.

* با در نظر گرفتن اعلاميه مربوط به اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار، كه طي آن مجمع عمومي اعلام داشته است كه جريان آزادي ، ‌جرياني مقاومت‌ ناپذير و تغييرناپذير بوده و در جهت شأن انساني و پيشرفت و عدالت، بايد به استعمار و كليه روشهاي جدائي نژادي و تبعيض‌هاي ‌مربوط به آن خاتمه داده شود.

* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون بين‌المللي در مورد از ميان بردن كليه اشكال تبعيض كشورهاي عضو بويژه جدائي نژادي و آپارتايد را محكوم و جهت‌جلوگيري، منع و ريشه‌كن نمودن كليه رويه‌هائي كه داراي چنين ماهيتي مي‌ باشند در سرزمينهائي تحت حاكميت خود، اقدام مي ‌نمايند.

* با ملحوظ داشتن به كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت كشتار دسته جمعي اعمال بخصوصي كه احتمالاً مانند اعمال آپارتايد تلقي گردند طبق‌حقوق بين‌المللي يك جنايت محسوب مي شود.

* با ملحوظ داشتن كنوانسيون مربوط به غير قابل اجراء بودن محدوديتهاي قانوني در مورد جنايت جنگي و جنايات بر عليه بشريت، اعمال غير انساني‌ناشي از سياست آپارتايد به عنوان جنايات عليه بشريت بشمار مي‌آيند.

* با ملحوظ داشتن اين كه مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌هاي متعددي تصويب نموده كه طي آنها سياستها و رويه‌هاي آپارتايد را بعنوان جنايت‌عليه بشريت محكوم گرديده است.

* با ملحوظ داشتن اينكه، شوراي امنيت تأكيد نموده است كه آپارتايد و توسعه و تشديد مداوم آن صلح و امنيت بين‌المللي را مختل نموده و در معرض ‌تهديد قرار ميدهد.

* ـ با اعتقاد به اينكه كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد، انجام اقدامات مؤثرتري را در سطوح بين‌المللي و ملي، مجازات جنايت‌آپارتايد امكان‌پذير مي‌ سازد. مراتب زير را مورد موافقت قرار مي‌دهند:

ماده ۱: ۱ ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون اعلام مي ‌دارند كه آپارتايد جنايتي بر عليه بشريت بوده و اعمال غير انساني كه ناشي از سياستها و رويه‌هاي آپارتايد ‌و نيز سياستها و روشهاي مشابه جدائي نژادي و تبعيض به ترتيبي كه در ماده ۲ اين كنوانسيون تعريف شده است، مي ‌باشد كه اصول و حقوق بين‌المللي ‌و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مي‌ كنند و نيز تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي بشمار مي‌آيند.

۲ ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون، سازمانها، مؤسسات و افرادي كه مرتكب جنايت آپارتايد گرديدند را مجرم اعلام مي ‌دارند.

ماده ۲ : از نظر اين كنوانسيون واژه «‌جنايت آپارتايد» كه سياستها و رويه‌هاي مشابه جدائي نژادي و تبعيض نژادي را كه در آفريقاي جنوبي اعمال ‌مي‌گردد، شامل ميشود، بديگر اعمال غير انساني كه بمنظور ايجاد و برقراري سلطه يك گروه نژادي بر گروه نژادي ديگر انجام مي‌گردد و بطور‌سيستماتيك آنان را مورد ظلم قرار مي‌دهد نيز اطلاق مي‌گردد.

 

الف ـ انكار حق حيات يا آزادي شخصي در مورد عضو يا اعضاي يك گروه و يا گروههاي نژادي از طريق:

۱ ـ قتل عضو يا اعضا يك گروه و يا گروه‌هاي نژادي.

۲ ـ وارد آوردن صدمات شديد روحي و جسمي بر يك گروه و يا گروههاي نژادي بوسيله نقض آزادي و يا حيثيت آنها و يا شكنجه نمودن، يا انجام‌ رفتار و يا مجازات ظالمانه، غير انساني و ترذيلي در مورد آنان.

۳ ـ از طريق خودسرانه و حبس غير قانوني اعضاي گروه و يا گروههاي نژادي.

ب ـ تحميل تعمدي شرايط زندگي بر يك و يك گروه و يا گروه‌هاي نژادي كه غرض از آن نابودي تمام يا قسمتي از گروه و يا گروههاي مزبور باشد.

ج ـ هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههائي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و‌فرهنگي كشور ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههائي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي ‌نژادي از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز.

د ـ هر گونه اقدام در جمله اقدامات قانوني كه منظور از آنها تقسيم جمعيت بر اساس مرزهاي نژادي از طريق ايجاد جايگاهها و محله‌هاي جداگانه براي‌اعضاء گروه و يا گروههاي نژادي، تحريم ازدواج‌هاي مختلط در بين اعضاي گروههاي نژادي مختلف، سلب مالكيت ارضي از اعضاي يك گروه يا‌گروههاي نژادي باشد.

هـ ـ استثمار از نيروي كار و اعضاي گروههاي نژادي بخصوص با تكليف نمودن كار اجباري به آنان.

و ـ تعقيب و آزار سازمانها و اشخاصي كه مخالف آپارتايد باشند، از طريق محروم نمودن آنان از حقوق و آزاديهاي سياسي.

ماده ۳ : مسئوليت جزائي بين‌المللي، صرف نظر از انگيزه در مورد افراد و يا اعضاي سازمانها، و مؤسسات و نمايندگان دولت اعم از اينكه در كشوري ‌كه اين اقدامات انجام گرديده و يا در كشور ديگري اقامت دارند، طبق شرايط ذيل به اجرا گذارده ميشود

‌الف ـ ارتكاب شركت در تحريك مستقيم و يا مواضعه در انجام اعمال ذكر شده در ماده ۲ اين كنوانسيون.

ب ـ همدستي مستقيم، تشويق و يا همكاري در ارتكاب جنايت آپارتايد.

ماده ۴ : كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند:

‌الف ـ تدابير قانوني و يا تدابير ضروري بمنظور منع و همچنين جلوگيري از هر گونه تشويق جنايت آپارتايد و يا سياستهاي مشابه جدائي نژادي ‌طلبي‌و يا مظاهر آن تصويب نمايند، اشخاصي را كه مرتكب اين جنايت گرديده‌اند مجازات نمايند.

‌تصويب تدابير قانوني قضائي و اجرائي براي تعقيب، محاكمه و مجازات افراد مسئول و يا متهم به اعمالي كه در ماده ۲ اين كنوانسيون تعريف گرديده‌است بر طبق صلاحيت خود، خواه اين افراد در قلمرو كشوري كه در آنجا اين اعمال را مرتكب گرديده‌اند سكني داشته باشند يا اتباع آن دولت و يا‌دولت ديگري بوده و يا فاقد تابعيت باشند.

ماده ۵ : افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده ۲ اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون ‌كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضائي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند محاكمه شوند.

ماده ۶ : كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي ‌نمايند كه تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي امنيت را كه هدفش جلوگيري، منع و مجازات جنايت ‌آپارتايد است طبق منشور سازمان ملل متحد قبول و اجرا نمايند و در اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط ديگر ارگانهاي ذيصلاح سازمان ملل بمنظور‌نيل به مقاصد اين كنوانسيون، همكاري نمايند.

ماده ۷ : ۱ - كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند كه گزارشهاي ادواري در مورد تدابير قانوني، قضايي، اجرائي و يا تدبير ديگري تصويب نموده‌اند به‌ گروهي كه بر طبق ماده ۹ اين كنوانسيون تشكيل شده است تسليم نمايند و مقررات اين كنوانسيون را بمورد اجرا گذارند.

۲ ـ نسخي از اين گزارشها توسط دبير كل سازمان ملل متحد به كميته ويژه آپارتايد ارسال خواهد شد.

ماده ۸ : هر كشور طرف اين كنوانسيون مي ‌تواند از هر ركن ذيصلاح سازمان ملل درخواست نمايد، بمنظور جلوگيري و منع جنايت آپارتايد بر طبق‌ منشور ملل متحد هر اقدامي را كه مقتضي داند بعمل آورد.

ماده ۹ : ۱ - رئيس كميسيون حقوق بشر بايد گروهي متشكل از سه عضو كميسيون حقوق بشري كه در ضمن از نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون نيز‌بشمار مي‌آيند، تعيين خواهد نمود تا كليه گزارشهائي را كه كشورهاي طرف اين كنوانسيون بر طبق ماده ۷ ارائه مي‌نمايند مورد رسيدگي قرار مي‌دهد

۲ ـ اگر در بين اعضاي كميسيون حقوق بشر نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون وجود نداشته باشد و يا اگر تعداد اين نمايندگان كمتر از سه ‌نفر باشد، در آن صورت دبير كل سازمان ملل بعد از مشورت با كليه كشورهاي طرف اين كنوانسيون، نماينده و يا نمايندگاني از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه از اعضاي كميسيون حقوق بشر هستند تعيين خواهد كرد تا در كار گروهي كه بر طبق بند يك اين ماده تشكيل شده است شركت نمايند تا‌آن هنگام كه نمايندگان كشورهاي طرف اين كنوانسيون به عضويت كميسيون حقوق بشر انتخاب شدند.

۳ ـ اين گروه مي‌تواند قبل از شروع يا بعد از پايان جلسه كميسيون حقوق بشر در طي مدتي كه بيش از ۵ روز نخواهد بود تشكيل جلسه دهد تا كليه‌گزارشهاي ارائه شده طبق ماده ۷ را بررسي نمايد.

ماده ۱۰ : ۱ - كشورهاي طرف قرار داد اين كنوانسيون حقوق بشر اين اختيار را مي‌دهند كه:

‌الف ـ از ارگانهاي سازمان ملل درخواست نمايد، در هنگام ارسال نسخ دادخواستها طبق ماده ۱۵ كنوانسيون بين‌المللي در مورد ريشه‌كن كردن كليه‌اشكال نژادپرستي توجه آنرا به شكايات مربوط به اعمالي كه در ماده ۶ اين كنوانسيون ذكر گرديده است، نيز جلب نمايند.

ب ـ اين كنوانسيون، تهيه فهرستي از افراد، سازمانها، مؤسسات، و نمايندگان دولتها كه ادعا شده است مسئول جنايت عنوان شده در ماده ۲ اين‌كنوانسيون ميباشند و همچنين آنهائي كه توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون اقدامات قضائي در مورد آنها بعمل آمده است بر اساس گزارشهاي‌اركان ذيصلاح ملل متحد گزارشهاي ادواري ارائه شده توسط كشورهاي طرف اين كنوانسيون.

ج ـ درخواست اطلاعات از اركان ذيصلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اداره سرزمينهاي تحت قيموميت وزير خود ‌مختار و كليه سرزمينهاي ديگري كه قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومي سازمان ملل شامل آنان مي‌گردد و درباره آن افرادي كه‌ادعا شده است مسئول جنايتهاي مذكور در مادۀ ۲ كنوانسيون بوده و بنظر مي‌رسد تحت صلاحيت اداري و سرزميني آن ميباشند.

۲ ـ تا زمان نيل به مقاصد اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت استعمار، مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومي سازمان ملل مقررات اين‌كنوانسيون، به هيچ وجه حق تسليم دادخواست كه توسط ديگر اسناد بين‌المللي و يا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن گرديده است، محدود‌ نخواهد كرد.

ماده ۱۱ : ۱ - اعمالي كه در ماده ۲ اين كنوانسيون ذكر گرديده است نبايد از لحاظ استرداد مجرمين جرم سياسي تلقي گردد

۲ ـ كشورهاي طرف اين كنوانسيون تعهد مي‌نمايند كه در چنين مواردي طبق قوانين خود و معاهدات معتبر/‌اجازه استرداد مجرمين را بدهند.

ماده ۱۲ : اختلافات بين كشورهاي طرف قرارداد اين كنوانسيون در مورد تفسير موارد اجرا و اجراي اين كنوانسيون از طريق مذاكره نيز حل و فصل‌ نشده باشد بايد بر اساس درخواست كشورهاي طرف اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع گردد به غير از مواردي كه طرفين اختلاف در مورد‌حل و فصل اختلاف به نحوه ديگري توافق كرده باشند.

ماده ۱۳ : اين كنوانسيون براي امضاء توسط همه كشورها مفتوح مي‌باشد، هر كشوري كه اين كنوانسيون را قبل از باجرا در آمدن امضاء نكند، مي‌تواند‌بعداً به آن ملحق شود

ماده ۱۴ : ۱ - كنوانسيون حاضر موكول به تصويب مي‌باشد. اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

۲ ـ الحاق به كنوانسيون از طريق توابع اسناد الحاق نزد دبير كل ملل متحد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵ : ۱ - كنوانسيون حاضر سي روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل، نافذ خواهد بود.

۲ ـ در مورد هر كشوري كه كنوانسيون حاضر از اين پس توديع بيست سند تصويب يا الحاق، مورد تصويب قرار داد و يا به كنوانسيون ملحق شده، اين‌كنوانسيون به روز پس از تاريخي كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع كرده است، قابليت اجراء پيدا خواهد كرد.

ماده ۱۶ : كشور عضو ممكن است طي تذكاريه كتبي به دبير كل ملل متحد، كناره‌گيري خود را از كنوانسيون اعلام نمايد اين كناره‌گيري يك سال بعد از‌تاريخ دريافت اخطاريه توسط دبير كل سازمان ملل به اجراء در خواهد آمد.

ماده ۱۷ : ۱ - هر گونه درخواست بمنظور اصلاح اين كنوانسيون ميتواند در هر زمان توسط هر كشور عضو، طي تذكاريه كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل ، ‌صورت گيرد

۲ ـ اگر قرار باشد اقداماتي در مورد يك چنين تقاضاي صورت گيرد مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهند نمود.

ماده ۱۸ : دبير كل سازمان ملل بايد موارد ويژه ذيل را به اطلاع كشورهاي عضو برساند:

۱ ـ امضاء تصويب، الحاق طبق مواد ۱۳ و ۱۴

۲ ـ تاريخ باجراء در آمدن كنوانسيون طبق ماده ۱۵

۳ ـ كناره ‌گيري طبق ماده ۱۶

۴ ـ تذكاريه طبق ماده ۱۷‌

ماده ۱۹:۱- كنوانسيون حاضر كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيولي آن بطور يكسان معتبر مي باشد، در بايگاني هاي سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

موافقتنامه فوق متشمل بر يك مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنواسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد ميباشد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵