Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي(مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی)

ماده واحده - محكوميت كليه كساني كه بعنوان اقدام عليه امنيت كشور و اهانت بمقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ ۱۶/۱۱/۵۷ [۱۳۵۷]بحكم قطعي محكوم شده اند كان لم يكن و ملغي الاثر تلقي ميشود و كليه آثار تبعي محكوميتهاي مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ مفاد قانون بالا شامل كليه كساني است كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ بحكم قطعي محكوم شده اند.

نخست وزير

قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميتهاي سياسي

ماده واحده - اخراج آن عده از مستخدمين دولت اعم از كشوري و لشكري كه رژيم سابق تحت عنوان علل امنيتي، سياسي يا مذهبي به دستور و‌حكم ساواك منحله يا مراجع امنيتي مربوطه بدون محكوميت قطعي دادگاه از تاريخ ۱۵/۳/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۵۷ صورت گرفته است كان‌ لم ‌يكن ‌تلقي ميشود.

تبصره ۱ - مشمولين اين ماده مي‌توانند جهت روشن شدن وضع استخدامي خود به دستگاه دولتي كه قبل از اخراج در خدمت آن بوده‌اند مراجعه‌ نمايند تا در صورت احتياج بخدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتياج توسط همان دستگاه بشرح زير بازنشسته يا بازخريد شوند:

‌الف - كسانيكه سابقه خدمت دولتي قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از ۲۰ سال باشد بر اساس‌ مجموع سنوات مذكور (‌حداكثر سي سال) بازنشسته خواهند شد.

حقوق بازنشستگي آنان طبق مقررات استخدامي مؤسسه مربوطه تعيين ميگردد.

ب - كسانيكه سابقه خدمت دولتي قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاريخ تصويب اين قانون كمتر از ۲۰ سال باشد، سنوات ‌خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامي مربوطه بازخريد خواهد شد و ملاك تعيين حقوق بازخريدي شغلي است كه بر‌اساس مقررات استخدامي مؤسسه مربوطه شرايط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است.

تبصره ۲ - مورد پرسنلي كه بخدمت اعاده شده يا ميشوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.

تبصره ۳ - به پرسنل مشمول اين ماده واحده براي دوران عدم اشتغال، حقوقي پرداخت نخواهد شد و بمنظور احتساب دوران مزبور جزو سنوات ‌خدمتي، بازنشستگي يا بازخريدي وجهي از مستخدم دريافت نميشود.

تبصره ۴ - اعاده بخدمت، بازنشستگي يا بازخريدي موضوع اين قانون صرفاً درباره مستخدمين مؤمن و معتقد به اصول و مباني اسلام قابل اجراء ‌است و شامل عناصر با تفكر و مشي الحادي - التقاطي و مانند آن نميشود، تشخيص اين امر با دادگاههاي انقلاب اسلامي است و تشخيص اين كه ‌مستخدم بعلل امنيتي، سياسي يا مذهبي از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارك مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات يا سازمان قضائي ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره ۵ - از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني مربوط به پرسنل اخراجي نيروهاي مسلح كه بدون حكم دادگاه اخراج گرديده‌اند مصوب۶/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ملغي ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶