Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

قانون مجازات راجع به انتقال مال غير (مصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸)

ماده ۱ - كسيكه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاه بردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.

و همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده باشد.

اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يكماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ بانتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود باداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دواير ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر يك از دواير و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

ماده ۲ - نسبت بانتقالاتيكه بطريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده انتقال گيرنده يا مالك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايند:

انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال گيرنده و مالك را جبرا [ جبران ] كد [ كند [.

انتقال گيرنده اي كه در حين وقوع انتقال عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران نمايد.

مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از تاريخ حصول اطلاع در صورتيكه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او را بطريق مذكور در ماده فوق از مالكيت خود مستحضر نمايد.

ماده ۳ - متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

ماده ۴ - علاوه بر مجازات مذكور در مواد ۱ و ۳ مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.

ماده ۵ - نسبت بانتقالاتيكه قبل از اجراي اينقانون واقع شده تعقيب جزايي مرتكب منوط بشكايت مدعي خصوصي است ليكن پس از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

ماده ۶ - نسبت بانتقالاتيكه قبل از اين قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقيب جزائي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال گيرنده بواسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.

ماده ۷ - مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون بموجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع بتباني يا بموجب همين قانون در نتيجه انتقال عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعوي مربوطه بعين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومي نخواهد بود.

ماده ۸ - كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را بوسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق قوانين مربوطه باينموضوع مجازات خواهند شد.

ماده ۹ - اين قانون از اول ارديبهشت ماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته مي شود.

چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

علي هذا ( قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

تلگرام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵